به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) در حاشیه دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و در ابتدا در خصوص سوالاتی که در ارتباط با نامگذاری سال مبنی بر حمایت از تولید داخل مطرح شد، توضیحات مبسوطی ارائه کرد اما در پاسخ به پرسش ایسنا در ارتباط با برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نرخ ارز اینگونه اعلام کرد که بهتر است این موضوعات از مراجع بانکی و مالی پیگیری شود.
شریعتمداری در بخش‌های دیگر صحبت خود در ارتباط با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نامگذاری سال جاری توضیح داد: در این شرایط ما جهت ارتقای سطح کیفیت و کمیت تولیدات داخل برنامه‌های خاصی در نظر گرفته‌ایم و تلاش داریم تا کیک تولید ملی، حجم بیشتری پیدا کند.
وی همچنین به مذاکراتی که با مجلس صورت گرفته تا بتواند برای بخش تولیدی یارانه‌هایی در نظر گیرد، اشاره کرد و گفت: گام دیگر گشایش بازارهای بین‌المللی و حمایت از صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود.
شریعتمداری ادامه داد: در این زمینه نیازمند اعطای مشوق‌های صادراتی بودیم که اکنون در مجلس منابع لازم در این زمینه پیش‌بینی شده تا بتوان از این طریق جوایز صادراتی را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف ایجاد کنیم.
برنامه‌های متنوع بانکی را برای کارت اعتباری
این عضو کابینه دولت دوزادهم همچنین به قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: از سال گذشته سیستم‌های اعتباری خرید را با نظام بانکی طراحی کردیم و طبق اخباری که از رئیس کل بانک مرکزی داریم، نظام بانکی تشویق شده است که در سال جاری برنامه‌های متنوع بانکی را برای کارت اعتباری به اجرا بگذارد تا تقاضایی مطمئن ایجاد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال از پیگیری‌هایی که برای اصلاح مالیات ارزش افزوده صورت گرفته یاد کرد و این بخش را یکی از موانع جدی تولید دانست.
وی در عین حال تاکید کرد: قرار بر اصلاح این مالیات است و صحبتی از حذف این بخش مالیاتی نیست.
شریعتمداری در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات صورت گرفته برای فعالیت بیشتر در بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: علاوه بر عراق که اقدامات خوبی در آن صورت گرفته در کشوری مانند آذربایجان با سرمایه‌گذاری 75 درصدی طرف مقابل، خودروی ایرانی تولید می‌شود. از سوی دیگر در برخی کشورها تولید داروی ایرانی در دستور کار قرار گرفته و اکنون ما پیگیری نظام تعرفه‌های ترجیحی تلاش داریم منافع صادراتی کشور محقق شود.
تجارت جهانی ایران 200 میلیارد دلار است
شریعتمداری همچنین در مراسم دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان گفت: در سال گذشته صادرات نفتی ایران حدود 52 میلیارد و صادرات غیرنفتی حدود 47 میلیارد دلار بوده و بیش از 50 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که با محاسبه مجموع این موارد، حجم روابط تجاری ایران به حدود 200 میلیارد دلار می‌رسد و این رقم برای انتخاب ایران به عنوان شریک تجاری رقم مناسبی به‌شمار می‌رود.
وی افزود: با توجه به نقشه راهی که توسط رؤسای جمهور دو کشور آماده شده ما مکلف هستیم گام‌های اساسی در راستای افزایش همکاری‌های تجاری دو کشور را برداریم.
او با اشاره به پتانسیل‌ها و توانایی‌های ایران در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: علاوه بر تجهیزات فنی – مهندسی و پیشرفت‌های صورت گرفته در صنایع پتروشیمی ایران ما سال گذشته در تولید خودروهای سبک و سنگین از مرز یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال قبل عبور کردیم.
شریعتمداری با اشاره به وضعیت خوب ایران در صنایع پایه‌ای مانند فولاد، اظهار کرد: در تولید مصالح ساختمانی حدود 120 صنعت در کشور ما فعالیت دارند که علاوه بر آنها در بخش‌هایی مانند صنایع خانگی، برق و الکترونیک پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و صنایع دارویی ما نیز در سال گذشته جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده و ما 96 درصد مصرف دارویی کشور را در داخل تولید می‌کنیم. همچنین علاوه بر صادرات به کشورهای همسایه، طرح‌های مشترک تولید داروی ایرانی در کشورهای همسایه را نیز آغاز کرده‌ایم.
وی افزود: خط تولید خودروهای ایرانی نیز در برخی کشورها آغاز به کار کرده و در سال‌های اخیر رشد منفی صنعتی ایران به رشد مثبت مستمر تبدیل شده است.
رشد اقتصادی امسال بیش از 4 درصد است
وزیر صمت با بیان این‌که در سال 1396 رشد اقتصادی ایران حدود پنج درصد بوده است، گفت: طبق گزارش‌های آی ام اس پیش‌بینی شده است که این رشد در سال جاری نیز بیش از چهار درصد باشد.
شریعتمداری همچنین به بحث توسعه روابط ترانزیتی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: نه تنها در چارچوب موافقت‌نامه عشق‌آباد بلکه در قالب کریدور چهارجانبه ترکمنستان، عمان، ازبکستان و ایران همکاری‌های مشترک در این زمینه دنبال خواهد شد.
وی همچنین تجارت آزاد میان ایران و ازبکستان را از موارد مهمی دانست که باید پیگیری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در زمینه حمل و نقل نیز باید سند الحاقی به موارد قبلی افزوده شود که امید می‌رود وزارت راه و شهرسازی همکاری‌های لازم را در این زمینه داشته باشد.
ادامه دارد
