حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجلس و در خصوص برخی نگرانی ها در زمینه ارتباط این لایحه با تعهدات FATF، با بیان اینکه ما مخالف این لایحه هستیم، اظهار داشت: لایحه ای که ابتدا دولت با این عنوان به مجلس ارائه داد، وضعیت بسیار بدتری داشت اما در کمیسیون حقوقی و قضایی تعدیل شد.
وی ادامه داد: علت مخالفت ما این است که ما قانون مبارزه با پولشویی را که مصوب سال 94 است، داریم و قوانین مرتبط دیگری هم داریم که می توان اصلاحاتی بر روی آنها انجام داد و آنچه مدنظر ماست و برای حل مشکلات این حوزه ضروری است، تامین کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: التزام به یک شی، التزام به لوازم آن هم هست؛ بنابراین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که دولت ارائه داده به نوعی در حکم الزامات FATF است و آقایان دارند با یک شتاب غیرمتعارف و غیرمعقول در جهت جاانداختن الزامات FATF حرکت می کنند.
ذوالنور خاطرنشان کرد: این در حالی است که پذیرش برخی تعهدات و الزامات FATF خطرات بسیاری برای ما دارد، لذا چون این لایحه تسریع کننده آن خطرات است، ما با آن مخالفیم.
اختیارات بیش از حد به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
وی در عین حال با تاکید بر ضرورت اصلاح و تقویت قوانین داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: لایحه دولت، اختیارات زیادی به مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت اقتصاد داده و این اختیارات با جایگاه این مرکز همخوانی ندارد؛ این مرکز باید از زیرنظر وزارت اقتصاد خارج شده و در زیرنظر شورای پول و اعتبار قرار گرفته و به این وسیله تغییری در ترکیب شورای پول و اعتبار ایجاد شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: با این تغییر، باید امکان عضویت دستگاه های امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه های مرتبط نیز فراهم شود تا شورای پول و اعتبار تقویت شود و مرکز اطلاعات مالی زیر نظر این شورا کار کند.
خطر نشت اطلاعات مالی کشور در ارتباطات غیر نظام مند با دنیا
ذوالنور با اشاره به اشکال دیگر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: براساس این لایحه، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دسترسی های آنلاین بیشماری به مراکز متعدد دیگر می دهد و این معقول نیست که یک مرکز اینقدر باز باشد که هرکسی و هر نهادی در آن ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ایرادات، مشکل دیگر این لایحه آن است که برای مرکز اطلاعات مالی ارتباطات گسترده ای با مراکز مالی دنیا پیش بینی کرده و در این رابطه، سرقت و یا نشت اطلاعات مالی ما که زمینه نفوذ را فراهم می کند، ممکن است زیاد اتفاق بیفتد؛ به همین دلیل، این ارتباطات باید نظام مند و در چارچوب سیاست های شورای عالی امنیت ملی باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از هیات رئیسه مجلس به دلیل در دستور کار قرار دادن این لایحه در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گفت: ما باید این لایحه و دو لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» را نگه می داشتیم تا بعداز اعلام موضع ترامپ در قبال برجام در 22 اردیبهشت ماه، به صورت عمل متقابل نسبت به این لوایح عمل می کردیم.
به گزارش مهر، دوم دی ماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو باخبرنگار مهر، از تهیه گزارش «آثار و تبعات الحاق به گروه ویژه اقدام مالی "FATF"» در این کمیسیون خبر داد و گفت: FATF پس از اقدامات ایران ما را از لیست سیاه خارج کرده، اما با وجود انجام تعهدات ایران و خروج از لیست سیاه، هنوز ما را در فهرست عادی قرار نداده اند که بتوانیم روابط اقتصادی عادی داشته باشیم و ما را در حالتی قرار داده اند که اگر بعد از این هم اقدامات مورد نظر آنها را انجام دادیم، شاید در فهرست عادی قرار بگیریم، وگرنه مجدداً به لیست سیاه برمی گردیم که نتیجه آن، منع مراودات اقتصادی خواهد بود.
وی چندی قبل نیز مجددا تاکید کرد: نگاه ما این است که همه مقررات مالی باید از شفافیت برخوردار باشد و با نهادهای بین المللی هم همکاری کنیم، ولی اینکه نهادی مانند FATF بخواهد با فشار و سیاسی کاری مسائلی را بر ما تحمیل کند، قطعا نمی پذیریم.
