حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان حمایت از تولید داخلی را عاملی مهم و بازدارنده به منظور عدم استفاده از کالای خارجی برشمرد و گفت: دستگاه قضایی با حمایت از سرمایه گذاری مشروع، صدور آرای قاطع و متقن و برخورد جدی با قاچاقچیان هزینه ارتکاب جرائم را بالا برده و مانع ورود کالای قاچاق به کشور می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه در موضوع حمایت از کالای ایرانی و مقابله با قاچاق، خلاء قانونی وجود ندارد، افزود: در قوانین مدون به حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به موازات یکدیگر توجه شده است.
این مقام قضایی، اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی در روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت: هدف قانونگذار مجازات قاچاقچیان به ویژه مرتکبین قاچاق کلان و سازمان یافته در اسرع وقت است، تا ضمن بازدارندگی، موجبات پیشگیری از وقوع جرم قاچاق فراهم شود و دستیابی به این هدف مستلزم اصلاح و ساماندهی رویه‌های اجرای قوانین مربوطه است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه فرهنگ سازی همه جانبه و عمومی به منظور عدم استفاده از کالا‌های خارجی و حمایت از تولیدات داخلی عاملی بازدارنده در جرائم حوزه قاچاق محسوب می‌شود، ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزمی همگانی است و در این رابطه دستگاه قضایی با صدور آرای قاطع و برخورد جدی با قاچاقچیان به عنوان عاملی مؤثر در کاهش قاچاق کالا و ارز به نقش آفرینی می‌پردازد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، ضرورت مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز را حلقه مفقوده در انسداد گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی برشمرد و لزوم وحدت عمل، هم افزایی و همگرایی میان دستگاه‌های متولی به منظور تحقق پیشگیری و مقابله همه جانبه با قاچاق سازمان یافته و کلان را یادآور شد.
وی با بیان این مطلب که معضل قاچاق کالا و ارز پایه‌های اقتصاد کشور را متزلزل می‌سازد، افزود: یکی از مهمترین آثار و تبعات گسترش پدیده قاچاق در فضای اقتصای کشور افزایش نرخ ارتکاب جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.
این مقام قضایی ضمن تأکید بر لزوم نگاه فرابخشی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، یادآور شد: توجه به قاچاق خرد موجب غفلت از اصل مبارزه با قاچاق کالا می‌گردد و در همین راستا ضرورت دارد دستگاه‌های متولی نگاه خود را معطوف به مقابله همه جانبه و بی امان با قاچاق سازمان یافته و کلان نمایند.
وی با اذعان به این که دستگاه قضایی در صورت ارتقاء سطح همکاری‌ها و افزایش هماهنگی با مراجع عمل کننده در این حوزه به توفیقات بیشتری دست خواهد یافت، تصریح کرد: اختصاص مواد متعددی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع پیشگیری حاکی از آن است که مقنن صرفاً به ابزار‌های کیفری برای مبارزه با قاچاق متمرکز نشده و با ارائه راهبرد‌های لازم برای پیشگیری از جرم، روزنه‌های ارتکاب را محدود ساخته است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: با رسیدگی فوری و قاطع، افزایش نظارت ها، تشریک مساعی و هم افزایی دستگاه‌های متولی و تقویت نظارت‌های درونی و بیرونی به منظور برخورد به موقع و قانونی می‌توان معضل قاچاق را مهار کرد و جهش خوبی را در حمایت از کالای ایرانی و توسعه اقتصاد کشور شاهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری فرهنگ‌سازی در سطح جامعه را عاملی سرنوشت ساز در گرایش به مصرف تولیدات ملی برشمرد و در ادامه تصریح کرد: شهروندان نقش مهمی به منظور اشاعه فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی ایفا می‌کنند و با عدم استفاده از کالای خارجی و خرید کالا‌های ایرانی در جهت کاهش ورود کالای مشابه خارجی و مبارزه با قاچاق تاثیر گذار هستند.
وی حمایت از تولید داخلی را عاملی مهم و بازدارنده به منظور عدم استفاده از کالای خارجی برشمرد و در ادامه افزود: دستگاه قضایی با حمایت از سرمایه گذاری مشروع، صدور آرای قاطع و متقن و برخورد جدی با قاچاقچیان هزینه ارتکاب جرائم را بالا برده و مانع ورود کالای قاچاق به کشور می‌گردد.
