روزنامه آرمان - زهرا سلیمانی: آمار طلاق در چند سال گذشته در کشور از فراوانی قابل توجهی برخوردار بوده است. بر اساس آمار باید تاکید کرد که تاکنون میزان طلاق بیشتر از میزان ازدواج ثبت نشده است. در حالی که در گذشته فاصله ازدواج با طلاق پنج تا هفت سال بود، در حال حاضر این فاصله به سه سال کاهش یافته است. بر اساس آمار ۵۴درصد از طلاق‌ها ریشه اعتیاد و ۳۲درصد نیز ریشه اقتصادی از جمله بیکاری دارند، باید برای کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه برنامه‌ریزی کرد و عوامل بروز طلاق را از بین برد.
در این حین دریافت و پرداخت مهریه نیز با چالش‌های فراوان همراه است. از آنجا که مهریه یک قرارداد مالی است که فقط جنبه اقتصادی ندارد، بر اساس قانون کسی نمی‌تواند زن را ملزم به رعایت سقفی کند که او را از تعیین مهریه محروم می‌کند. طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از زندان‌های کشور سه‌هزار مرد مسلمان ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به‌سر می‌برند و این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است؛ در غیراین صورت وضعیت دادگاه و موضوع طلاق‌کشی تلخ‌تر از این آمار جزئی است.
با بررسی وضعیت زندگی خانواده‌هایی که زوج در آنها برای پرداخت مهریه به زندان رفته باید گفت که رفتن زوج به زندان باعث از بین رفتن شرایط اقتصادی و خانوادگی او می‌شود. همچنین شانس اتحاد مجدد و تشکیل کانون خانوادگی و زندگی مشترک زناشویی نیز از بین می‌رود. در این میان بر اساس قانون برای زوج‌هایی که امکان پرداخت مالی ندارند، شرایطی همچون تقسیط در پرداخت مهریه لحاظ شده است. از سوی دیگر شاهد زوج‌هایی هستیم که با وجود تمکن مالی از پرداخت مهریه ممانعت کرده و زوجه را تحت فشار قرار می‌دهند.
در این وضعیت مهریه به‌عنوان حق مسلم زوجه دریافت می‌شود. با این تفاسیر تا زمانی که قانون منعی برای زندانی شدن برای مهریه و سایر عوامل اتخاذ نکند، می‌توان با اندیشیدن شیوه‌ای به پذیرش بیمه اقدامات موثر لحاظ کرد. همچنین تمام پرونده‌های مربوط به مطالبه مهریه، منتهی به حبس نمی‌شوند؛ آنچه امروز از آمار بدهکاران مهریه می‌شنویم، ارقامی هستند که بر حسب سماجت زن در استیفای حقوقش یا لجاجت مرد در اعطای آن به زوجه، منتهی به زندان شده است؛ حال اینکه بسیاری از پرونده‌های مربوط به مهریه بنابر دلایل متعدد همچون اطاله دادرسی یا مختومه شدن آن به سازش بعد از ماه‌ها پیگیری، بیش از این اعدادی هستند که در قالب زندانیان مهریه از آن یاد می‌شود.
محکومان مهریه در حال افزایش‌اند
چندی قبل مدیر عامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه تعداد زندانیان مهریه ماهانه افزایش داشته است، گفت: سه‌هزار نفر زندانی مهریه داریم که از این تعداد‌هزار و 892 نفر واجد شرایط دریافت کمک از ستاد دیه هستند. البته زندانیان مهریه اولویت ستاد دیه نیستند و در جریان بررسی پرونده بسیاری از زوجات به حداقل مهریه کفایت می‌کنند.
به گزارش ایرنا، اسد ا... جولایی با بیان اینکه تعیین ۱۱۰ سکه از سوی دادگاه رفع جنبه کیفری از مهریه دارد، تصریح کرد: مهریه تعهد مالی است که صد در صد قابل پرداخت است، اما جنبه اقتصادی ندارد. با مهریه کسی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد، هرچند بار مالی آن مشخص، قابل شکایت و پیگیری قانونی است. اگر میزان مهریه‌ها بالا باشد و فردی نتواند مهریه را پرداخت کند به زندان می‌رود، اما اگر میزان مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد جنبه کیفری ندارد و فرد به‌دلیل پرداخت نکردن آن به زندان نمی‌رود، اما موظف است مهریه را پرداخت کند.
بیمه مهریه مورد توجه قرار گیرد
یک وکیل درباره افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: استفاده از مهریه برای طرح دعوا و در نتیجه بازداشت زوج به‌دلیل عجز از پرداخت‌ها در سال‌های اخیر به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. علی نجفی توانا می‌افزاید: در اصل این پدیده معلول شرایط دیگری است که حکایت از تشنج، اختلاف و از هم گسیختگی در برخی خانواده‌های ایرانی دارد. همچنین در کشور یک سوم یا یک چهار افراد متاهل با مشکلات و در نهایت با طلاق مواجه می‌شوند.
