به گزارش ایسنا، دکتر وحید احمدی با اشاره به تلاش‌های وزارت نفت برای جهش فناوری در صنعت نفت، افزود: تاکنون دو تا قرارداد بزرگ بین مرکز تحقیقات سیاست علمی و وزارت نفت در حوزه‌های مختلف منعقد شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت نفت، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را که کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی است را به عنوان بازوی مشورتی خود در تنظیم پیوست فناوری قراردادهای نفتی و تدوین برنامه توانمندسازی بازیگران درگیر در قراردادهای نفتی و همچنین طراحی و اجرایی‌سازی نظام پژوهش و فناوری انتخاب کرده است.
احمدی اضافه کرد: در این راستا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با طراحی و تدوین مدل پیوست فناوری در صنعت نفت، به شناسایی کارکردها، سیاست‌ها و بازیگران این حوزه پرداخته است.
به گفته وی این مرکز سه کارکرد اصلی "استفاده از ظرفیت محلی"، "افزایش توان مدیریتی" و "افزایش توانمندی تحقیق و توسعه" را در بحث پیوست فناوری پیشنهاد داده است.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه بر این اساس موادی به متن قراردادهای اصلی یا فرعی و یا پیوست وزارت نفت اضافه می‌شود، خاطر نشان کرد: موضوعاتی چون "به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی"، "انتقال و جذب فناوری" و "ارتقاء دانش، مهارت، توانمندی فنی و مدیریتی کشور" و همچنین "تولید و توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مرتبط" در قراردادها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
احمدی از طراحی اصول حاکم و چارچوب نظام پژوهش و فناوری وزارت نفت در این مرکز خبر داد و یادآور شد: علاوه بر آن در این مرکز با بررسی چالش‌ها و موانع نظام‌نامه فعلی پژوهش و فناوری، ماموریت و کارکردهای نهایی این نظام به صورت توسعه فناوری‌های راهبردی صنعت نفت، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های آینده صنعت، حل چالش‌های فناورانه صنعت نفت در سطوح مختلف، ایجاد و ارتقاء توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های اکتشاف و تولید و پیمانکاران عمومی، ارتقاء توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های مهندسی، تامین، ساخت و شرکت‌های خدمات نفتی و ارتقاء توانمندی‌های فناورانه سازندگان تجهیزات و فرآیندهای موردنیازصنعت نفت، پیشنهاد شده است.