روزنامه اعتماد - محمد رهبری: این روزها یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان حوزه زنان و مخالفان تبعیض جنسیتی، اصلاح قوانین کار به نفع زنان است. آنها با استناد به نرخ پایین اشتغال زنان در ایران و نرخ بالای بیکاری در زنان تحصیلکرده به نسبت مردان، معتقدند که ساختار قوانین حاکم در ایران و مناسبات رسمی و غیر رسمی در بازار کار، به علت آنکه مردان را در استخدام و میزان درآمد در اولویت قرار می‌دهد تبعیض‌آمیز هستند و برای اصلاح این قوانین و مناسبات به نفع زنان سال‌هاست که تلاش می‌کنند.
اما آن طور که به نظر می‌رسد فعالان حقوق زنان در این زمینه در مقایسه با سایر حوزه‌ها توفیق کمتری به دست آورده‌اند و حتی به نسبت جلب نظر بسیاری از افکار عمومی در قوانین مربوط به حقوق زنان در خانواده، حمایت اجتماعی کمتری را در رابطه با قوانین مربوط به کار به دست آورده‌اند. اما ریشه این ناکامی در کجاست؟
در شرایطی که مطابق با آمار رسمی منتشر شده نزدیک به چهار میلیون بیکار در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که حدود ٢٥% درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند و این ایام اخبار تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران یا ندادن حقوق آنها مرتبا به گوش می‌رسد، باید گفت که مساله بیکاری به یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی- اقتصادی حاکم در کشور تبدیل شده است. در این میان بحران بیکاری می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی از قبیل کاهش نرخ ازدواج یا عقب افتادن سن ازدواج در جامعه ایران شود. علت این مساله نیز واضح است. تا زمانی که امکان کسب درآمد و تامین معاش خانواده وجود نداشته باشد، شکل دادن به یک زندگی جدید بسیار سخت خواهد بود و بسیاری از کسانی که خواهان ازدواج هستند، در عمل شرایط ازدواج را نخواهند داشت.
در جامعه ایران، به صورت عُرفی و هنجاری، تامین معاش خانواده بر عهده مرد است و او است که باید نیازهای خانواده را از قبیل مسکن، ماشین و سایر نیازهای روزمره تامین کند. عقیده‌ای رایج به صورت عمومی در میان مردم است تا زمانی که پسر شغل و درآمد مناسب، کار و حتی ماشین نداشته باشد نباید ازدواج کند و در اصل این دختران و خانواده دختران هستند که رضایت نمی‌دهند که با چنین پسر بیکاری ازدواج کنند و حتی نگاه مناسبی به پسری که بیکار باشد و همسرش اقدام به تامین مایحتاج خانواده بکند، نمی‌شود.
اگرچه امروزه به علت هزینه‌های بالای زندگی، بسیاری از مردان و زنان با هم و در کنار هم اقدام به تامین نیاز معاش خانواده می‌کنند، اما این به معنای تغییر نگاه مذکور در جامعه ایران نیست و در نهایت جامعه از مرد خانواده انتظار دارد که به تامین معاش خانواده بپردازد و شاید یکی از علل مهم ناکامی در همراهی جامعه و قانونگذاران در اصلاح قوانین کار را در این مورد بتوان جست‌وجو کرد.
در واقع، لازم است هر یک از افرادی که خواهان اصلاح قوانین کار به نفع زنان هستند، یک بار خود را به جای قانونگذار بگذارند و پاسخ دهند که آیا اگر قوانین کار به لحاظ فرمی و محتوایی میان زن و مرد برابر باشد، با توجه به هنجارها و عُرف‌های اجتماعی چنین قوانینی عادلانه نیز خواهند بود؟ آیا پذیرش اجتماعی مناسبات و قوانین کار حاکم در جامعه امروز ایران، ریشه در همان عُرف‌ها و هنجارهای اجتماعی ندارد که مرد با تامین‌کننده اصلی معاش خانواده می‌داند؟
به نظر می‌رسد این عُرف و هنجار مسلط در جامعه امروز ایران که وظیفه مردان است که معاش خانواده را تامین کنند، ریشه در شرایط اجتماعی- اقتصادی گذشته‌های دور دارد که کسب درآمد نیازمند قدرت بدنی بود و این شرایط امروزه دیگر در جامعه ایران حاکم نیست و زنان نیز با استفاده از دانش و مهارت‌های‌شان می‌توانند به کسب درآمد بپردازند. اما با وجود تغییر این شرایط، هنوز عرف و هنجارهای مسلطِ گذشته در مورد تامین‌کننده نهایی معاش خانواده تغییر نکرده است و فعالان حقوق زنان و مخالفان تبعیض جنسیتی، لازم است در کنار تلاش‌های خود برای اصلاح قوانین، تغییر این هنجار مسلط در جامعه امروز ایران را از طریق نگاه به جامعه و تغییر فرهنگ در آن، دنبال کنند.
در واقع باید گفت همان‌گونه که برابری، عدالت نیست، مطالبات برابری طلبانه و اصلاح قوانین به سمت برابری بین زن و مرد نیز اگر مبتنی بر هنجارهای حاکم بر جامعه نباشد، عادلانه نیست و همین موضوع می‌تواند یکی از ریشه‌های مخالفت قانونگذاران و عدم همراهی جمعی ایرانیان با اصلاح این قوانین باشد. در واقع باید گفت که پذیرش واقعیت واضحِ تبعیض آمیز بودن قوانین و مناسبات بازار کار شرط لازم برای اصلاح این قوانین است اما کافی نیست و تا زمانی که مبنای عادلانه و همراهی عمومی را پیدا نکند اصلاح آنها به‌شدت دشوار خواهد بود.
شاید در میان بسیاری از فعالان این حوزه، تنها مردان به عنوان تامین‌کنندگان نهایی معاش خانواده دیده نشوند و نگاهی برابری‌طلبانه نسبت به وظایف و حقوق زنان و مردان وجود داشته باشد و این نگاه در میان طبقه متوسط به بالای شهری به مرور در حال گسترش باشد، اما این نگاه نتوانسته است عرف و هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه ایران را کنار بزند. در نتیجه هرگونه تلاش برای تغییر قوانین کار به نفع زنان و برابری بیشتر، بدون تلاش برای اصلاح فرهنگ عمومی و هنجارهای حاکم، عقیم خواهد بود و اصلاح فرهنگ عمومی مکملی ضروری برای تلاش‌های برابری‌طلبانه است.
