البته شناسائی عاملان اجرای این پروژه و اینکه چه کسانی در دولت و غیر دولت و بخش های خصوصی پیاده نظام این عملیات خواهند بود ، هر چند خیلی مشکل نیست اما هوش و ذکاوت خاص خود را می طلبد .
این نکته از آن حیث اهمیت دارد که عملیات بالا بردن قیمت ارز هم ، مثل سایر مسائل کشور در زمره امورحق و باطل طبقه بندی می شود و در این ارتباط عناصر و احزاب و روزنامه ها و کانال های طرفدار دولت از یک طرف و منتقدان و از قدرت جا ماندگان در سوی دیگر، آرایش مبارزه "حیدری نعمتی " را در میدان جنگ قیمت ارز " تدارک می بینند و آنگاه در زمانی مقتضی ،جنگ در موقعیت و جایگاه خود آغاز می شود در حالی که به ظاهر، خبری از بازدارندگی حکومت که صاحب اطلاعات و تشکیلات امنیتی و ... می باشد نیست .
ایامی چند ، کسانی از دو طرف ،همدیگر را به تصمیم برای ساقط کردن دیگری متهم می کنند و این در حالی است که همزمان ، کم شمار افرادی ، افزایش نرخ ارز را ، خواسته و یا ناخواسته ، با کمک رسانه ها ، مساله کشور می نمایانند که مثلا قیمت دلار از 6000 تومان گذشت .
آنگاه که التهاب ناشی از مساله خود را به خوبی نمایش داد ، دولت در موضع سیاستگذاری مقتدر، وارد می شود و با اعلام نرخ هردلار به مثلا 4200 تومان ، هر نرخ دیگری را غیر قانونی می خواند و به این ترتیب، ظاهرا قهرمانی مصلح ،علیرغم همه مواضع و رویکرد های اقتصادی اش مبنی بر به رسمیت شناختن صرفا بازار آزاد برای تعیین قیمت کالا ها و خدمات و از جمله ارز، آمرانه ترین اقدام در اقتصادهای سوسیالیستی را مرتکب می شود و ضمن اینکه موقتا ، مهر بطلان بر اقتباسات تئوریک اقتصادی اش می زند، آن ضرب المثل زیبای وطنی را هم هویت می بخشد که " به مرگ بگیر تا به تب راضی شود".
آری برای مردم نگران قوت لایموت خود ، در جنگ "حیدری نعمتی" عرصه اقتصادی کشور ، کاهش قیمت دلار در اقتصاد سیاسی از 6000 تومان ادعائی به 4200 تومان ، آنقدر آرامش بخش است که، یادشان می رود این 4200 تومان، نتیجه کاهش قیمت مصنوعی و مهندسی شده دلاراز 6000 تومان به 4200 تومان نیست بلکه نتیجه افزایش قیمت هر دلار از 3600 تومان به 4200 تومان طی جلسه چند ساعته مقامات دولتی است.
از سوی دیگر واز آنجا که دولتی ها بارها اعلام کرده اند که هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند والبته یکی از مقامات عالی رتبه تر هم ، که تمام سابقه کاری اش آمیخته با ارزش های اقتصاد آزاد ( و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله ای که با قول مقامات دسته اول ناسازگاراست )
اینک این سئوال مطرح است که اگر ،عوامل اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز نبوده اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل نموده است ؟ و حتی اگر می خواست قیمت را تثبیت نماید چرا همان قیمت 3600 تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت ها را غیر قانونی و معامله با آن ها را قاچاق اعلام نکرد؟ پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست .پاسخ این است که در آن صورت هر چندهدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می شد اما دولت از نعمت درآمد های ریالی ،ناشی از چکاچک ابزار های جنگ ارز ، که مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب ساز آن شده اند محروم می ماند . به راستی حالا که عده ای از دارندگان ارز ، در این آشفته بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده اند چرا یکی از بزرگترین صاحبان ارز، از این نمد کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟. البته و متاسفانه شیرینی تحصیل این کلاه نمدی در سئوال دوم رنگ می بازد .
سئوال دوم این است که چگونه می توان در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور ، به قابلیت اقتصادی تشکیلاتی که، از درون ویرانه های صحنه های مهندسی شده جنگ سه روزه ارز، با پذیرش آگاهانه کاهش 11/7درصدی ارزش پول ملی خویش ، تن به" آتش بس" ی شکننده و لذا موقتی داده و چنین می انگارد که پیروز صحنه هم می باشد امیدوار بود؟
