به گزارش مهر، قاسم جهرودی در حاشیه مراسم تحویل 250 دستگاه خودرو تجاری در جمع خبرنگاران از ارائه درخواست افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی سایپا به شورای رقابت خبر داد و گفت: درخواست خود را در پایان سال 96 به شورای رقابت اعلام کردیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به سئوال خبرنگاری افزود: منتظر اعلام نظر شورای رقابت در خصوص میزان و چگونگی افزایش قیمت خودورهای زیر45 میلیون تومان هستیم و البته کار کارشناسی دقیقی بر روی این نرخ های پیشنهادی انجام داده ایم.
وی تصریح کرد: بسیاری از وارد کنندگان افزایش قیمت ها را پیش از سال جدید بر روی محصولات خود اعمال کردند ولی ما برای حفظ حرمت مشتری افزایش قیمت های خود را به سال جدید موکول کرده ایم اما ما هم یک بنگاه اقتصادی هستیم.
جهرودی افزود: افزایش نرخ حامل های تولید از جمله مواد پلیمری و پلاستیک را شاهد هستیم و با توجه به اینکه نرخ ارز مبادله ای 500 تومان افزایش داشته است به هر حال هنوز نتوانسته ایم موافقت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای خود دریافت نماییم.
وی ادامه داد: شورای رقابت فرمول خاصی برای قیمت گذاری خودرو دارد و ما نیز انتقاداتی به این فرمول وارد می دانیم. به این معنا که تاثیرگذاری ارز بر روی خودرو بسیار بالا است چرا که بسیاری از قطعات منفصله خودروها، وارداتی بوده و بخشی از قطعات های تک از جمله acu مستقیم از نرخ ارز تاثیر می پذیرد که شورای رقابت در فرمول مربوطه از بانک مرکزی برداشت می کند که اشکالاتی به آن وارد است اما امیدواریم امسال بتوانیم این نرخ را اصلاح نماییم.
جهرودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قیمت حامل های خودرو خاطرنشان کرد: ما بسیاری از قطعات منفصله خود را از خارج از کشور وارد می کنیم که متاثر از نرخ است ضمن اینکه فولادسازی ها نیز با توجه به عرضه محصولات خود در بورس، چند بار افزایش قیمت را تا سقف 40 درصد اعمال کردند. بنابراین افزایش نرخ فولاد در قیمت گذاری های ما به صورت واقعی دیده نمی شودو افزایش قیمتی که اکنون اعمال کرده ایم بخشی از این بالارفتن نرخ فولادی پلیمری ها و سایر قطعات را پوشش می دهد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا معتقد است که بازار عرضه و تقاضا باید شکل بگیرد و بازار از حالت کنترلی خارج شود.
وی افزود: این نظر کارشناسی من است که باید عرضه و تقاضا در بازار شکل گیرد و تولید کننده و مصرف کننده، بازار را شکل دهند نه اینکه قیمت گذاری ها به صورت کنترلی و دستوری صورت گیرد.
