به گزارش تسنیم با وجود اینکه احزاب مخالف و اپوزیسیون اقلیم کردستان عراق، حکام این منطقه را به تقلب سازماندهی شده و گسترده در انتخابات اخیر پارلمانی عراق متهم می‌کنند نتایج این دوره از انتخابات همچنان احزاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان را در رتبه‌های اول و دوم اقلیم نگه داشته است و بعید است در صورت شمارش مجدد آراء، تغییر آنچنانی در نتایج اعلام شده حاصل شود. در چنین وضعیتی بار دیگر پست‌های اقلیم و سهم کردها از پست‌های بغداد در میان این دو حزب تقسیم می‌شود.
پست ریاست جمهوری عراق در طول سه دوره گذشته در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است، در مقابل، پست ریاست اقلیم کردستان هم به حزب دموکرات کردستان واگذار شده است. این توافق دو طرفه با حضور مسعود بارزانی و جلال طالبانی دبیرکل فقید اتحادیه میهنی کردستان امضاء و به توافقنامه استراتژیک مشهور شده است. نتایج رفراندوم برگزار شده مسعود بارزانی پست ریاست اقلیم کردستان را از کنترل حزب دموکرات کردستان خارج کرد، اگر چه هنوز هم نهاد ریاست اقلیم کردستان به عنوان یک نهاد رسمی منحل نشده است، اما قسمت اعظم اختیارات بارزانی به نچیروان بارزانی در مقام نخست وزیر حکومت محلی واگذار شده است و این بدان معنی خواهد بود که به شیوه‌ای دیگر پست ریاست اقلیم همچنان در کنترل حزب دموکرات کردستان عراق است.
عرف سیاسی دوره‌های گذشته انتخابات عراق به ما خواهد گفت که این بار هم پست ریاست جمهوری عراق به نامزدی از کردها خواهد رسید، زیرا سیستم سیاسی عراق پس از صدام که بر اساس توافق سه جریان اصلی شیعه، سنی و کرد استوار شده است حکم می‌کند که به تناسب وزن و جایگاه خود از پست‌ها و مناصب اصلی این کشور برخوردار شوند.
از سوی دیگر جریان‌های اهل سنت هم که پیشتر گفته می‌شد خواهان تصاحب پست ریاست جمهوری عراق در این دوره هستند ممکن است با توجه به کاهش آرای خود همچنان به پست مهمتری همچون ریاست پارلمان راضی باشند و در هر حالت این کردها هستند که بار دیگر نماینده خود را به کاخ السلام خواهند فرستاد.
اما کردها در این دوره با وضعیت متفاوتی روبرو هستند، حزب دموکرات کردستان عراق بارها اعلام کرده است که ممکن است پست ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی کردستان نرسد، کسانی همچون نچیروان بارزانینخست وزیر حکومت محلی اقلیم کردستان، هیمن هورامی مشاور سیاسی مسعود بارزانی و افراد دیگری که به صراحت از عزم حزب متبوع خود برای تصاحب این پست خبر داده‌اند. البته واقعیات اقلیم کردستان حاکی از آن است که غالب پست‌های حساس عراق و اقلیم بر دو اساس استحقاق انتخاباتی و توافق مشترک دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی تقسیم شده است. اینک که ریاست تعلیق شده اقلیم کردستان و نخست وزیری حکومت محلی در اختیار حزب دموکرات کردستان است منطقی نیست که اتحادیه میهنی به آسانی رضایت دهد که پست ریاست جمهوری عراق به عنوان سهم کردها در بغداد به این حزب واگذار شود. در صورتی که حزب دموکرات کردستان اصرار به تصاحب پست ریاست جمهوری عراق داشته باشد باید با پست ریاست اقلیم خداحافظی کند یا در قبال ریاست جمهوری عراق، ریاست اقلیم را به اتحادیه میهنی یا هر جریان دوم انتخابات محلی واگذار کند که با منطق سیاسی بارزانی‌ها سازگار نیست و دست بردار ریاست اقلیمی باشند که همچنان خواب جدایی آن را می‌بینند.
همزمان شایعاتی در فضای سیاسی اقلیم کردستان هم وجود دارد در خصوص آنکه حزب دموکرات کردستان درصدد است قانون اساسی محلی مورد مناقشه را آنگونه نگارش کنند که بارزانی توان نامزدی برای دو دوره چهار ساله دیگر را داشته باشد و این علتی است که ممکن است دست این حزب را از رسیدن به پست ریاست جمهوری عراق کوتاه کند، زیرا همزمان نمی‌تواند پست‌های ریاست اقلیم و ریاست جمهوری عراق را داشته باشد، همچنین گفته می‌شود که بارزانی‌ها از اهرم پست ریاست جمهوری عراق استفاده می‌کنند تا حمایت اتحادیه میهنی کردستان را در خصوص پست ریاست اقلیم و تامین آرزوی بارزانی در پارلمان محلی به دست آورند.
