«فعالیت پیام‌رسان‌ها و انتخاب آنها فرمایشی نیست به‌گونه‌ای که به مردم تکلیف شود پیام‌رسانی را که ما تائید می‌کنیم، استفاده کنند.» این جمله‌ای بود که تازگی از وزیر ارتباطات شنیده شد اما در روزهای اخیر منتقدان فیلترینگ تلگرام آن را به انواع دیگر گفته بودند.
حدود دوهفته از فیلترینگ تلگرام می‌گذرد اما هنوز موج انتقادات به وزیر ارتباطات ادامه دارد چرا که عده زیادی از مردم جهرمی و وزارت ارتباطات را فیلترکننده‌ی تلگرام می‌دانند؛ درحالیکه شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه نقش تاثیرگذارتری در این میان داشتند. جهرمی اخیرا در واکنش به همین موارد گفته بود: «ایران کشور همه مردم است و اداره کشور با یک نظر امکان‌پذیر نیست.»
جهرمی شواری عالی فضای مجازی را مسئول اصلی حمایت از پیام رسان‌های داخلی می‌داند و می‌گوید: «طبق سیاست حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مصوب شورای عالی فضای مجازی، موضوعات مربوط به پیام‌رسان‌ها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش‌هایی از امور را به عنوان اجرایی پیش برده است.»
پیام رسانان داخلی رقابت کنند
وزیر جوان به رقابت سازنده و فشرده بین پیام‌رسان‌ها، ارائه سرویس‌های مناسب‌تر و خدمات بهتر برای جذب کاربران معتقد است و معمولا دخالت حاکمیت را در انتخاب پیامرسان توسط مردم اثرگذار نمی‌داند:
«پیام‌رسانی که سرویس‌های مناسب‌تر، خدمات بهتر ارائه و اعتماد کاربران را جلب کند، می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد و در این فرایند، دخالت حاکمیت معمولاً اثرگذار نیست. براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به وزارتخانه تکلیف شده که در مدت چهار سال متوسط سرعت دسترسی به شبکه ملی را به 20 مگابیت در ثانیه ارتقا دهد.»
کسب و کارهای نوپا مقاومت کنند
کسب و کارهای جدید همواره با مشکلات و مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو هستند که ممکن است موجب دلسردی آنها شود. اما جهرمی از آنها خواسته بود در برابر عده‌ای با چوب و چماق جلوی مجلس تحصن کردند، جا نزنند و تسلیم نشوند.
وی درباره جدیدترین اقدامات انجام شده در زمینه کسب و کارهای نوپا از آماده شدن طرح دو فوریتی توسط شش عضو دولت خبر داد که هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد:
«بخش مهمی از کسب و کارهای نوپا ساده‌سازی می‌شوند. همچنین سرعت عمل کسب و کارهای نوپا در انجام خدمات اداری، کسب مجوزها و در موضوع بیمه و مالیات به حداقل زمان ممکن می‌رسد.»
ارتقاء سرعت اینترنت در برنامه دولت
به گفته آذری جهرمی، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات و فناوری تکلیف شده که در مدت چهار سال متوسط سرعت دسترسی به شبکه ملی را به 20 مگابیت در ثانیه ارتقا دهد. او تاکید کرد: «پوست اندازی در این بخش مستلزم توسعه ظرفیت فیبرنوری و فناوری‌های آن است.»
آذری‌جهرمی در بازدید از منطقه‌آزاد انزلی گفت: «یکی از شاخصه‌های توسعه کشورها در فناوری ارتباطات، شاخص GI است که این شاخص در سال گذشته رشد 13 درصدی داشته که البته رشد جهانی ما مطلوب نیست. برای تحقق ایده در بخش کسب و کارهای نوپا، سه ماه زمان نیاز است و در این راستا، لایحه‌ای برای رفع موانع کسب و کارهای نوپا تصویب شده که بر اساس آن، مدت زمان مورد نیاز برای آغاز این کسب وکارها، کاهش می‌یابد.»
