به گزارش ایسنا، مبنای شرکت ناشران - اعم از خصوصی و غیرخصوصی - در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به تفکیک هر حوزه و بر اساس تعداد کتابهای منتشرشده (ناشران عمومی 35 یا 40 عنوان و ناشران کودک و نوجوان 40 یا 45 عنوان کتاب) است. ثبتنام از ناشرانی که دارای سابقه تخلّف در نمایشگاههای گذشته هستند، منوط به بررسی و موافقت کمیته ناشران داخلی و تأیید شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه کتاب است. همچنین ناشرانی که خود در نمایشگاه شرکت کردهاند، نمیتوانند به ناشر دیگری نمایندگی اعطا کنند، پس فروش کتابهای یک نشر درحالی که در نمایشگاه کتاب شرکت کرده است هم خلاف مقررات است.
اما در سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شاهد فعالیت ناشرانی بودیم که سال گذشته به دلیل تخلفاتی که انجام داده بودند از حضور در نمایشگاه کتاب تهران منع شده بودند، حتی تخلفاتی که گفته شده بود به هیچعنوان بخشیده نمیشوند؛ مانند قاچاق کتاب و نقد کردن بُن. اما این ناشران با پر شدن چوبخط تخلفتشان، ظاهرا به سراغ کسب مجوز نشر دیگری میروند و با مجوز یک نشر جدید فعالیتهای خود را از سر میگیرند و باز هم در مواردی تخلف میکنند؛ زیرا خیالشان راحت است سال دیگر هم اگر لازم شد، با نام دیگری میتوانند در نمایشگاه شرکت کنند. به نظر میرسد این ناشران از حمایتها یا عطوفتهایی هم در صنف نشر برخوردار هستند و از طرف دیگر نظارتی بر صدور پروانه نشر برای ناشران بهویژه ناشرانی که سابقه تخلف در پروندهشان دارند وجود ندارد.
در نظام بانکی ما مواردی مانند صدور دسته چک جدید یا حتی وام گرفتن و ضامن وام شدن، منوط به این موضوع است که شخص متقاضی تخلفی نداشته و چکهایش برگشت نخورده باشد اما در صنعت نشر چنین اتفاقی نمیافتد و هر کسی میتواند تقاضای پروانههای نشر متعدد بدهد؛ حتی اگر بدترین تخلفها را کرده باشد.
مسئله دیگری که شاید مورد غفلت دستگاههای نظارتی است، اعطای مجوز چند نشر به یک گروه و خانواده است، یا اینکه یک نفر چند نشر را مدیریت میکند. این نوع ناشران در نمایشگاه برای کسب درآمد بیشتر، حضور حداکثری دارند و با گرفتن چند غرفه بهنام پروانهها و بعضا سایتها و شرکتهای متعددشان، کتابهای منتشرشده در نشرهای خودشان را در تمامی این غرفهها میفروشند؛ کاری که مشخصا خلاف آییننامه نمایشگاه است؛ چون اعطای نمایندگی فقط برای ناشرانی مجاز است که در نمایشگاه حضور ندارند. ضمن آنکه گاهی اینگونه ناشران، کتابهای منتشرشده بهعنوان محصول مشترک دو نشرشان منتشر میکنند تا از این طریق هم قانون را بتوانند دور بزنند.
حدود 13 هزار پروانه نشر در کشور ما وجود دارد که از این تعداد گفته میشود فقط چهارهزار ناشر فعال هستند (یعنی سالانه حداقل دو عنوان کتاب به چاپ میرسانند). این موضوع نشان میدهد صرفنظر از اینکه عدهای مجوز نشر میگیرند و با برخورداری از تسهیلات و معافیت مالیاتی، در ذیل آن فعالیتهای دیگری انجام میدهند، برخی از ناشران ما، حتی بعضا برندهای مختلف، چند پروانه نشر در آستین خود دارند تا در مواقع لزوم، ازجمله هنگام غرفه گرفتن و شرکت کردن در نمایشگاه، از آنها نهایت استفاده را بتوانند ببرند.
حال این پرسش بهوجود میآید آیا نظارتی بر این حضورها در نمایشگاه نیست یا حتی بالاتر، هیچ نظارتی بر اعطای مجوزهای نشر وجود ندارد و بهراحتی و بدون هیچ مانعی میتوان مجوز نشر گرفت؟!