به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمین‌ها در استان قزوین، گفت: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام نماید، در واگذاری‌ها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.
وی افزود: مدیران موظفند مجری قانون باشند، اما متاسفانه امروز برخی مدیران به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون هستند، زیرا وقتی می‌خواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عده‌ای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، برخی مدیران دستگاه‌ها تماس می‌گیرند و پیگیری می‌کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت می‌گویم از متخلفان حمایت نکنید.
مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار می‌دهیم، اما کسانی که با توسعه کارخانه‌ها صد‌ها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمین‌ها را به بهانه‌های واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان داشت: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم، اما با بی‌تدبیری چرخه محیط زیست را بر هم زده‌ایم و پساب‌ها را وارد مزارع و باغات کرده‌ایم و سلامت انسان‌ها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمی‌کنیم.
رییس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر که 11 ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است، زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.
