به گزارش ایسنا، در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور 198 مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت توسط یکی از روزنامه‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرد :« رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد.
سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته ؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که 210 مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه 198 نفر؛ در پست‌های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد 30/ 2 /97 وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید ؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد».
