به گزارش رجانیوز به نقل زا
فارس، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال از رئیس‌جمهور راحع به مؤسسات مالی و اعتباری سیر بسیار طولانی نزدیک به یک سال دارد که هیأت رئیسه مجلس حدود هشت ماه نسبت به سؤال جدیت به خرج نداد و آن را نگه داشت به امید اینکه با تعامل سه قوه مشکل سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران حل شود، ولی این مسائل حل نشد و سؤال به جریان افتاد، چند بار با لابی‌گری و رایزنی، نمایندگان را وادار کردند امضای خود را پس بگیرند.
وی افزود: نهایتا بنده سؤال را از نو دوباره طرح کردم و تعداد امضاها به حدنصاب رسید اما مجددا یکبار دیگر تعداد امضاها را از حدنصاب انداختند و ما مجددا رایزنی کردیم و باز هم تعداد امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور به حد نصاب رسید و کار به جریان افتاد. الان که دولت طبق اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آئی‌هنامه داخلی مجلس تخلف بین و آشکار انجام داده است، از 19 اسفند سال گذشته تا به امروز که باید طبق قانون ظرف یک هفته نمایندگان خود را برای مذاکره با نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور به مجلس می‌فرستاد، تمکین نکرده و این کار را انجام نداده است.
ذوالنور تصریح کرد: پس از آنکه دولت نمایندگان خود را هفته گذشته به مجلس فرستاد، روز دوشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور جلسه تشکیل شد و سؤال در آن جلسه مطرح شد و نمایندگان دولت توضیحات خود را ارائه کردند اما درنهایت امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس‌جمهور از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و بر سؤال از رئیس‌جمهور باقی ماندند، طبق قانون ظرف یک هفته پس از تشکیل این جلسه در صورتی که نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور بر امضای خود باقی بمانند، باید طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود که امروز این مهلت به پایان رسید،اما از آنجایی که امروز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی نداشت، لذا فردا طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود و متن سؤال قرائت خواهد شد.
