به گزارش ایسنا، «غلامرضا مدنیان» در این نشست با اشاره به این که حقوق آب به عنوان یکی از رشته‌های نوپای حقوق نوین است، اظهار کرد: این رشته، سعی دارد حقوق اجتماعی را ساماندهی کند تا علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را نیز تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: نظام حقوقی و قانونی کنونی آب کشور با شیوه‌ها و سیاست‌هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است، نمی‌تواند راهگشای مناسبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه باشد.
مدیر کل حقوقی شرکت آب ایران با بیان پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه‌داران چالش‌هایی را پدید آورده است، تصریح کرد: این اقدام افزایش بحران آب را به دنبال دارد.
مدنیان در مورد لازمه رفع چالش‌های حقوقی حاکم بر آب با استفاده از رویکردهای نوین، بیان کرد: وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی را ندارد و علم حقوق آب می‌تواند موثر باشد.
وی با تأکید بر نهادینه کردن ایجاد حکمرانی به هم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع درباره تاریخچه حقوق آب در ایران، گفت: دوران‌های مختلفی در باره حقوق آب از جمله در ایران باستان، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه و سپس دوران قانون‌گذاری در مجلس که علاوه بر قانون مدنی، قانون توزیع عادلانه آب را می‌توان مثال زد که عمده‌ترین چالش‌های حقوقی و مشکلات در زمینه آب را در این دوران به دنبال داشته است.
این مسئول افزود: نبود برنامه‌ای مدون برای تحقق حکمرانی بهم پیوسته منابع آب از منظر حقوقی، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مکانیزم‌های مناسب برای اجرای این برنامه عامل اصلی چنین مشکلاتی بوده است.
وی با اشاره به این که تعداد زیادی از بهره‌برداران به دلیل وجود سابقه بهره‌برداری، خود را تابع سیاست‌های حکمرانی به هم پیوسته منابع آب نمی‌دانند، ادامه داد: لازم است مساله مالکیت منابع آب و موضوع حقابه‌ها حل شود و قواعدی ملزم بر نحوه مصرف، حفاظت از آب‌ها، ایجاد محاکم اختصاصی آب، اجرای دقیق قواعد الزام‌آور حاکم بر آلودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از آلودگی منابع آب حاکم شود.
«علی اکبر جعفری ندوشن» عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز در این نشست اظهار کرد: بی‌شک یکی از عوامل تشدیدکننده برداشت از منابع آب زیر زمینی را در قوانین ناکارآمد و متناقض بخش آب باید جستجوکرد.
وی ادامه داد: بخصوص قانون حاکم، یعنی «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب1361 که هر چند منابع آب را صراحتاً از مشترکات عمومی محسوب داشته که در اختیار حکومت اسلامی و در راستای مصالح عامه مورد بهره برداری است اما عدم تعیین مجازات متناسب با شرایط روز آبخوان ها از یکسو و حذف تعدادی از تخلفات و تعبیه مجازاتهای بسیار کلی و مبهم که آن را در صیانت از منابع آب ناتوان ساخته است.
جعفری در همین راستا با اشاره به تبصره ذیل ماده 3 قانون مزکور، گفت: کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده، طبق این تبصره مجاز بودند و عملاً مصرف بی‌رویه و نابودی منابع آب زیرزمینی را مشروعیت بخشیده بود.
وی افزود: این وضع نابسامان به حدی رسید که مجلس مجبور شد در سال 1384 قانون جدیدی را تصویب کند به این امید که بتواند در رهایی وضعیت منابع آب کشور از گردابی که آن تبصره ایجاد کرده بود، گامی بردارد.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در مورد تصویب ماده واحده‌ای به نام «قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری» درسال 1389، گفت: این قانون نه تنها قانون الحاق را بی اثر کرد؛ بلکه گامی فراتر از تبصره ذیل ماده 3 برداشت و این بار وزارت نیرو را مکلف کرد به کلیه چاه‌های آب کشاورزی فاقد پروانه حفر شده قبل از پایان سال 1385 ، پروانه بهره برداری صادر کند.
وی ادامه داد: حتی با ابداع اصطلاح «چاه فاقد پروانه» در این قانون از قبح «چاه غیرمجاز» نیز کاسته شد به طوری که مقاومت وزارت نیرو و انتقادهای فراوان کارشناسان صنعت آب در برابر این قانون ابلاغ شده، هیچ فایده‌ای نداشت و باعث بحث‌ها و دلسردی‌های فراوانی در بین متخصصان آب کشور شده است.
«علی اصغر سمسار » دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد ضمن تعریف قنات، مشکلات بوجود آمده برای سیستم سنتی قنات را ناشی از وجود نقایص قانونی دانست و بیان کرد: قانون با یکی دانستن چاه و قنات علی‌رغم تفاوت فاحش این دو سیستم، منجر به بوجود آمدن مشکلات و بی‌مهری به این سازه پایدار آبی شده است لذا باید مقرراتی جهت حفظ حریم‌های مختلف قنات و جلوگیری از آلودگی و امحاء آنها تدوین کرد .
«حمید رحمانی منشادی» دیگر عضو هیات علمی دانشگاه یزد هم با اشاره به استان اصفهان علیه خط انتقال یزد مبنی بر خلاف شرع و قانون بودن خط مزبور با بیان دلایل مدعیان، تصریح کرد: مبنی بر اصل (45) قانون اساسی کلیه منابع آبی اعم از دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، انهار طبیعی و سایر مصادیق آن جز انفال و ثروت‌های عمومی تلقی شده که تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون عادی مشخص می‌کند.
وی افزود: در این خصوص قانون‌گذار عادی با تصویب «قانون نحوه توزیع عادلانه آب» سیاست‌گذاری، تدوین راهبردها، تخصیص منابع آبی و اصولا هرگونه مدیریت و نظارت بر منابع کشور را اختصاصاً و منحصراً به وزارت نیرو محول کرده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه در مورد اساس مدیریت منابع آب، گفت: این عمل از اختیارات وزارت نیرو و تامین و توزیع آب مورد نیاز مردم در کلیه بخش‌ها اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف از برعهده دولت است.
وی ادامه داد: منابع آب متعلق به همه مردم ایران بوده و اختصاص به ناحیه و منطقه خاصی ندارد و جزیی از ثروت عام ملت است که وزارت نیرو باید با مدیریت صحیح، آب را از نواحی پر آب به نواحی کم‌آب و نیازمند منتقل کند.
رحمانی دراین نشست حقوقی که با استقبال دانشجویان و اساتید و برخی از مدیران و کارشناسان حقوقی همراه بود فیلم مستند «اوسیا» درباره تخریب و تعرض به قنوات نیز پخش کرد.
