مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب قم در گفت و گو با خبرنگار گزوه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از تشکیل 117 پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در دادسرا با 44 متهم خبر داد و افزود: شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با هدف احیاء حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و برخود قاطع با متجاوزان و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی و باغات استان فعالیت مینماید که در این راستا در سال گذشته میزان 1736 هکتار از اراضی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده بود به وضع سابق اعاده گردید و 312 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف گردید که ارزش تقریبی مجموع ان‌ها 47 میلیارد تومان می‌باشد.
این مقام قضایی بیان داشت: دستگاه قضایی با برنامه ریزی دقیق و به کار گیری تمام توان عملی و علمی خود با پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری، رودخانه خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تواسنته در راستای حقاق حقوق عامه قدم‌های موثری بردارد و با قاطعیت با این گونه جرائم برخورد مینماید.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضا و این شورا در دصدد است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و علاج قبل از واقعه از وقوع جرم و حذف عوامل بزه از تضییع و تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کند که بهترین رویکرد تشدید مراقبت از اراضی ملی و منابع طبیعی است.
