رئیس شوراهای حل اختلاف استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: شورای حل اختلاف استان گلستان توانست با پیگیری‌های مستمر 318 زندانی را در سال گذشته آزاد کند.
وی افزود: بسیاری از افرادی که در زندان‌های استان تحمل حبس می‌کنند، کسانی هستند که به دلیل ندانستن قانون از عواقب کاری که انجام می‌دهند مرتکب فعلی شده اند که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
احمد جعفری ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات را از عمده دلایل گسترش آسیب‌ها در جامعه دانست و بدهی مالی افراد ناتوان از پرداخت مهریه، نفقه، تصادف و حوادث کارگاهی را از جمله جرائم این زندانیان برشمرد.
وی در پایان با بیان اینکه افرادی که با جرائم غیرعمد وارد زندان می‌شوند مجرم نیستند و باید ذهنیت جامعه نسبت به آن‌ها تغییر کند، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از دربند بودن مددجویان بدهکار به دلیل عدم پرداخت دیه بر کسی پوشیده نیست و باید با همتی مضاعف برای آزادی این افراد گام برداریم.
/