به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دوفوریت طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو که به گفته بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز به امضای 214 نفر از نمایندگان رسیده بود، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پارسایی به عنوان طراح این طرح در حمایت از دو فوریت آن گفت: باید به دنبال اصلاح خودروهای داخلی باشیم. خودرو کالای کاملاً داخلی نیست. شاهد این موضوع، ارز مبادله‌ای است که خودروسازان برای واردات قطعات دریافت می‌کنند. علاوه بر این، مقدار زیادی از قطعات خودروها نیز به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال گذشته 8000 میلیارد تومان دیه تصادفات جاده‌ای پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان از سال 73 متعهد به اصلاح سیستم خودروها شدند، گفت: تا امروز اقدام جدی برای اصلاح خودروهای داخلی صورت نگرفته است و این حمایت انحصارگونه صنعت خودروسازی، حمایت از کالای داخلی نیست.
حاجی دلیگانی در مخالفت با دو فوریت طرح: اشتغال یک میلیون نفر از بین خواهد رفت
در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: با تضعیف این صنعت، اشتغال یک میلیون نفر از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان، علمی و کارشناسی نیست، افزود: بخش مهمی از علل حوادث، عامل انسانی است. علاوه براین، مشکل جاده‌ها و زیرساخت‌ها نیز از علل مهم حوادث هستند.
رحیم زارع در موافقت با دو فوریت طرح: تاکنون تولید صادرات محور انجام نشده است
رحیم زارع نماینده مردم آباده نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: 40 سال است که خودروساز داخلی را حمایت می‌کنیم، در همه جای دنیا از صنایع مهم 10 سال حمایت می‌کنند و بعد اجازه رقابت می‌دهند.
وی ادامه داد: در سال 89 مقام معظم رهبری شخصاً از ایران‌خودرو بازدید کرده و فرمودند «برای تولید صادرات‌محور برنامه‌ریزی کنید»؛ اما تاکنون این اقدام انجام نشده است.
همایون هاشمی نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: اگر در طول این سال‌ها این حمایتی که از صنعت خودروسازی انجام شد، از صنایع دیگر انجام داده بودیم، رشد و توسعه آن چندبرابر بود. صنایع خودروسازی از رانت دولتی برخوردارند. ما هنوز از خودروهایی استفاده می‌کنیم که در خارج از کشور از آن به عنوان کجاوه نیز استفاده نمی‌شود.
در پایان نمایندگان با 142 رأی مخالف، 86 رأی موافق و 7 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در مجلس، با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
تصویب دو فوریتی این طرح نیازمند رأی مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود؛ پس از آن یک فوریت آن به رأی مجلس گذاشته شد.
نمایندگان با 162 رأی موافق، 168 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
