محمدجواد آذری‌جهرمی امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ابلاغی مبنی به اینکه امروز یا فردا تلگرام فیلتر شود به وزارت ارتباطات ارسال نشده است.
وی اضافه کرد: طبیعتاً سیکل قانونی فیلترینگ تلگرام باید یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق یا دستور قضایی باشد، اما اتفاق خوبی که روز گذشته روی داده، این است حرکت مقام معظم رهبری با یک دعوت فرهنگی شکل گرفت و این بسیار حائز اهمیت بود و خیلی از مسوولان به پیام‌رسان‌های داخلی پیوستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیاری از مسوولان در حال حاضر کانال‌های خود را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کردند، با اشاره به برقراری امنیت در پیام‌رسان‌های داخلی اضافه کرد: امنیت در پیام‌رسان‌های داخلی دو بعد دارد، یکی امنیت نرم‌افراز و دیگری صیانت از حریم خصوصی مردم است.
آذری جهرمی تصریح کرد: بنده مسوول برقراری امنیت پیام‌رسان‌های داخلی و یا صیانت از حریم خصوصی نبودم، چون اختیاراتی در این حوزه نداریم، اما فتوای راهبری مقام معظم رهبری، مسیر را هموار کرد که اکنون مصوبه از مجلس اخذ شود تا حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی توسط دستگاه قضایی و امنیتی مشخص شود.
وی تبیین کرد: بحث صیانت از حریم خصوصی مهم است و زمانی که مردم در این زمینه دغدغه دارند، مقام معظم رهبری به این موضوع ورود می‌فرمایند و در این راستا فتوا صادر می‌کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: این اقدام به این معنی است که تمام ارکان نظام باید به این دغدغه توجه و آن را رفع کنند، بخشی از این مسئله مشخص شدن حدود و ثغور قانونی آن است. این مسوول اضافه کرد: قاضی می‌تواند در این زمینه حکم دهد، اما اینکه هر حکمی در هر حوزه‌ای و به هر دلیلی این امنیت حریم خصوصی مردم را تضمین نمی‌کند.
آذری جهرمی تصریح کرد: مصادیق ورود به حریم خصوصی باید دقیقاً مشخص و بر آن نظارت شود، یعنی ابتدای موضوع این است که باید قانون تبیین و به صورت دقیق گفته شود. وی متذکر شد: نکته دوم این است که باید بر این قانون نظارت شود و مردم امکان داشته باشند که تعرض به حریم خصوصی خود را پیگیری کنند و نکته سوم تعیین مجازات برای کسانی که تعرض به حریم خصوصی را انجام می‌دهند و در واقع این حرام شرعی را انجام دادند چگونه است؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر واقع‌نگر باشیم باید به سه نکته‌ای که مطرح شد بنگریم و تعریف کنیم که اول چه قانونی در این رابطه داریم و دوم سیکل نظارتی چگونه است و سوم برخورد چگونه خواهد بود.
آذری جهرمی تصریح کرد: ما اصل 25 قانون اساسی داریم که رسماً گفته، ممنوع است، مگر به حکم قانونی در قانون آیین کیفری و قانون مجازات اسلامی این «مگر» را تشریح کرده است و در آنجا حکم قاضی و حکم مدیرکل دادگستری و یا دادستان استان نافذ برای اجازه ورود به حریم خصوصی مردم به علتی که عارضه‌ای برای رسیدگی وجود داشته باشد، اما دامنه آن باید دقیقاً مشخص باشد که بدانیم به چه جرایمی امکان دسترسی به حریم خصوصی متهمان داده می‌شود.
وی مطرح کرد: سیکل نظارتی قانونی باید در این زمینه کاملاً شفاف باشد و جرایم خاطیان نیز باید کاملاً مشخص باشد و این می‌طلبد که دولت و قوه قضائیه لایحه را به مجلس ارائه دهند و مجلس تصویب کند تا فضای شفافی در این زمینه مشخص شود و تا زمانی که فضای شفافی وجود نداشته باشد شاید ما نتوانیم این اطمینان خاطر را به صورت دقیق دهیم، هرچند فتوای راهبری مقام معظم رهبری بازدارندگی زیادی دارد، اما باید این را تبدیل به قانون و آن را پیگیری کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: یکسری ابزارهایی هم تهیه شده که می‌توان مطالب و محتوا را از تلگرام به پیام‌رسان‌های ایرانی منتقل کرد و طبیعتاً باید مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این موارد را به مخاطبان اطلاع‌رسانی کنند.
