بهزیستی در زمستان سال گذشته از سوی مجلس مکلف به پرداخت حق پرستاری به سرپرستان معلولان‌شدید شد. این کار با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت از معلولان‌شدید یا بسیار شدید و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه صورت گرفت.
به گزارش به نقل از ارمان ،مجلس در یک تبصره از سوی مجلس مکلف شد پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی ارائه کند. حال پرسش این است که بهزیستی تا چه میزانی زیرساخت‌های انجام این کار را دارد و برای این کار نیازمند حمایت و کمک چه نهادهایی است؟
در دو، سه سال اخیر سازمان‌بهزیستی به نیازهای مختلفی از جامعه معلولان پاسخ نسبی داده است. اخیرا لایحه حمایت از حقوق‌معلولان در 35 ماده به تصویب مجلس رسید و مسائل مهمی مانند مناسب‌سازی معابر‌عمومی و سهولت تردد معلولان، امور فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات‌مسکن، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی‌های‌عمومی، حمایت‌های‌قضائی و تسهیلات‌مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، مساله تحصیل معلولان و موضوع بیمه آنها را در برگرفت.لایحه حمایت از حقوق‌معلولان ابتدا در سال 83 در مجلس به تصویب رسید.
هر چند این کار به بهبود نسبی وضعیت معلولان کمک کرد، اما همچنان نتوانست کاملا انتظارات و توقعات معلولان را برآورده کند. بنابراین اصلاحیه این لایحه بار دیگر از طریق دولت به مجلس رفت و در نهایت در کمیسیون‌اجتماعی مجلس به تصویب رسید.
همچنین پس از رفع ایرادات شورای‌نگهبان بار دیگر برای تصویب به صحن‌علنی مجلس رفت تا در نهایت در دی 96 به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان در فرصت دو هفته‌ای نظر خود را در خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان نداد و این به منزله تایید قانون از سوی شورای نگهبان بود.
قانون چشم‌انتظار مدیران و وزیران
در این قانون برای هر وزارتخانه و سازمانی از جمله وزارت‌بهداشت، آموزش‌و‌پرورش، کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، مسکن و شهرسازی و... حدود و وظایفی در نظر گرفته شده است. بنابراین هر یک از سازمانها موظف به تدوین آیین‌نامه‌ای در خصوص حمایت از حقوق‌معلولان در سازمان و نهاد خود هستند. در بودجه سال 97 برای آغاز اجرای قانون حمایت از معلولان 200میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، این در حالی است که اعتبار موردنیاز برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان حدود پنج هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بنابراین اگر فرض اجرای کامل قانون با بودجه تخصیص یافته شده باشد در این صورت مسائل مهمی مانند مناسب‌سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، حمایت‌های اداری و استخدامی و موضوع بیمه معلولان باید با این میزان بودجه به سرانجام برسد.
باتوجه به آمار و اطلاعات موجود، حال پرسش این است که دولت چگونه قادر به پرداخت هزینه مادی به سرپرستان معلولان شدید خواهد بود. از سوی دیگر با گذشت حدود سه ماه از تصویب بودجه سال 97 و چهار ماه از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان تقریبا هیچ‌یک از سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه مشخصی را در ارتباط با این قانون ارائه و ابلاغ نکرده است.
در حالی که پرداخت هزینه‌ها به سرپرستان و قیم قانونی معلولان قطعا نیازمند ارائه برنامه دقیق و تخصیص‌بودجه مشخص است. همچنین سازمان متولی نیز مشخص نیست. در نهایت باید به این نکته اشاره داشت که هرچند تصویب نهایی قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از چند سال تلاش و کوشش امری است بسیار مبارک، اما قطعا کافی نیست.
