به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه افغانستان ما روز دوشنبه با انتشار گفت و گوی « محمد علی جاوید» نوشت که هدف از اعلامیه قبلی شورای علما این بود که مردم برای ثبت نام و گرفتن شناسنامه به مراکزی که با تهدیدهای امنیتی روبرو است، مراجعه نکنند.
جاوید، منطقه برچی در غرب کابل را یکی از مناطقی برشمرد که با تهدیدهای امنیتی مواجه است ، یعنی همان محلی که یکشنبه هفته گذشته یک مهاجم انتخاری به صف مراجعین مرکز توزیع شناسنامه حمله کرد و 69 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت.
جاوید دراین مصاحبه تاکید کرده است که به طور مطلق از مردم نخواسته‌ایم که به مراکز ثبت نام مراجعه نکنند، بلکه گفته شد که به مراکزی که تحت تهدید هستند تا زمانی که امنیت آنها تامین نشده است ، مراجعه نکنند.
چند روز قبل شورای علمای شیعه با انتشار بیانیه ای از مردم خواسته بودند تا زمان تامین امنیت همه جانبه برای دریافت شناسنامه و ثبت نام در مراکز نام نویسی از رای دهندگان در انتخابات مهر ماه اجتناب کنند.
در بیانیه شورا که بعد از حمله خونین انتحاری دوم اردیبهشت به یک مرکز توزیع شناسنامه در منطقه دشت برچی واقع در غرب کابل صادر شد به تمرکز حملات و گرفتن قربانی بیشتر از اهل تشیع و از اقوام هزاره نیز اشاره شده بود.
روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با شماری از اعضای شورای علمای شیعه دیدار کرد و در آن جلسه وعده داد که برای رفع نگرانی مردم، حوزه 14 امنیتی را در غرب کابل ایجاد خواهد کرد.
قبل از این تامین امنیت غرب کابل به ویژه دشت برچی از سوی حوزه 13 امنیتی تامین می‌شد که براساس تصمیم جدید دولت این مرکز به دو حوزه تقسیم خواهد شد.
اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با غنی مهمترین مشکل غرب کابل را ناامنی و تهدیدهای برآمده از حضور « گروه های تروریستی» دانستند.
افزایش پوشش حوزه امنیتی، توجه به گزارش ها و اطلاعات ، افزایش نیروهای امنیتی، بررسی نقاط آسیب‌پذیر، تامین امنیت مراکز دینی و آموزشی و مراکز ثبت نام و توزیع شناسنامه از جمله درخواست هایی بود که شورای علمای شیعه در دیدار با غنی مطرح کرده بود.
اعضای این شورا با تاکید به وفاق ملی، انتخابات را یک اصل در تفکر و اندیشه امروزی و یگانه راه برای انتقال قدرت دانسته و بر تامین امنیت برای روند انتخابات و اجرایی شدن قانون برای همه اقوام تاکید کردند.
غنی هم در آن دیدار بر همکاری علما و مسئولان امنیتی تاکید کرد و گفت که وحدت ملی و حاکمیت قانون برای دولتش اصل است.
استقبال مردم از روند ثبت نام از رای دهندگان که از 25 فروردین ماه گذشته شروع شد و به نوعی امار آن مشروعیت بخش انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استانی در مهر ماه امسال و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده خواهد بود در حد انتظار نیست و این روند باعث نگرانی حکومت افغانستان و نهادهای انتخاباتی این کشور شده است.
با توجه به گذشت حدود دو هفته از آغاز ثبت نام رای دهندگان تاکنون کمی بیش تر از 500 هزار نفر ثبت نام کرده اند در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که انتظار دارد در مدت دو ماه حدود 14 میلیون واجد شرایط ثبت نام کند.
اکنون حکومت تلاش دارد که مردم را برای ثبت نام تشویق کند. هفته گذشته نیز حکومت از تمام علما خواست که در خطبه‌های نماز جمعه مردم را برای ثبت نام تشویق کنند.
ساکنان غرب کابل همواره شکایت دارند که توسعه شهری در پایتخت به صورت همسان نیست و توجه لازم به توسعه و ارائه خدمات شهری در همه بخش های کابل نشده است.
