عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ با اشاره به اختصاص دو شعبه ویژه رسیدگی به پروندهای اعلام ورشکستگی اظهار کرد: شعبه 4 و 55 مجتمع قضایی شهید بهشتی به صورت تخصصی به دعاوی مربوط به دادخواست‌های ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در طول ماه قریب 90 پرونده خواسته درخواست ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها به محاکم تهران ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افرادی که درخواست صدور حکم ورشکستگی داشته اند در حقیقت ورشکسته نبودند و با سوء استفاده از مسیر قانونی اعلام ورشکستگی می‌کردند.
وی ادامه داد: به منظور ساماندهی، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و صیانت از بیت المال و سرمایه ملی دو شعبه ویژه را بعنوان شعب تخصصی رسیدگی به پرونده درخواست‌های ورشکستگی در تهران به این پرونده ها رسیدگی می کنند تا قضات این شعب پرونده‌ها را بررسی کنند و اگر شرکتی ورشکسته نیست جلوی سوء استفاده گرفته و درخواست هم رد شود.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، افزود: در حال حاضر احکام خوب و متقنی در این دو شعبه صادر می‌شود و بخشی از درخواست‌ها پس از بررسی و اخذ استعلام از سوی قضات رد شده و در مقابل نیز پرونده‌هایی هم داریم که با همین استعلام‌ها و اثبات ورشکستگی، حکم ورشکستگی صادر شده است.
وی تاکید کرد: انتظار و توقع ما از مدیران عامل بانکها این است که به مسئله ورود کرده و کمک کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که درخواست ورشکستگی داده اند از بانکها وام‌های کلان گرفته اند مثلا فردی که چند سال پیش 300 الی 400 میلیارد تومان از بانک وام گرفته و حالا درخواست ورشکستگی کرده و می‌گوید معسر هستم، در صورتیکه ممکن است اموال این فرد به دو الی سه هزار میلیارد تومان رسیده باشد؛ بنابراین بانکها و مخصوصا بانک مرکزی باید به این مسئله ورود کنند تا حقوق مردم ضایع نشود.
رئیس کل محاکم تهران در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه بانکها مستنداتی در خصوص کسانی که مدعی ورشکستگی هستند، دارند با مجموعه قضایی همکاری کنند تا رای دقیق تری صادر شود، ما از این مساله استقبال می‌کنیم در حال حاضر بانکها به مسئله ورود نکرده‌اند، این در حالی است که پول بانکها اموال مردم محسوب می‌شود و باید از آن‌ها صیانت کنیم.
