به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری میزان، دیدهبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود مینویسد: عربستان سعودی هزاران نفر را بدون تشکیل دادگاه به مدت 6 ماه و در برخی موارد تا 10 سال حبس کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در این گزارش خواستار آزادی و یا اعلام جرم علیه متهمان جنایی از سوی دادستان عربستان سعودی شده و گفته است که این کشور باید فورا بازداشتهای خودسرانه را متوقف کند.
دیدهبان حقوق بشر اطلاعات منتشر شده در پایگاه اطلاعاتی وزارت کشور عربستان سعوی را مورد تحلیل قرار داده و مینویسد این اطلاعات نشان میدهند که مقامات این کشور 2305 نفر را در طول دوران بازجویی و حتی بدون ارجاع پرونده آنها به قاضی، به مدت بیش از 6 ماه بازداشت کردهاند.
بر اساس این گزارش تعداد افرادی که برای مدتهای طولانیتری از سوی مقامات عربستان سعودی بازداشت شدهاند در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
این آمار در حالی منتشر میشود که تحلیلهای مشابه از سوی سازمان دیدهبان حقوق بشر در سال 2014 نشان میدهد که شمار افرادی که در طول دوران بازجویی به همین مقدار بازداشت شدهاند تنها 293 نفر بوده است.
«سارا لی ویتسون»، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر میگوید: اگر مقامات عربستان سعودی میتوانند یک زندانی را برای چندین ماه بدون هیچگونه اتهام بازداشت کنند این امر نشان میدهد که سیستم عدالت کیفری عربستان سعودی ناکارآمد و ناعادلانه است و تنها به نظر میرسد که روز به روز در حال بدتر شدن است.
لی ویتسون افزود: «چشمانداز 2030» محمد بن سلمان بهتر است به جای افق زمانی امیدوار کننده مدت بازداشتهای بدون اتهام را توضیح دهد.
در پی بازداشت 381 نفر از مقامات عربستان سعودی به اتهام فساد مالی در روز 4 نوامبر سال 2017، استفاده مقامات سعودی از بازداشت خودسرانه با انتقادات فزایندهای مواجه شده و به نظر میرسد که این بازداشت گسترده علاوه بر ایجاد نگرانیهای حقوق بشری و نیز وادار کردن بازداشت شدگان به واگذاری بخشی از دارایی خود به حکومت سعودی در ازای آزادی، خارج از هرگونه چارجوب قانونی شناخته شده صورت میگیرد.
ماه فوریه سال جاری نیز تعدادی از فعالان حقوق بشر در انگلیس با بیان اینکه مقامات عربستان سعودی در حال بازداشت مخالفان و زندانی کردن آنها بدون هیچگونه دلیلی هستند خواستار حذف این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند.
کمپینی برای حذف عربستان سعودی از شورای حقوق بشر سازمان ملل، به وسیله گروهی از وکلا و فعالان حقوق بشری انگلیس ایجاد شد و این گروه اعلام کردند که عضویت عربستان در این شورا «متناقض و نادرست» است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در روز یکم ماه فوریه با ارسال نامهای به «سعود الموجب»، خواستار توضیح وی درباره تعداد بالای بازداشتهای خودسرانه در عربستان شد اما هیچ پاسخی از سوی مقامات سعودی دریافت نکرد.