به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تبصره‌های مربوط به آن در قوانین بودجه سال‌های 1389 تا 1395 در دستور کار قرار گرفت و قرائت شد.
این گزارش در چهار بخش شامل منابع حاصل از اجرای قانون، عملکرد مصارف در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، جمعیت دریافت‌کننده یارانه نقدی و اشکالات و نواقص اجرای این قانون تهیه و تنظیم شده است.
در بخشی از مقدمه این قانون آمده است: بررسی روند اجرای قانون در سال‌های 1390 تا 1395 نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نحوه کسب منابع و محل مصرف آن پیش‌بینی شده، اما هر سال با تصویب قوانین بودجه سنواتی در عمل نحوه توزیع منابع حاصله و نسبت‌های اولیه قانون به فراموشی سپرده شده است.
به عنوان مثال در بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور معادل 80 درصد درآمد پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت‌ها و در آئین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور معادل 87 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شده است.
این در حالی است که طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هر سال از محل مبالغ حاصل از اصلاح قیمت‌ها و ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی، باید حداکثر 50 درصد صرف یارانه نقدی، غیرنقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی شود.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سرجمع مبالغ در اختیار این سازمان طی سال‌های 89 تا 95، 2 میلیون و 781 هزار و 115 میلیارد ریال بوده است که بخش عمده منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای پرداخت یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کار گرفته شده و مواردی همچون کمک به تولید، برقراری عدالت در سلامت و نظام جامع تأمین اجتماعی تحت‌الشعاع پرداخت یارانه نقدی قرار گرفته است.
در این زمینه و مطابق جدول شماره سه این گزارش، در خصوص مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در سال‌های 1389 و 1390 هیچ مبلغی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت نشده و از سال 91 و مبلغ 759 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است؛ بر اساس این گزارش از سال 89 تا 95، حدود 94 درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به یارانه‌های نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها 0.7 درصد به بخش تولید پرداخت شده است.
این گزارش در ادامه و در خصوص تعداد یارانه‌بگیران از سال‌های 89 و 95 اعلام می‌کند که در سال 1389 به عنوان نخستین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، 64 میلیون و 367 هزار و 437 نفر یارانه دریافت کرده‌اند که کم بودن تعداد یارانه‌بگیران در این سال به دلیل تکمیل نشدن فرآیند ثبت‌نام بوده است. این عدد در سال 1390 به 74 میلیون و 934 هزار و یک نفر افزایش یافته است.
در ادامه و در سال 1391، عدد یارانه‌بگیران به 76 میلیون و 271 هزار و 445 نفر، در سال 1392 این عدد به 77 میلیون و 520 هزار و 904 نفر، در سال 1393 این عدد به 76 میلیون و 707 هزار و 464 نفر، در سال 1394 به 74 میلیون و 678 هزار و 820 نفر و در سال 1395 به 75 میلیون و 416 هزار و 526 نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش طی سال‌های 89 تا 92 هیچ کسی از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف نشده و فرآیند حذف افراد از اسفند 93 با حذف خارج‌نشینان آغاز شده است؛ بر این اساس در سال 1393 تعداد 50 هزار و 886 نفر، در سال 1394 تعداد 3 میلیون و 849 هزار و 511 نفر و در سال 1395 تعداد 838 هزار و 690 نفر از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند.
در بخش پایانی این گزارش و در خصوص اشکالات و نواقص مشاهده شده در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال‌های 1389 تا 1395 به این موارد اشاره شده است؛
1. عدم شناسایی افراد غیرنیازمند و پرداخت یارانه نقدی به 94 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت آن بین این تعداد از جمعیت و عدم پرداخت بر اساس درآمد افراد که نشانه پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها است.
2. بی‌توجهی به بخش تولید به نحوی که مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به بخش تولید کمتر از یک درصد کل مبالغ پرداخت شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
3. بی‌توجهی به بخش سلامت به گونه‌ای که مبلغ پرداختی برای کمک به بهداشت و درمان در حدود 2.4 درصد از کل مبالغ پرداخت شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
در بخش دیگری از اشکالات و نواقص به این نکته اشاره شده است که در اجرای ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380، دستگاه‌های دریافت‌کننده کمک از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلفند گزارش حسابرس یا بازرس قانونی خود را برای این سازمان ارسال کنند؛ لیکن برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی و شرکت‌های کمک‌گیرنده در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند.
همچنین در سال 1391 معادل ریالی مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت عیدانه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته که مبلغ 998 میلیون دلار آن تسویه حساب نشده است.
این گزارش می‌افزاید: طبق مفاد گزارش تفریغ بودجه سال‌های 88 تا 94 تسویه حساب رابطه مالی بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه انجام نشده است.
در پایان این گزارش آمده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تأمین‌کننده اصلی منابع هدفمندی یارانه‌ها است، طی محاسباتی اعلام کرده که مبالغ حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب غیرخزانه‌ای واریز کند. نظر به اینکه وجوه مذکور از جمله مهمترین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و منابع سازمان امور مالیاتی و امثال آن محسوب می‌شود، عدم واریز آن به حساب خزانه منجر به کاهش منابع دولت خواهد شد؛ ضمن آنکه بخشی از منابع یاد شده مربوط به پالایشگاه‌های دولتی اراک و آبادان و منابع حاصل از انبارداری و توزیع فرآورده‌های نفتی است که تماماً باید در حساب‌های شرکت‌های مذکور، منعکس و در حساب خزانه‌داری کل کشور کارسازی شود.
