امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار داد با اشاره به ماجرای قاچاق 34 هزار خودروی لوکس به داخل کشور گفت: زمانی که اینجانب به عنوان رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل، از فساد گسترده در گمرکات پرده برداشتم و تاکید کردم که بیش از پنچ هزار و 300 دستگاه خودرو با تبانی گسترده مافیای قاچاق و گمرکات به طور قاچاق وارد کشور شد، طبق معمول وزیر اقتصاد و دارائی و رئیس کل گمرکات نه تنها موضوع قاچاق را تکذیب کردند بلکه هجمه همه جانبه ای با همکاری بعضی رسانه ها علیه اینجانب به راه انداختند.
وی افزود: در خصوص اینکه وزیر اقتصاد و دارائی به سانسور منتقدین خود پرداخته بطوریکه وقتی روز یکشنبه دوم اردیبهشت امسال علی رغم مخالفت مجلس با سیاست های اقتصادی آقای کرباسیان و مهمتر از آن دادن کارت زرد به وزیر اقتصاد در صحن مجلس، برخی رسانه ها موضوع را سانسور و کمترین پوششی از این قضیه نشان دادند که در این خصوص در آینده نزدیک افشا گری خواهم کرد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تاکید کرد: وقتی وزیر اقتصاد و دارائی یک جوان 29 ساله که یک روز سابقه استخدامی نداشته را به عنوان مدیر کل دفتر وزارتی که جایگاه حساسی هم بوده و مشاور عالی خود منصوب می کند، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خجسته تاکید کرد: خوشبختانه بعد از رسانه ای کردن موضوع قاچاق شش هزار و 481 دستگاه خودرو از سوی اینجانب، معاون وزیر صنعت هفته گذشته طی مصاحبه با رسانه ها آنرا تایید و از دستگاه های نظارتی خواست تا به موضوع رسیدگی و سهم گمرک و وزرات صنعت مشخص شود.
وی گفت: اما مجددا رئیس کل گمرک در مصاحبه تلویزیونی، گمرگ و مدیران آنرا در این قاچاق بزرگ مبرا دانسته و تمام تغییرات را متوجه ثبت سفارش وزارت صنعت دانستند که این ادعا نادرست بوده و تغییر گمرک و سامانه جامع گمرکی تبلیغاتی گمرک به مراتب بیشتر است.
وی افزود: هنوز عرق ادعای گمرک و وزارت صنعت خشک نشده که روز گذشته رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو در رسانه ها اعلام کرد که میزان واقعی قاچاق خودرو بر خلاف ادعای مسئولین دولتی ، بیش از 15 هزار دستگاه می باشد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه افزود: اینکه دستگاه نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حراست های گمرک و وزارت صنعت در خصوص کشف این فساد چه نقشی دارند، معلوم نیست.
خجسته تصریح کرد: به هر حال اینجانب با قاطعیت و بر اساس مستندات موجود اعلام می کنم که میزان واقعی دستگاه های خودرو قاچاق بیش از 34 هزار دستگاه بوده که وزارت صنعت به موجب نامه شماره 2677 مورخ 18 دی ماه سال گذشته مراتب را به گمرک ایران اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ثبت سفارش خودروهای مذکور همگی غیر متعارف و غیر واقعی می باشد، گفت: وزارت صنعت در نامه فوق تاکید کرده که 34 هزار دستگاه خودروی فوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر نماینده، ثبت سفارش شده که به دلیل مغایرت با مصوبه دولت مورخ 13 دی ماه 95 ثبت سفارش های فوق غیر قانونی بوده که در صورت ارائه ثبت سفارش فوق به گمرک مراتب مورد تایید وزارت صنعت نبوده و خودرو ها قابل ترخیص نبوده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اضافه کرد: گمرگ در خصوص این 34 هزار دستگاه خودرو از ارائه پاسخ اینکه چه تعداد از این خودروها ترخیص شده یا در گمرکات موجود است، سکوت اختیار کرده و همواره به این بسنده می کند که ما خودروهای را طبق سفارشهای قانونی ترخیص کردیم و رسیدگی بعدی را باید واحد های نظارتی و قوه قضائیه رسیدگی کنند تا سهم گمرک و وزرات صنعت در این تخلف سازمان یافته به تفکیک مشخص شود.
خجسته تاکید کرد: باید برای مسئولین روشن شود که گمرک ده ها و بلکه صدها دستگاه خودرو با ثبت سفارش غیر قانونی ترخیص کرده و اکنون در قبال اینگونه خودروها سکوت اختیار کرده است.
وی افزود: اینجانب بعنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از قوه قضائیه درخواست کردم که به این نامه گمرک که طی آن 13 کلاس تویوتا بطور غیر قانونی و با تبانی سازمان یافته از گمرک بوشهر ترخیص شده و پس از ماه ها به جای قاچاق پرونده به گمرک اعاده و سپس با ثبت سفارش غیر قانونی دیگر توسط یک شخص به نام (ح.ع) از گمرک ترخیص و اکنون سکوت کرده رسیدگی تا حقایق بیشتر برای مردم روشن شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به نامه خود به حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور افزود: ایشان همانطور که قبلا انقلابی عمل کرده و تعدادی از متخلفین را بازداشت کردند، این بار هم می خواهم بصورت انقلابی وارد شده و دست مافیای قاچاق خودرو را از گمرک و بیت المال کوتاه کرده و متخلفین را به سزای اعمالشان برساند.
