به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب استان یزد در جلسه کارگروه صیانت از منابع آبی گفت: کمیته‌ای در زیر مجموعه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان یزد متشکل از مجموعه قضایی؛ انتظامی و مسئولان اجرایی متولی آب در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است که در دو حوزه مصارف کشاورزی و صنعتی و همچنین بخش شرب و خانگی با رصد دقیق مبادی مصرف آّب، شناسایی انشعابات غیر مجاز، اضافه برداشت‌ها و مصارف غیر متعارف را جهت برخورد‌های قانونی در دستور کار دارد.
وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید به فراخور مسئولیت ذاتی خود در صیانت از منابع آبی استان اهتمام ویژه داشته باشند و در این مسئله به فرهنگسازی و اقناع مردم به همراهی در مدیریت بحران کم آبی استان نیز مبادرت نمایند.
این مقام قضایی تشکیل کارگروه صیانت از منابع آبی استان یزد را دارای اهمیت زیاد در حفظ حقوق عامه دانست و بیان داشت: در اتخاذ یک رویکرد هماهنگ، سیاست واحد و ورود با سرعت و جدیت به مسئله آب مداخله نموده و جلوگیری از هرگونه تخلف در این زمینه از نتایج این کارگروه خواهد بود.
وی ابراز داشت: حضور همه متولیان آب در استان اعم از آبفای شهری و روستای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و اتخاذ تصمیمات اثر بخش و ابلاغ این سیاست‌ها و تصمیمات به سراسر استان از دیگر نتایج این کارگروه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به وجود چاه‌های غیر مجاز در بخش‌هایی از استان و همچنین اضافه برداشت غیر مجاز از چاه‌های مجاز، اظهار داشت: به منظور حفاظت از منابع آبی زیر زمینی که با خشکسالی‌های سنوات اخیر به شدت با کاهش ذخیره روبرو شده و موجب پایین رفتن سطح آب شده است، گشت‌های بازرسی مشترک از دستگاه قضایی، ضابطین، و شرکت سهامی آب منطقه‌ای در شهرستان‌های استان تشکیل می‌گردد تا برخورد با متخلفین با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اقناع مردم به درک شرایط حساس موجود در کمبود آب و همچنین فرهنگ سازی در این زمینه، گفت: مردم خود باید یار دستگاه‌های متولی در زمینه جلوگیری از هدر رفت و سوء مصرف و اضافه برداشت آب باشند و در صورت اطلاع از هرگونه تخلف در مسئله آب، به مبادی ذیربط اطلاع رسانی نمایند.
شمس، دستگاه قضایی را حامی دستگاه‌های متولی آب در استان ذکر کرد و افزود: دستگاه قضایی در جهت صیانت از منابع آب، حمایت ویژه خود را سازمان‌های متولی خواهد داشت و از هرگونه راهکار عملیاتی در این زمینه استقبال می‌کند.
این مقام قضایی تصریح کرد: توقیف و ضبط ادوات مخصوص حفر چاه‌های غیر مجاز، اعطای مجوز لازم جهت شناسایی و پلمب چاه‌های غیر مجاز و همچنین شناسایی مشترکین پر مصرف توسط شرکت آب و فضلاب و اخطاریه به آن‌ها و همچنین در صورت عدم رعایت، تشکیل پرونده قضایی از جمله تصمصمات و مصوبات کارگروه صیانت از منابع آب استان است که باید در سراسر استان نیز اجرایی گردد.
وی پیگیری اصلاح روند اعطای مجوز در خصوص واحد‌های پرآب خواه و تغییر الگو‌ها به سمت واحد‌های کم آب خواه را از دیگرمصوبات کارگروه ذکر کرد و گفت: هماهنگی صنایع و معادن با شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب در راستای تحقق اهداف طرح شده ضروری است.
شایان ذکر است کارگروه صیانت از منابع آب استان یزد، با حضور مقامات قضایی، انتظامی و اجرایی متولی آب در دادسرای مرکز استان تشکیل شد و تصمیمات خوبی برای پیگیری و اجر در سطح استان در سایه تعامل، هماهنگی و همراهی گرفته شد.
