خلاصه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه سال 1395 که بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، به علت واکنش شدید دولتی‌ها دچار حواشی زیادی شد.
به گزارش مشرق محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی اعلام کرد که انتشار این گزارش «تشویق اذهان عمومی بوده است».
بیژن زنگنه وزیر نفت هم که وزارتخانه وی بیشترین تخلفات را در گزارش تفریغ بودجه داشت، این گزارش را اشتباه خواند و اعلام کرد که دیوان محاسبات یکی دو صفر اشتباه کرده است.
اکنون اما با انتشار جزئیات تفریغ بودجه سال 1395 از سوی دیوان محاسبات، به راحتی می‌توان درباره صحت این گزارش درباره تخلفات سنگین دولتی‌ها خصوصاً وزارت نفت به قضاوت نشست.
گزارش تفریغ بودجه سال 1395 فقط درباره تبصره 1 این قانون که مربوط به عملکرد مالی وزارت نفت است، حاوی تخلفات گسترده‌ای است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
|
محل تخلف در بودجه
|
نوع تخلف
|
رقم تخلف
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
هدررفتگی و کسری در اندازه‌گیری نفت خام صادراتی
|
628.741 دلار
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
هدررفتگی و کسری در اندازه‌گیری میعانات گازی صادراتی
|
239.345 دلار
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
مغایرت مقداری نفت خام تولیدی
|
25.994.384 بشکه نفت
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
مغایرت مقداری میعانات گازی تولیدی پس از اعمال دستورالعمل محاسبه هدررفتگی
|
452.597 بشکه میعانات گازی
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
ایراد در نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های کشور
|
6.790.548.560.353 ریال
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
اقدام شرکت ملی نفت به برگشت سهم دولت از ارزش موجودی نفت تولیدی پایان سال 1394 مغایر با قرارداد فی‌مابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت
|
85.996.018.312.257 ریال
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم محاسبه و اعمال سهم دولت از ارزش موجودی نفت تولیدی پایان سال 1395 در دفاتر شرکت ملی نفت
|
50.307.272.581.359 ریال
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم واریز پول پتروشیمی‌ها به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی دارای مجوز خزانه نزد بانک مرکزی در مغایرت با ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
|
44.788.677.431.012 ریال
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی نفت و عدم اعلام وزارت نفت به وزارت اقتصاد (سازمان مالیاتی) به منظور برداشت از حساب بدهکار
|
72.024.464.302.985 ریال
|
|
بند الف تبصره 1 بودجه 1395
|
بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی نفت و عدم اعلام وزارت نفت به وزارت اقتصاد (سازمان مالیاتی) به منظور برداشت از حساب بدهکاران
|
2.662.964.430.751 ریال
|
|
بند ب تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم واریز بخشی از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات و فروش فرآورده‌های نفتی
|
1.048.694.828 دلار
|
|
بند ب تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم واریز 20 درصد مازاد صادرات گاز طبیعی به واردات آن به حساب صندوق توسعه ملی
|
128.027.233 دلار
|
|
بند ج تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه که منجر به عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و عدم پرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت منتشرشده در سال‌های قبل برخلاف تعهدات وزارت نفت شده است
|
50.000.000.000.000 ریال
|
|
بند د تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم واریز بخشی از 5 درصد درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در جهت نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها
|
42.363.314.032.260 ریال
|
|
بند د تبصره 1 بودجه 1395
|
مصرف بخشی از عوارض وصول‌شده از فروش فرآورده‌های نفتی در محل‌هایی غیر از مصارف مشخص‌شده در قانون مثل هزینه‌های جاری شرکت ملی پالایش و پخش
|
3.704.604.913.000 ریال
|
|
بند هـ تبصره 1 بودجه 1395
|
عدم تحویل مانده قیر تامین و توزیع‌نشده سال 1394 در سال 1395 توسط شرکت ملی پالایش و پخش و فرآورده‌های نفتی
|
12.088.292.460 ریال
|
بر اساس آمار فوق، مجموع تخلفات ریالی وزارت نفت از بودجه سال 1395 بالغ بر 358،649،952،856،437 ریال و مجموع تخلفات دلاری 1،177،590،147 دلار بوده است. طبق گزارش تفریغ، 26،446،981 بشکه نفت و میعانات گازی هم دچار عدم مغایرت است.
میانگین قیمت نفت و میعانات گازی صادراتی کشور در سال 1395 حدود 43٫82 دلار و نرخ محاسباتی دلار 3،136 تومان بوده است. بنابراین ارزش ریالی نفت و میعانات گازی دارای عدم مغایرت مقداری 36،343،314،344،691 ریال بوده است. معادل ریالی مجموع تخلفات دلاری (1،177،590،147 دلار) نیز 36،929،227،009،920 ریال بوده است.
بنابراین مجموع تخلفات وزارت نفت از مفاد تبصره 1 قانون بودجه سال 1395 عبارت است از: 431،922،494،211،048 ریال؛ یعنی بیش از 43 هزار میلیارد تومان.
