اکبرپور مدیرعامل سازمان روزنامه رسمی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه کتاب در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: استقبال مردم از نمایشگاه کتاب بی نظیر بوده است و از طرفی حسب مذاکراتی که با همکاران در غرفه کتابفروشی سازمان روزنامه رسمی داشتیم تنوع محصولات و قوانین و مقررات مختلف نسبت به سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است به نحوی که این روند با افزایش رضایتمندی همراه بود.
وی اضهار کرد: تهیه محصولات بیشتر بخصوص برای دانشجویان حقوق که استقبال خوبی هم از غرفه روزنامه رسمی داشتند می‌تواند باعث ارتقا کیفی و کمی محصولات روزنامه رسمی شود.
مدیر عامل سازمان روزنامه رسمی اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان روزنامه رسمی کشور حسب مقررات قانونی از جمله اصل 69 قانون اساسی و موارد 1 و 3 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 6 قانون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور و سایر قوانین؛ یگانه مرجع انتشار و ابلاغ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
وی افزود: روزنامه رسمی به‌عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه تعریف شده است؛ در این راستا و با توجه به فلسفه وجودی آن و اینکه اگر مهمترین ویژگی جامعه جدید اسلامی را اطلاع مدار بودن آن بدانیم باید عوامل تولید و توزیع به هنگام و موثر اطلاعات با ارزش و مورد نیاز جامعه را به مثابه اصلی‌ترین عناصر زمینه‌ساز توسعه تلقی نماییم.
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به مبانی مذکور در راستای ارشادات مسئولین عالی قضایی بخصوص ریاست قوه قضاییه؛ ضمن بازبینی مجدد در مجموعه قوانین و مقررات این سازمان در راستای ارتقاء سطح اطلاعات قضایی و حقوقی مردم تمام تلاش خود را به‌صورت شبانه‌روزی صرف تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ابعاد خرد و کلان نموده است که دسترسی آحاد جامعه بخصوص اقشار حقوقی بهتر و بیشر از قبل مقدور باشد.
اکبرپور گفت: در همین راستا با بهره‌گیری از سیستم و امکانات فناوری اطلاعات نوین سعی کرده‌ایم در آینده بسیار نزدیک نرم افزار کامل و جامعی از قوانین به‌صورت آنلاین در اختیار مردم قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم به افزایش دانش قضایی و حقوقی مردم کمک کرده باشیم.
وی افزود: افزایش دانش حقوقی عموم جامعه کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی و شبه قضایی را به ارمغان میآورد.
مدیر عامل سازمان روزنامه رسمی در پایان خاطرنشان کرد: امید است روزی شاهد توسعه کمی و کیفی سازمان روزنامه رسمی باشیم و این سازمان در صدر سازمان‌های اطلاع‌رسان حقوقی قرار گیرد.
