به گزارش الف، با وجود تلاشها و به خصوص بحث های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلکه بعضاً تشدید هم شده است. یکی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حساب های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخشها نشان میدهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخشهای عرضه یا تقاضای کشور را نشان می دهد و پایه ای ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه تولید محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می تواند سیاستگذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند.
جدول ذیل برآورد دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت رشد بخشهای اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 1396 (آخرین آمار منتشر شده) را نشان می دهد. با دقت در برآوردهای این دو نهاد مشخص می شود که در عمده بخشهای اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتاً اساسی است. در واقع برای یک کارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینکه این دو آمار مربوط به یک کشور و یک دوره زمانی است بسیار دشوار و حتی گیج کننده است! نمودار به صورت عینی تر نشان می دهد که این دو نهاد دو تصویر به طور کلی متفاوت از اقتصاد ایران برای 9 ماهه اول سال 1396 را ارائه می دهند.
در آمارهای بانک مرکزی بخشهای صنعت، کشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می دهند به طوری که اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مرکز آمار ایران نزدیک 7 درصد است.
در آمارهای مرکز آمار بخشهای ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان می دهند به طوری که آمار بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را زیر یک درصد ( 8 /. درصد) و مرکز آمار 4/5 درصد نشان می دهد.به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اهمیت راهبردی وضعیت رشد بخش ساختمان (درواقع سرمایه گذاری) در سالهای اخیر می توان به اهمیت این اختلاف(حدود 7 /3 درصد) در این بخش پی برد.
تا پیش از این عموماً اینگونه استدلال می شد که اختلاف آمار حسابهای ملی و شاخصهای قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سالهای پایه این دو نهاد ( 1376 و 1383) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می دهد که حتی یکسان سازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته است مشکل را تقلیل دهد.
بعضاً هم، چنین استدلال می شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه گیری است. این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی دهد بلکه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می دهد که چگونه دو نمونه گیری استاندارد می تواند به عنوان مثال تفاوت حدود 14 درصدی را موجب شود. در اینصورت آیا اساساً می توان به استاندارد بودن نمونه ها و روشهای « خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی » بخش نمونه گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی تواند عاملی برای بی اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه گیری باشد؟ ضمن اینکه ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می دهد که مسئله نمونه گیری هم توضیح دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه ای از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در 9 ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریباً 5 / 2 برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است.
واقعیت آن است که اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست. درواقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تأسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراکنده مرتبط است که به طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم کار، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است.
بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است. با این حال، این موضوع بدان معنا نیست که در کوتاهمدت نمی توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اغتشاش آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حسابهای ملی و شاخص های قیمت انجام داد. یک راهکار می تواند تشکیل کمیته ای فراق وهای با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازمالاجرا توسط هرکدام از نهادها باشد. بنابراین به طور خلاصه می توان پیشنهادهای کوتاه مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری را به شرح زیر بیان کرد:
راهکار بلندمدت: تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاههای اجرایی و افزایش مسئولیت پذیری دستگاهها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمّی وکیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری.
راهکار کوتاه مدت: تشکیل کمیته کارشناسی آسیب شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرایی یعنی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاههای اجرایی.