در صورتی که حزب دموکرات کردستان اصرار به تصاحب پست ریاست جمهوری عراق داشته باشد، انحلال نهاد ریاست اقلیم حتمی خواهد بود که در این حالت نیز ممکن است اتحادیه میهنی کردستان از طریق ائتلاف با جریان‌های دیگر، حکومت محلی را هم از کنترل بارزانی‌ها خارج کند که باز هم با غرور سیاسی این خاندان و حزب دموکرات کردستان عراق سازگار نیست.
سعدی احمد پیره سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که پست ریاست جمهوری عراق این بار هم به کردها خواهد رسید و نامزدی از این حزب بر کرسی کاخ السلام تکیه خواهد زد. بر همین اساس است که اسامی نامزدهایی برای احراز این پست در رسانه های اقلیم کردستان به چشم می‌خورد.
نامزدهای احتمالی کردها برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق
محمد فواد معصوم
وی عضو دفتر سیاسی و از موسسان اتحادیه میهنی کردستان و همرزم سال‌های مبارزه جلال طالبانی است که اینک رئیس جمهوری عراق است و گفته می‌شود که شانس مجدد ریاست جمهوری عراق را در این دوره هم دارد.
لطیف جمال رشید
باجناق جلال طالبانی، وزیر منابع آبی سابق عراق و مشاور کنونی ریاست جمهوری این کشور است. اگرچه ممکن است وی از سوی خانواده طالبانی حمایت شود، اما موضعگیری‌های شهناز ابراهیم احمد، همسر نامبرده در کشمکش‌های سیاسی درون حزبی اتحادیه میهنی و اختلافات با جناح کوسرت رسول معاون دبیرکل این حزب ممکن است در نهایت مانع معرفی وی به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری عراق شود.
محمد صابر اسماعیل
سیاستمدار شناخته شده کرد عراقی و دارای مدرک دکتری فیزیک هسته‌ای که سابقه سفارت عراق در کشور چین، سازمان ملل متحد، مدیرکل آسیا – اقیانوسیه وزارت امور خارجه این کشور و نمایندگی حکومت اقلیم در آمریکا و فرانسه را در کارنامه سیاسی خود دارد. گفته می‌شود که وی در اتحادیه میهنی کردستان از شانس بیشتری برای رسیدن به پست ریاست جمهوری عراق برخوردار است و یک اجماع کلی ممکن است در خصوص این چهره سیاسی وجود داشته باشد.
در کنار اسامی معروف ذکر شده، افراد دیگری همچون ملابختیار، عمر فتاح، ارسلان بایز، عدنان مفتی و حاکم قادر در اتحادیه میهنی کردستان می توانند قدم به رقابت درون حزبی نامزدی پست ریاست جمهوری عراق بگذارند، اگرچه از شانس کمتری برخوردار هستند.
روژ نوری شاویس
در صورتی که حزب دموکرات کردستان عراق موفق به کسب سهمیه کردها در تقسیمات حکومت آینده عراق شود یکی از نامزدهای اصلی این حزب برای تصاحب پست ریاست جمهوری این کشور، روژ نوری شاویس است. وی عضو دفتر سیاسی این حزب است و پیشتر معاونت نخست وزیری عراق را عهده دار بوده است.
عمر برزنجی
وی از اکراد کرکوک است که اعلام کرده است به عنوان یک فرد مستقل در انتخابات داخلی تعیین ریاست جمهوری عراق در پارلمان این کشور شرکت خواهد کرد. برزنجی سفیر عراق در واتیکان است که پیشتر سفیر عراق در کشورهای لبنان و رومانی و مدتی هم معاونت سیاسی و دیپلماسی وزارت امور خارجه عراق بوده است. وی شعار حمایت از تمامیت ارضی عراق و رئیس جمهوری برای همه عراقی‌ها را برگزیده است.
اگرچه بیشتر رایزنی‌ها و کشمکش‌های سیاسی کردها در بغداد تاکنون به دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی ختم شده است، اما در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق و اعتراضی که دیگر احزاب کردی به نتایج آن داشته‌اند، هنوز مشخص نکرده است که آیا کردها در قالب یک ائتلاف مشترک به پایتخت عراق خواهند رفت یا با تحریم پروسه سیاسی عراق از سوی احزاب معترض، همچون گذشته دو حزب حاکم اقلیم مجری سیاست‌های انحصار طلبانه خود و تقسیم مناصب اختصاص یافته به عنوان سهم کردها خواهند بود.
