ماهان شبکه ایرانیان

رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد

برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال / استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه جنگلی

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران بر برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال تاکید کرد.

برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی بیت المال / استفاده از ظرفیت های قانونی برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه جنگلیبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در بازدید از حوزه قضایی بند پی شرقی شهرستان بابل گفت: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید با کسانی که اقدام به دست درازی به حریم بیت المال و همچنین تغییر غیر مجازکاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه جنگلی می‌کنند با جدیت و شدت برخورد کرده و از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال بر همه واجب است، اظهار کرد: آسیب‌های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می‌تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سود جویان به منابع طبیعی است.

این مقام قضایی درخصوص جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و آسیب‌های آن که بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌شود افزود: می‌توان با اطلاع رسانی دقیق از سوی مراکز مرتبط واجتناب از این موارد، موضوع را در بین مردم فرهنگ سازی و در جامعه نهادینه کنیم، تا بتوانیم با این روش گام موثری در حفظ بیت المال و منابع طبیعی برداریم.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در ادامه به موضوع زمین‌های موقوفه در بعضی از حوزه قضایی اشاره کرد و افزود: مسئولان قضایی در این حوزه‌ها باید جدیت خاصی در این خصوص داشته باشند و با متخلفینی که در این عرصه با تجاوز به حریم منابع طبیعی و موقوفات اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می‌کنند بدون هیچ چشم پوشی به شدت برخورد قانونی داشته باشند.

وی همچنین به مسئولین قضایی این حوزه‌های قضایی تاکید کرد: قضات باید با متجاوزین به عرصه ملی که اقدام به ساخت و ساز در حریم منابع طبیعی می‌کنند، برخورد و نسبت به تخریب این بنا‌ها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص احکام اجرایی که از سوی مقامات قضایی صادر می‌شود، اظهار کرد: همکاران قضایی و اداری باید جدیت خاصی بر اجرای احکامی که از سوی دادگاه صادر شده است داشته باشند؛ بطوری که این احکام باید از سوی ضابطین دستگاه قضایی به اجرا گذاشته شود و در صورتی که ضابطین عام و خاص به هر نحوی از این دستور شانه خالی کنند دستگاه قضایی شهرستان این موارد را به استان گزارش تا از سوی مسئولان استانی مورد بررسی وپیگیری قرار گیرد.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان