ضرورت جرم ‌انگاری حمل اسید

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی در قالب طرحی، اسید را به مثابه سلاح سرد دانسته‌اند و بر این اساس حمل آن را فارغ از استفاده یا عدم استفاده جرم‌انگاری کرده‌اند.

به گزارش به نقل از قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی در قالب طرحی، اسید را به مثابه سلاح سرد دانسته‌اند و بر این اساس حمل آن را فارغ از استفاده یا عدم استفاده جرم‌انگاری کرده‌اند. گرچه تا تصویب احتمالی این طرح راه درازی در پیش است اما مطرح شدن این موضوع نیز حکایت از اهمیت عمل قبیح اسید پاشی دارد؛ زیرا یکی از جرایمی که هر بار ارتکاب آن انزجار عمومی را به شدت بر می‌انگیزد، اسیدپاشی است. اسیدپاشی عملی است که علاوه بر صدمات جدی و گاهی جبران‌ناپذیری که به قربانی جرم وارد می‌کند، اذهان عمومی را نیز به شدت جریحه‌دار می‌کند و شاید یکی از دلایل مطرح‌شدن چنین طرح‌هایی مطالبه عمومی باشد.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

به موجب لایحه قانونی مربوط به سال1337، هر کس به طورعمد با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقضان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو از دوسال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو از دوتا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.

عمل مرتکب شده بر اساس این قانون عبارت است از پاشیدن اسید و هر نوع ترکیبات شیمیایی که منجر به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده شود هرچند اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به ترکیبات شیمیایی قابل انتقاد است، زیرا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاشیدن ترکیبات غیر شیمیایی که منجر به صدماتی حتی شدیدتر از صدمات مذکور در ماده واحده شود، نمی‌توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلی ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی در متن قانون استفاده می‌کرد.

اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در این حالت در صورت وجود شرایط، عمل مرتکب در محدوده شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. به موجب این ماده واحده در صورتی که اسیدپاشی منجر به مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای منجی‌علیه شود، با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران، عمل مرتکب مستوجب دو تا 10سال حبس است.

مقنن همچنین در ذیل ماده، منجرشدن اسیدپاشی به هر صدمه دیگری را نیز مستوجب حبس از دو تا پنج سال دانسته است که برای تحقق این قسمت، نتیجه واردشده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب یا جرحی و تنها به صورت عمل فرد، فقط براساس شروع به اسیدپاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان است. به موجب ذیل لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید: «مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس از دو تاپنج سال است.

با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای تحقق شروع به اسید پاشی مرتکب باید قصد پاشیدن اسید کرده و شروع به اجرای آن کند و عدم وقوع کامل جرم نیز ناشی از مانع خارجی باشد». همچنین به موجب تبصره 1 ماده 41: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نخواهد بود. پس صرف خرید اسید به قصد پاشیدن یا حتی کمین کردن سر راه مجنی علیه و دستگیر شدن قبل از هر اقدام بعدی، شروع به اسیدپاشی نخواهد بود».

در جرم اسیدپاشی صرف سوءنیت عام کافی بوده و لازم است که مرتکب به ماهیت اسید یا ترکیبات شیمیایی نیز آگاه باشد، پس صرف پاشیدن ماده شیمیایی برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که مرتکب به نوع و تاثیر ماده شیمیایی به کار رفته نیز عالم باشد. همچنین برای تحقق جرم اهمیتی ندارد که فقط همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند، پس اگر مرتکب قصد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته ولی در عمل باعث ورود صدمه به قسمتی دیگری از بدن او شود، باز هم عمل مرتکب طبق ماده واحده قابل مجازات است. در مورد تخفیف جرم اسیدپاشی نیز با توجه به منسوخ‌بودن قسمت اخیر ماده واحده در مورد نحوه تخفیف، تخفیف جرم و تبدیل آن به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال و منطبق بر موازین قانونی است.

نتیجه مجرمانه

اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در این حالت در صورت وجود شرایط، عمل مرتکب در محدودی شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده، منجر شدن اسیدپاشی به نتایج زیر قابل بررسی است. به موجب صدر ماده واحده هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. در این زمینه برخی این قسمت از ماده را از باب فساد فی الارض دانسته و در نتیجه همچنان آن را قابل اجرا می دانند .

این نظر را نمی توان پذیرفت ؛ زیرا برای تحقق محاربه و افساد فی الارض به موجب ماده(183) قانون مجازات اسلامی علاوه بر شرایط خاص این جرم، دست به اسلحه بردن نیز ضروری است و با توجه به اینکه مصادیق سلاح را عرف مشخص می‌کند، بدیهی است که اسید و مواد شیمیایی از مصادیق اسلحه نبوده و درست به همین علت برخی حقوقدان ها اسید‌پاشی را محاربه ندانسته اند؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسیله به کار رفته، موجبی برای تحقق عنوان محاربه نخواهد بود. از این منظر است که اگر طرح اخیر نمایندگان مجلس در شناسایی سلاح بودن اسید به تصویب برسد، می‌توان روند محاربه دانستن اسیدپاشی را تسهیل کرد.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض

نتیجه جرم اسیدپاشی، چقدر شبیه جرم افساد فی‌الارض است؛ چراکه بدیهی بوده به همان اندازه که کسی با استفاده از اسلحه ایجاد هراس و ناامنی در جامعه می کند، آنکه اسید به روی صورت مردم می پاشد به مراتب فجیع‌تر عمل می‌کند زیرا حتی به دست‌گرفتن صرف اسلحه، درصورتی که سبب هراس مردم و ناامنی در جامعه شود، جرم افساد فی الارض محسوب و شخص به کیفر اعدام محکوم می شود، درحالی که در جرم اسیدپاشی صرف داشتن شیشه اسید و ترساندن مردم را جرم نمی‌دانیم بلکه اسیدپاشی را جرم می دانیم، حال آنکه به طورمنطقی، وقتی دست به اسلحه بردن بدون شلیک کردن یا کشتن کسی و فقط ایجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام می‌شود،

بدیهی است که پاشیدن اسید به صورت کسی هم موجب ناامنی جامعه می شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زیان ناشی از جرم که می تواند معیوب شدن همراه با کریه‌المنظر شدن یک زن شود، چون معمولا قربانیان این نوع جرم زنان هستند، این به مراتب وخیم تر و زیان بارتر از جرم افساد‌فی‌الارض است.

لزوم بازنگری در قوانین اسید پاشی

اگر بخواهیم قوانین کشورمان را در مورد اسید پاشی مرور کنیم، خواهیم دید که خلأهای بسیاری وجود دارد و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده با آنچه انجام می‌شود، متناسب نیست و باید مجازات های درنظر گرفته شده، تشدید شود، ولی متاسفانه می‌بینیم که با افزایش بی‌رویه اسیدپاشی، باز همان مجازات ها اعمال می شود و هنوز باوجود نقص در قانون نسبت به اسیدپاشی، در خصوص تشدید مجازات این جرم که یکی از ضرورت‌ها و نیاز اجتماع بوده، تصمیمی اتخاذ نشده است.به نظر می رسد تحولی در قوانین جرایم اسیدپاشی باید انجام شود و این تحول زمانی صورت خواهد گرفت که عزمی جدی در قوه قضاییه برای تدوین لایحه قانونی متناسب با جرم اسیدپاشی تهیه شود و مجلس شورای اسلامی هم با جدیت و در اولویت قرار دادن این لایحه قانونی، قانون جدیدی را برای جرم اسید پاشی تصویب کند.

جرم‌انگاری احتمالی حمل اسید

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حقوقدان باور دارد در عین حال که طرح اخیر مبنی بر 6 ماه حبس برای حمل اسید در دست بررسی است اما قانون فعلی اسیدپاشی نیز ظرفیت‌های بالایی دارد که می‌توان از آن بهره برد. «در طرح اخیر تعدادی از نمایندگان حمل اسید به عنوان یک جرم شناسایی شده است و دادستان می‌تواند برای این عمل تا 6 ماه حبس درنظر بگیرد.

هرچند این طرح هنوز به جایی نرسیده است و زمان زیادی می‌خواهد تا تمام مراحل قانونی‌اش طی شود. مساله‌ای که در طرح اخیر وجود دارد، این است که بعضی از مشاغل صنعتی و خدماتی مانند مکانیکی‌ها یا صافکاری‌ها احتیاج به استفاده از اسید دارند و باید از شمول جرم‌انگاری حمل و نگهداری آن مستثنا شوند اما اگرخارج از این مشاغل خاص افراد عادی به حمل اسید مبادرت کنند، به عنوان حمل سلاح سرد، به حداکثر6 ماه حبس محکوم می‌شوند.

هرچند همان‌طور که گفتم این موضوع هنوز در حد یک طرح است که به پیشنهاد همکاران خانم ما مطرح شده است و زمان زیادی تا تصویب احتمالی آن مورد نیاز است زیرا از یک سو باید مورد بررسی کمسیون قضایی و فرعی کمیسیون قضایی قرار گیرد و از سوی دیگر در نوبت صحن علنی مجلس باشد. نکته دیگری که ذکر آن لازم است، بحث میزان اسیدپاشی در ایران است.

برخلاف باور عمومی اسیدپاشی در ایران به میزان بسیاری وجود ندارد و به مراتب کمتر از ضرب و جرح به وسیله چاقوست اما به دلیل ابعاد اجتماعی، بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. قانون فعلی اسیدپاشی ظرفیت‌های بالایی را درباره جرم‌انگاری اسیدپاشی در نظر گرفته است. بر اساس این قانون می‌توان در شرایطی حتی اسیدپاش را محکوم به محاربه کرد.

یعنی در حال حاضر نیز می‌توان بر اساس قانونی که در این زمینه داریم برخوردی قاطع با اسیدپاشان بکنیم. همچنین بر اساس این قانون می‌توان فرد اسیدپاش را قصاص کرد البته قصاص در خصوص اسیدپاشی بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد. پزشکی قانونی بررسی می‌کند که آیا امکان قصاص عضو وجود دارد یا خیر؛ اگر وجود داشت که قصاص انجام می‌شود در غیر این صورت باید دیه پرداخت شود یا آنکه مجازات‌های مقرر دیگر تعیین شود.

طرح اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس حمل و نگهداری اسید را نیز جرم‌انگاری کرده است. علاوه بر این ها چندی پیش در قانونی داشتن سلاح سرد جرم‌انگاری شد. با ایرادی که شورای نگهبان نسبت به آن قانون گرفت، ادوات سلاح سرد در قانون احصا شد. به طور مثال پنجه‌بوکس، قمه، چاقوهای ضامن‌دار و امثال این وسایل که تنها برای ضرب و حرج استفاده می‌شوند، جرم‌انگاری شد که به تشخیص دادستان مشمول حریمه نقدی یا سه تا 6ماه حبس می‌شود».

محارب‌دانستن اسیدپاش

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حقوقدان باور دارد که مجازات اسیدپاشی در حال حاضر پاسخگوی ابعاد اجتماعی این عمل نیست.«مجازات اسیدپاشی به دلیل ابعاد فاجعه‌بار اجتماعی باید تشدید شود؛ البته این موضوع منوط به نظر فقهاست و نمایندگان مجلس نمی‌توانند به طورمستقل در این خصوص تصمیم بگیرند زیرا برای محارب دانستن فرد اسیدپاش به نظر فقهی فقها نیاز است.

باید بررسی شود که آیا می‌توان اسید را عاملی برای رعب و وحشت عمومی دانست یا خیر؟ اگر فقها به این اجماع برسند که اسید می‌تواند چنین موضوعی را پیش آورد، در آن صورت می‌توان قانونی وضع کرد که اسیدپاش محارب دانسته شود و برای او حکم اعدام صادر کرد. قانون فعلی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی ابعاد اجتماعی عمل اسیدپاشی نیست.

این در شرایطی است که در مقام عمل نیز نمی‌توان خرید و فروش اسید را ممنوع دانست زیرا اسید کاربردهای مختلفی در مشاغل گوناگون دارد و به این دلیل ممنوعیت خرید و فروش آن تقریبا غیرممکن است».

در پایان باید دانست که مسئولان این مورد را نباید از نظر دور بدارند که عوامل افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه در دسترس بودن این ماده شیمیایی و ارزان بودن آن است. این موضوع در واقع بر لزوم نظارت جدی وسختگیرانه بر نحوه فروش اسید در کشور تاکید دارد. مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی باید با نظارت بیشتر بر این موضوع از خرید و فروش ارزان و ساده این ماده شیمیایی نابود کننده جلوگیری کنند.