این تعداد اسب به گفته کریم علی‌زاده فعال محیط زیست آذربایجان غربی در طول یک ماه گذشته و در سه نوبت معدوم شده‌اند. عبدالکریم حسین‌زاده عضو مجمع نمایندگان استان کردستان نیز در توئیتر خود نوشت: «مسئولان باید هر چه سریع‌تر از کشتن اسب‌های کولبران دست بردارند.»
او این کشتار را پاک‌کردن صورت مسأله دانست. عثمان مزین وکیل دادگستری هم در این‌باره گفت: «چرا به جای کشتار اسب‌ها، با حکم قضایی حیوان را به نفع دولت ضبط نمی‌کنند؟»
او «اسب» را وسیله ایاب و ذهاب در مناطق کردنشین غرب کشور (مناطق کوهستانی و صعب‌العبور) دانست و گفت: «کشاورزان در این مناطق برای حمل از اسب و قاطر استفاده می‌کنند.»
مزین به کشتار اسب‌ها بدون اینکه کالای قاچاقی توسط آن‌ها حمل شود اشاره کرد و گفت: «استدلال مأموران نیروی انتظامی این است که این اسب‌ها برای حمل کالای قاچاق استفاده می‌شوند.»
وی درباره این نظر اظهار کرد: «اولاً جرمی اتفاق نیفتاده است. چون اسب‌ها و قاطر‌ها خارج از روستا‌ها در حال چرا بودند. حتی بعضی از آن‌ها را با طناب بسته بودند و کالایی توسط اسب‌ها حمل نمی‌شد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم قصاص قبل از جنایت کنیم. از طرفی اگر جرمی محقق بشود، مجازات آن ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی است.»
وی در ادامه گفت: «مسأله دیگر اینکه هیچ نص شرعی و قانونی انهدام حیوانات چهارپا را توجیه نمی‌کند؛ بنابراین از بین بردن حیوانات شرعا دارای عقوبت دنیوی و اخروی است.»
مزین، کشتار اسب‌ها و قاطر‌ها را در منطقه کردستان اتفاق تازه‌ای ندانست و گفت: «6 سال پیش هم 60 رأس اسب و قاطر در روستای «قلعه رش» سردشت معدوم شد.»
او در ادامه اظهار کرد: «اگر با این فرض که این قاطر‌ها در حال حمل کالای قاچاق هم بودند، باید به نفع دولت ضبط می‌شدند و وجه ناشی از مزایده آن‌ها باید به حساب بیت‌المال واریز می‌شد، اما در عمل شاهد آلوده‌شدن محیط زیست و ایجاد بوی تعفن ناشی از لاشه‌های این حیوانات هستیم.»
به گفته وی «پیش از این لاشه سه قاطر کشته‌شده 11 روز در روستای «دولا بید» روی زمین ماند و بوی تعفن آن اجازه گردوچینی (در فصل برداشت محصول) را به روستاییان نمی‌داد. حتی بهداشت منطقه حاضر به انتقال لاشه قاطر‌ها نشد. تا اینکه در نهایت مردم روستا مجبور شدند لاشه‌شان را بسوزانند.»
او این قاطر‌ها را وسیله کار و حمل و نقل اعضای یک خانواده دانست و گفت: «تلف‌شدن این قاطر‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری و ضرر و زیان مالی برای صاحبان آن‌ها ندارد.»
مزین، قیمت هر قاطر را بین 15 تا 25 میلیون تومان دانست و خواستار رسیدگی به معدوم کردن اسب‌ها در منطقه غرب کشور شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای از بین بردن قاطر‌ها هم باید طبق قانون حکم قضایی داشت، گفت: «اسب مثل خودرو فی‌نفسه مجرم نیست. همان‌طور که وقتی راننده جرم می‌کند، خودروی آن ضبط و به کسب درآمد برای دولت منجر می‌شود، اسب هم باید ضبط شود.»
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی هم در واکنش به کشتار اسب‌ها در اشنویه با تأکید بر اهمیت جان حیوانات برای مأموران پلیس گفت: «اگرچه پلیس خود را موظف به تأمین امنیت و صیانت از جان و مال افراد جامعه می‌داند، هرگز نسبت به حیوانات و حفظ جان آن‌ها بی‌تفاوت نبوده است، اما نباید فراموش کنیم که در راستای تأمین و استقرار امنیت جامعه، پلیس نباید و نمی‌تواند تهدیدات و حتی خطر‌های احتمالی حداقلی را نادیده بگیرد.»
