به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آنچه در ماده 1085 قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.
از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.
عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.
رای وحدت‌رویه شماره 718 مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس، با تمکین عام محقق می‌شود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.
بحث دیگری که در حق حبس مطرح بوده، این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه، بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟
از منظر تحلیل حقوقی، چون حق زن به کل مهریه تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت: چنین حقی تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثنای پرداخت اقساط بدهد.
