به رغم آنکه تکلیف قانونی دولت پس از خروج آمریکا از برجام کاملا مشخص است و حتی در ماده سه قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام، این تکلیف تصریح شده اما دولت در اجرای قانون تعلل می کند و نمایندگان مجبور به تهیه طرحی برای الزام دولت به قانون شدند اما برخی نمایندگان خواستار اعمال ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس و الزام دولت به اجرای قانون هستند.
به گزارش الف، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام، در جلسه علنی روزسه شنبه بیست و یکم مهرماه 1394 مجلس مصوب شد که فردای آن روز به تایید شورای نگهبان رسید و در روز پنچ شنبه 23 مهر از سوی روحانی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
در ماده سه این قانون به صراحت آمده که «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید».
از زمان اجرای برجام در سه سال گذشته و بخصوص از زمان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، شاهد نقض مکرر برجام هستیم. این نقض ها نه تنها از لغو نشدن تحریمها بلکه از وضع تحریمهای جدید گرفته تا خروج آمریکا از برجام را شامل می شود.
دولت روحانی می توانست با استناد به ماده سه این قانون، از همان ماههای اول اجرای برجام که تحریمهای ظالمانه نه تنها لغو نشد بلکه بیشتر هم می شد، همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای را سامان دهد بطوریکه امروز ایران ظرفیت غنی سازی 190 هزار سو می داشت.
اما دولت این قانون را اجرا نکرد و حتی بعد خروج آمریکا از برجام، انتظار ملت و نمایندگان آنها این بود تا اقدام مناسب گیرد و این بار حداقل، قانون مصوب مجلس اجرایی شود اما شاهد بودیم که حسن روحانی رئیس جمهور بلافاصله اعلام کرد ما در برجام می مانیم و با سه کشور اروپایی، چین و روسیه برجام را ادامه می دهیم.
این اظهارات رئیس جمهور خلاف قانون مصوب مجلس است. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح 2 فوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل را تهیه کردند.
به عبارت دیگر تعلل و سستی دولت در اجرای قانون باعث شد تا نمایندگان مجددا به سمت وضع قانون بروند برای الزام دولت به اجرای قانون قبلی.
متن و محتوای طرح جدید مجلس در واقع همان قانون مصوب سال 94 است که البته هنوز در صحن مجلس مطرح نشده اما در دستور کار نمایندگان و در نوبت طرح در صحن مجلس است.
در همین زمینه محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرنگار الف گفت: به نظر ما نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس نیست چرا که قانون وجود دارد و دولت باید اجرا کند.
وی افزود: وقتی دولت قانون را اجرا نمی کند، تصویب قانون جدید هم فایده ای ندارد چرا که دولت می تواند قانون دوم را هم اجرا نکند و اگر دهها قانون در این زمینه مصوب شود، باز دولت اجرا نمی کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اجرا نکردن قانون پدیده جدیدی است که ما اخیرا در کشور می بینیم. متاسفانه دولت و دولتمردان بجای اجرای قانون، آنچه را که خود تشخیص می دهند، عمل می کنند.
ابطحی با اشاره به ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه راهکار اجرا نکردن قانون از سوی دولت، وضع مجدد قانون نیست بلکه اعمال این ماده است که می تواند رئیس جمهور را به اجرای قانون مکلف کند، افزود: با تقاضای اعمال این ماده از سوی نمایندگان، کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و اگر نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در این ماده پیش بینی های لاز برای الزام دولت وجود دارد چرا که به صراحت در قانون آمده در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