امروز درحالی از تصویب این قانون سخن می‌گوییم که غیراز سازمان بهزیستی هیچ‌یک از سازمانها و وزارتخانه‌های دیگر برنامه راهبردی و تدوین‌شده‌ای را در این زمینه در اختیار اذهان‌عمومی قرار نداده‌اند. هرچند سخنانی از تخصیص خانه به خانواده‌های دارای دو معلول و غیره به میان آمده است، اما این مباحث همه از سوی سازمان بهزیستی کشور عنوان شده‌اند.
به‌عنوان مثال، به‌گفته قائم‌مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی چهار‌هزار واحد‌مسکونی در سال 96 تحویل مددجویان داده شده است و سه‌هزار و 800 واحد مسکونی تحت عنوان طرح نهضت مسکن به آنها داده می‌شود.عبدا...زاده افزود: «در بحث مسکن معلولان نیز 11هزار و 300 واحد شناسایی شده که برای اولین بار برای خانواده‌های دو معلول اعتبار تخصیص یافته است.
»اگر به قانون اشتغال معلولان و استخدام سه معلول توسط هر سازمان‌دولتی نظری بیفکنیم در این صورت به سرعت متوجه عدم‌اجرای این طرح در اکثر سازمان‌های‌دولتی می‌شویم. عدم‌اجرای این قانون در سازمانها و نهادهای‌دولتی نیز دلیل واضحی دارد و آن نبود‌زیرساخت‌های لازم برای حضور در اکثر سازمان‌های دولتی است. به عنوان‌مثال رمپ‌های معلولان در اکثر سازمان‌های‌دولتی و حتی بانک‌های ساده در سطح شهر یافت نمی‌شوند. در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی جایگاهی برای حضور معلولان در نظر گرفته نشده است.
خبرهای مسرت‌بخشی از تجهیز و تکمیل معابر‌عمومی به منظور مناسب‌سازی برای حضور معلولان در تمام استان‌های کشور به گوش نمی‌رسد. زمان آن فرانرسیده که سایر وزارتخانه‌ها نیز وظیفه خود در قبال نیازهای معلولان را انجام دهند و عمده مسائل را به دوش سازمان بهزیستی نیندازند؟! امسال وارد دوران بلوغ و چهل‌سالگی انقلاب اسلامی شده‌ایم درحالی که هنوز زمینه را برای حضور مفید و اثربخش معلولان در جامعه به‌طور‌کامل فراهم نکرده‌ایم. هرچند نمی‌توان منکر اقدامات قابل‌قبول سازمان بهزیستی، مجلس و دولت درباره شرایط حضور بیشتر معلولان در عرصه‌های تحصیل و اشتغال شد، اما هنوز جامعه بسترهای لازم را برای حضور همه‌جانبه معلولان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... فراهم نکرده است.
این اقدامات لازمه تحقق حقوق شهروندی برای معلولان در جامعه است و گریزی از انجام آنها از سوی مسئولان وجود ندارد. امروز دیگر زمان آن رسیده که مشخص شود برای تکفل هزینه پرستاری معلولان شدید چه سازمان‌هایی دست‌اندرکارند و این هزینه‌ها به‌ویژه در مورد ارائه خدمات توانبخشی و روان‌درمانی به چه صورت است. آیا بیمه‌های درمانی مشخصی وظیفه تقبل هزینه‌ها را در این امور دارند یا خدمات خارج از هزینه‌‌های بیمه‌ای به مددجویان ارائه خواهد شد و‌هزار سوال ریز و درشت دیگر که بی‌پاسخ مانده‌اند و در انتظار پاسخی روشن از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط هستند؟
مشکل، آیین‌نامه‌هایی که وجود ندارند
یک کارشناس حوزه معلولان در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با طرح دریافت حق پرستاری برای خانواده‌های دارای معلولیت‌های شدید می‌گوید: اکنون نیازمند نگارش آیین‌نامه برای قانون جدید حمایت از حقوق معلولان هستیم که در اردیبهشت سال 97 ابلاغ شد.سهیل معینی می‌افزاید: هرچند در قانون به‌طورمشخص انعقاد آیین‌نامه ذکر نشده، اما اجرای این قانون نیازمند آیین‌نامه اجرایی است تا بتوان چگونگی اجرای طرح را دریافت.