در فرآیند این اختلاف‌ها ابزارهای مختلف همچون حضانت فرزندان، اخراج از منزل، ممانعت از ورود، ضرب‌و‌جرح، ازدواج مجدد به اشکال موقت و دائم، فرار از منزل، برقراری رابطه با افراد ثالث، طرح دعوای نفقه و در نهایت مطالبه مهریه مورد استفاده زوجین به‌عنوان ابزار فشار است. به‌گفته او صرف نظر از علت بروز این شرایط و التهاب در روابط زناشویی مقوله استفاده از مهریه به‌دلیل حساسیت موجود موجب بروز نابسامانی‌های متعدد برای خانواده و جامعه شده است. این استاد دانشگاه درباره اهمیت استفاده از ابزار مهریه می‌افزاید:
این مقوله زمانی به‌کاربرده می‌شود که اختلافات زناشویی به اوج خود رسیده و زوجه از این حربه برای به زانو در آوردن زوج استفاده می‌کند. البته بعضی از همسران نیز برای سوءاستفاده مالی به‌دلایل مختلف همچون دخالت اطرافیان یا وسواس شخصی از این ابزار استفاده می‌کنند. نجفی توانا تاکید می‌کند: این اقدام عدم‌استطاعت در پرداخت و در نهایت زندانی شدن زوج، التهاب‌های موجود را به اوج خود می‌رساند و تمامی نقطه‌های امید را کور و شانس زندگی مجدد را به حداقل می‌رساند. به‌گفته او زوج بعد از فراغت از زندان مبادرت به اقدام متقابل کرده و این اختلاف از یک تا 10سال ادامه می‌یابد، طبیعتا در این روند اگر فرزندانی در این خانواده باشند، قربانی تشنجات می‌شوند.
این وکیل با بیان اینکه برای کاهش بحران‌های موجود در زندگی می‌توان از ابزارهای مختلف استفاده کرد، می‌گوید: تنها با یک سازوکار نمی‌توان معضل زندانی شدن ناشی از عدم‌پرداخت مهریه را مورد حل‌و‌فصل قرار داد، چون اولین راهکار تدوین یک قانون جامع برای مهریه است. امروزه در کشور ما مهریه به‌دلیل چشم و هم‌چشمی و اینکه چه کسی داده و چه کسی گرفته به زوجین تحمیل می‌شود. در این مورد باید راه‌حلی جست و متناسب با شرایط امروز مهریه را ساماندهی کرد. نکته دوم پیش‌بینی قانونی برای منع استفاده از مهریه به منظور زندانی کردن زوج و اجبارش به پرداخت مهریه است. نجفی توانا می‌افزاید:
زنان در بسیاری موارد فاقد پشتوانه قانونی هستند، اگر این تدبیر یعنی برداشت اجبار یا زندانی کردن زوج از قانون حذف شود، طبیعتا باید قانون برای زنان متاهل قوانین حمایتی پیش‌بینی کند، چون در بسیاری از موارد زوجه برای دفاع از خود از مهریه به‌عنوان تنها حربه استفاده می‌کند. در این شرایط قانون‌گذار باید بدون تبعیض بین زن و مرد قوانین حمایتی متعدد پیش‌بینی کند. به‌گفته او راه‌حل دیگر ایجاد و توسعه بیمه مهریه است. بنده بر این باور هستم که باید نهاد متولی بیمه در کشور به تدابیر متعدد بیندیشد. در واقع پرداخت مهریه عندالمطالبه است و باید در قالب چهارچوب قانون بیمه لحاظ شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در زمینه کم و کیف تعیین نرخ مهریه نیازمند فرهنگسازی هستیم، تاکید می‌کند: زوجین بیاموزند که بهترین تضمین زندگی حسن اخلاق، وفاداری و همبستگی خانوادگی است. بی‌شک وقتی جامعه تحت این آموزش قرار نگیرد، تمامی مکانیزم‌های قانونی نیز بی‌ثمر است. امروزه فرهنگسازی برای دختران و پسران جوان یکی از نیازها برای حفاظت از کانون خانواده‌ها است. به‌گفته او در نهایت در کنار اقدامات نوع دوستانه‌ای که امروزه برخی از سازمان‌های مردم نهاد، دولت و مردم برای کمک و خلاصی از زندان درباره دیه و مهریه اعمال می‌کنند، دولت نیز باید به یک دیدگاه جامع و کامل در بحث مهریه بیندیشد.
پرداخت مهریه قسطی برای زوج‌های بی‌پول
همچنین نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس درباره چگونگی پرداخت مهریه در صورت بروز اختلافات بین زوجین به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: بر اساس تدوین قوانین زوج در صورت توان مالی باید مهریه را پرداخته، در صورت عدم تمکن مالی مهریه به شکل اقساط از زوج اخذ می‌شود. این در حالی است که برخی از افراد در صورت تعهد به پرداخت مهریه باز هم از پرداخت آن به زوجه ممانعت می‌کنند، طبیعتا اغلب افراد تخطی‌کننده از قانون کارشان به زندان کشیده می‌شود. محمد کاظمی می‌افزاید: بر اساس آموزه‌های شرعی و قوانین پراخت مهریه یک تعهد است و باید زوج به این امر توجه کند. او تاکید می‌کند:
نمی‌توان زندانیان مهریه را در قالب کارهای اجباری در زندان و دیگر اقدامات به پرداخت مهریه وادار کرد. نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس می‌گوید: افراد قبل از رفتن به خواستگاری باید تمامی جوانب امر را مورد بررسی قرار دهند تا به دیگر مسائل در طول زندگی مشترک گرفتار نشوند. از سوی دیگر به خانواده‌ها نیز سفارش می‌شود تا در جلسات خواستگاری مساله مهریه را یک موضوع بی‌ارزش یا کم ارزش تلقی نکنند. کاظمی می‌افزاید:
امروزه در کشور ما ازدواج‌هایی با تعیین تعداد سکه‌های فراوان برای مهریه شکل می‌گیرد؛ در اصل این امر یک مساله فقهی و حقوقی است و پرداخت مهریه نیز به‌عنوان یک دین بر عهده زوج است و باید پرداخت شود. او تاکید می‌کند: بر اساس قانون برای افرادی که تمکن مالی در پرداخت مهریه ندارند، شرایطی همچون پرداخت اقساط متناسب با توان مالی اندیشیده شده و بیش از این نمی‌توان مساعدت کرد. در این شرایط زوجه نیز حقی دارد و باید نسبت به پرداخت این حق و حقوق اقدامات مناسب انجام شود.
