به گزارش الف، شروع خروج از تلگرام و کوچ به پیام رسان های داخلی با بخشنامه ها و اطلاعیه های دولت رقم خورد. روز 29 فروردین دولت در بخشنامه‌ای دستگاههای دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.
این بخشنامه به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خطاب به «کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است»بود.
بخشنامه تاکید داشت که چنین اقدامی به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی صادر شده است. همان روز نیز بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در دستگاههای دولتی صادر شد تا فضای مجازی کشور از سایه مدیریت بیگانه و چالشهای اقتصادی و امنیتی ناشی از این مدیریت و انحصار بیرون بیاید.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روز 29 فروردین ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: اعضای کابینه تصمیم گرفتند فعالیت‌های خود را در پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهند. واعظی تصریح کرد: امروز در جلسه هیئت دولت در مورد این موضوع بحث و بنا شد استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را از داخل دولت آغاز کنیم و همه کسانی که در پیام‌رسان‌های خارجی حضور داشتند، از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.
دستور برای کاهش سرعت تلگرام
بر اساس اتفاق نظر مسئولان و مقامات عزمی جدی برای انحصارشکنی پیام‌رسان تلگرام شکل گرفت. چند روز قبل نیز بر اساس مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی و ابلاغ آن به شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شد.
این شرکت اعلام کرد: در راستای شفافیت ساختارمند که آن را راهبردی اساسی در وزارت ارتباطات می داند، به اطلاع عموم می رساند: «عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر محترم شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال 1395 در خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است. بر اساس روال های قانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک این پیام رسان تنها از طریق "ارتباطات بین الملل کشور" راهیابی خواهد شد، ضمن آنکه، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیام رسان را در پی داشته باشد.»
مقابله با فعالیت بی ضابطه تلگرام
در این راستا روز گذشته نیز در پی حکم دادستانی تهران مبنی بر مسدودسازی تلگرام ، این پیام‌رسان امروز برای اکثریت مخاطبان از دسترس خارج شد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز می‌گوید: تمام نهادها و قوای سه گانه در زمینه مقابله با فعالیت بی‌ضابطه و مسدودسازی تلگرام متحد و یکپارچه هستند و همکاری کم نظیری بین دولت ، مجلس، قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه وجود دارد.
عبدالصمد خرم‌آبادی در پاسخ به سوالی درخصوص قانونی بودن مهاجرت نهادهای دولتی از تلگرام به سایر پیام رسان‌های خارجی، اظهار کرد: خطرات و تبعات فعالیت در سایر پیام‌رسان‌های خارجی، کمتر از خطرات تلگرام نیست.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: استفاده تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی از پیام‌رسان‌های خارجی اکیداً ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان وفق مقررات برخورد خواهد شد. خرم‌آبادی ادامه داد: ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای نهادهای دولتی و عمومی به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بخشنامه مرکز افتای ریاست جمهوری و نامه دادستان کل کشور به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. علاوه بر این در اجرای دستور معاون اول قوه‌قضائیه کلیه مراجع قضایی، نهادها و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضائیه از هرگونه استفاده اداری و اطلاع رسانی از تلگرام و سایر پیام رسان‌های خارجی منع شده‌اند.
واکنش های نماینده های مجلس به فیلتر تلگرام
زهرا ساعی نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: «در فیلتر تلگرام مباحث امنیتی مطرح بود. با این کار می‌خواهند انحصار پیام‌رسان‌ها شکسته شود و محدود به تلگرام نباشد. تلگرام 40 میلیون ایرانی را درگیر کرده بود که از طریق آن به راحتی اطلاعات، آمار و ارقام به خارج فرستاده شده و در دسترس سرورهای اداره‌کننده آن قرار می‌گرفت.
ساعی افزود: با توجه به مباحث امنیتی در کشور فیلتر تلگرام کار خوبی بود منتهی باید پیام‌رسان قوی و قابل اعتمادی برای مردم جایگزین شود. در این بین ایجاد اعتماد در بین مردم اهمیت بسیاری دارد تا آنها به سمت پیام‌رسان‌های داخلی روند.
مجتبی ذوالنور نماینده قم و عضو فراکسیون ولایی مجلس نیز گفت: اقدام قوه قضاییه در فیلتر تلگرام به دلایل متعددی بسیار بجا بود. تلگرام یک پول دیجیتالی جدیدی به نام گرام ایجاد کرد تا بتواند آن را جایگزین بیت کوین کند. بیت کوین ظرف مدت کمتر از دو ماه حدود یک میلیارد و 700 میلیون یورو از کاربران ایرانی در داخل کشور پول برد و آنها اکنون مطالبه‌گر بیت کوین هستند اما سهامی نیست که بتواند خرید و فروش کرده و واگذار کند چون پشتوانه‌ای از نظام مالی دنیا ندارد.
ذوالنوری گفت: با توجه به اینکه تلگرام هیچ ارتباط دیپلماتیکی ندارد نمی‌توان آن را از طریق دادگاه پیگیری کرد چون سرورهایش در خارج از کشور است لذا اگر در آینده سرمایه داخلی مردم دچار آسیب شود راه دفاعی وجود ندارد و مردم از این موارد بی‌اطلاع هستند. لازم بود که دولت و مسئولان نظام در این باره واکنش نشان دهند لذا اقدام قوه قضاییه شایسته است. اکنون توپ در میدان دولت است که پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت و پهنای باند آنها را زیاد کند تا مردم دچار مشکلات در ارتباطات‌شان نشوند و خلاء تلگرام در بین کاربران پر شود.