او می‌گوید: این لایحه هنوز وارد بودجه سال جدید نشده است، زیرا بعد از اتمام تصویب بودجه سال 97 درمجلس به تصویب رسید و به‌رغم بودجه سنگین برای ارائه خدمات به معلولان شدید در قانون بودجه 97 تخصیص اعتبار نشده است. او می‌گوید: بنابراین آیین‌نامه این طرح باید نوشته و برای سال آینده در برنامه‌بودجه پیش‌بینی شود. براساس این ماده قانونی افرادی که اختلالات مزمن اعصاب و روان دارند، افراد کم‌توان ذهنی، نابینایان و... در دایره این خدمات قرار می‌گیرند و قطعا نیازمند پیش‌بینی اعتبارات جدید و دقیق است. معینی خاطرنشان می‌کند: افراد متقاضی به منظور ارائه این خدمات باید مشخص شوند.
در ماده‌ای از قانون جدید طیفی از خدمات پرستاری، مراقبتی، مشاوره‌ای و مددکاری برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است. او می‌افزاید: به‌عنوان مثال خانواده‌ای نیازمند پرستار نیست، اما خدمات مشاوره‌ای نیاز دارد. برخی از آموزش‌ها و مشاوره‌ها باید به خانواده‌های دارای افراد دچار اختلالات مزمن روانی یا افراد کم‌توان ذهنی داده شود و نیازمند مشاوره مداوم توسط یک مددکار هستند.
برخی از معلولان بسیار شدید که والدین از عهده مراقبت از آنها برنمی‌آیند نیازمند خدمات شبانه‌روزی نگهداری هستند
.معینی می‌گوید: برخی از معلولان نیازمند خدمات پرستاری 24 ساعته نیستند، اما نیازمند خدمات پرستاری روزانه هستند تا بارنگهداری معلول برای خانواده سبک شود. بنابراین پیچ و خم‌های اجرایی وجود دارد که باید آیین‌نامه آنها پیش‌بینی شود و بعد برای اجرا برود. او تاکید می‌کند: در این وضعیت بهتر است مسئولان بهزیستی تا زمان اجرا شدن قانون و تدوین آیین‌نامه‌های آن در ارتباط با این خبر سکوت پیشه کنند، زیرا در این صورت در گروه‌های هدف ایجاد انتظار می‌کنند. البته سازمان بهزیستی از امسال برخی خدمات را به گروه‌های هدف می‌رساند، اما هنوز در قانون بودجه‌ای ندارد و باید در انتظار تدوین آیین‌نامه‌ها و پیش‌بینی بودجه بود.
در واقع سازمان بهزیستی و وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی تا تابستان باید براساس آمار و نیازسنجی و تدوین آیین نامه بودجه را پیش‌بینی کنند و به دولت ارائه نمایند تا در آذر به تصویب مجلس برسد. باتوجه به بارمالی سنگین این ماده قانون کاملا در سال‌جاری اجرا نمی‌شود و نیازمند زمان بیشتری است. معینی می‌افزاید: حق‌الزحمه و یارانه به منظور ارائه خدمات پرستاری به برخی از مراکز خصوصی داده شود،
زیرا سازمان بهزیستی نیروی لازم برای پوشش کامل این طرح را ندارد و بیشتر حامی مالی است.همچنین بیمه‌های فعلی خدمات موردنیاز را پوشش نمی‌دهند و بسیاری از بیمه‌های تکمیلی نیز خدمات توانبخشی ارائه نمی‌دهند، بنابراین بی‌شک راهکار جدیدی باید پیش‌بینی شود. وزارت تعاون و وزارت بهداشت باید درباره چگونگی تحقق این بیمه جدید برنامه‌ریزی کنند. آیا بیمه تکمیلی عهده‌دار ارائه خدمات می‌شود یا دولت سرانه‌ای را به صندوق های بیمه به منظور توسعه خدمات پرداخت می‌کند؟
