به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پس از آنکه مخالفان و موافقان این طرح نظرات خود را بیان کردند، سید علی ادیانی راد نماینده قائم شهر با اعلام اخطار قانون اساسی این طرح را مغایر اصل 37 قانون اساسی اعلام کرد.
وی گفت: طبق قانون اساسی تا زمانی که جرم فرد ثابت نشده است نباید دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
در نتیجه، اخطار وی به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با 116 رأی مخالف، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد دانسته و طرح فوق از دستور کار صحن علنی خارج شد.
دراین طرح مقرر شده بود، «در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد و انتشار جریان محاکمه نیز با ذکر نام متهمین مجاز است، مگر به تشخیص قاضی در محدوده اصل 165 قانون اساسی.»
