مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی معطل "تقریبا هیچ"

به گزارش تسنیم، کمتر از یک ماه تا اولین سالگرد امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه باقی مانده؛ 12 تیرماه سال گذشته بود که با حضور وزیر نفت و معاونان وی، سفرای فرانسه و چین و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و با حضور شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران به امضا رسید. 

از تاریخ 18 آبان ماه 95 که موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به‌ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شده بود تا 12 تیر 96، بارها مدیران شرکت توتال از عدم تعهد خود نسبت به موافقت نامه امضا شده با ایران گفته بودند و بعد از تاریخ امضای قرارداد، باز هم در اظهارات متعددی از عدم تعهد خود به قرارداد به امضا رسیده با ایران و احتمال خروج از آن خبر داده بودند اما هر بار به جای برخورد قاطع مسئولان نفتی کشور، با بی تفاوتی و گاهی اظهار نظرهای عجیب مواجه می شدیم، انگار نه انگار که یکی از مهمترین بخش های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی که مرزی ترین فاز این میدان بوده و برای تولید گاز و میعانات گازی نقطه ای مطلوب تر از دیگر نقاط این میدان مشترک است، معطل امروز و فردا کردن این شرکت فرانسوی است.

فقط در یک مورد از برخوردهای عجیب مسئولان وزارت نفت با این شرکت بدعهد فرانسوی، امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت در اظهار نظری، این اقدام توتال فرانسه را قابل درک دانست و گفت: شرکت توتال فرانسه مایل به همکاری با ایران در توسعه فاز 11 پارس جنوبی و دیگر پروژه‌های نفتی و گازی کشور هست اما توتال اعلام کرده که منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک می‌کنیم.

در حالی شاهد این اظهار نظر عجیب مسئول ارشد وزارت نفت بودیم که انتظار می‌رفت مسئولان این وزارتخانه در قبال بدعهدی‌های این شرکت فرانسوی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر فاز 11 پارس جنوبی واکنش قاطع و موثری نشان دهند.

فاز 11 پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه‌نیافته باقی مانده که طرف قطری طی یک دهه گذشته برداشت‌های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است.

شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز  11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در پایان سال 2000 (سال 1379 شمسی) تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند. در سالهای 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت توتال فرانسه که به دنبال خروج از این پروژه بود با ارائه رقمی بسیار بالا برای توسعه این فاز، ایران را در شرایطی قرار داد که نتواند پس از حدود 8 سال معطل ماندن فاز 11 برای اقدام موثر توتال، این قرارداد را با شرکت فرانسوی به امضا برساند؛ شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.

چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال 1388 با هزینه 4 میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام موثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.

بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی. از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی واگذار شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد.

شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، نام آن به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد. حتی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد اما  با روی کار آمدن دولت یازدهم بخشنامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رای اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است، بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد.

البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس از توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفته بود (سال 92) که این شرکت پولی برای توسعه فاز 11 نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18 است و تصمیم درباره فاز 11 سر فرصت گرفته می‌شود.

در سال 93 و 94 نیز توسعه فاز 11 پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه‌زنی‌ها تعیین تکلیف نشد تا اینکه میانه فروردین 95 «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال خبر داد.

در نهایت در تاریخ 18 آبان ماه 95 موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به‌ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.

روند مطالعات توتال روی فاز 11 پارس جنوبی ادامه داشت تا اینکه در بهمن ماه 95 مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد که "باید منتظر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران باشیم تا درباره سرمایه‌گذاری در  این کشور تصمیم‌گیری کنیم".

بازی های توتال در پروژه مهم فاز 11، در حالی که حتی یک پیچ هم از سوی این شرکت فرانسوی در این پروژه بسته نشده بود، از همین تاریخ شروع شد؛ اما مسئولان وزارت نفت بدون توجه به اظهارات گاه و بی گاه مسئولان این شرکت در خروج احتمالی از این پروژه، باز هم فاز 11 را معطل توتال نگه داشتند و قرارداد توسعه این فاز، در تاریخ 12 تیرماه 96 به امضا رسید.

اکنون 11 ماه از امضای قراداد فاز 11 می گذرد و هنوز این فاز مرزی پس از گذشت نزدیک به 18 سال از اولین تفاهم نامه با توتال، در گیر و دار وقت کشی این شرکت فرانسوی است.

بیژن زنگنه وزیر نفت دو روز پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص خروج توتال از ایران و و انتخاب جایگزین آن که گفته شده بود یک شرکت چینی است، گفت: توتال فرایند خروجش را از ایران به ما اعلام کرده است. 60 روز وقت دارد که ده روز آن گذشته است. اگر در این مدت بتواند از آمریکا مجوز بگیرد که احتمالش زیاد نیست، در  ایران می‌ماند اما اگر مجوز تهیه نشود جایگزینش معرفی می‌شود که یک شرکت چینی است.

در قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 با کنسرسیوم مذکور دو فاز تعریف شده، در فاز نخست که به‌گفته وزیر نفت در کمتر از 3 سال و نیم بعد از زمان امضای قرارداد می بایست به نتیجه برسد، قرار است دو سکو نصب شود. این سکوها، سکوهای حداکثر 3 یا 4 هزار تنی است که مشابه آنها در دیگر فازهای میدان مشترک پارس جنوبی از سوی پیمانکاران ایرانی ساخته و نصب شده است. پس می توان فاز نخست آن را که همان تولید روزانه 2 میلیارد فوت‌مکعب گاز ترش است توسط شرکت‌های ایرانی به اجرا رساند و برای فاز دوم که استقرار تاسیسات فشارافزایی است، که عدم‌وجود دانش فنی ساخت آن، یکی از توجیهات امضای قرارداد با توتال بود، از به خدمت گرفتن دانش فنی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی در صنعت نفت استفاده کرد.

پس همانطور که مشخص است، فاز 11 پارس جنوبی معطل تقریبا هیچ است و هیچ دلیلی برای تعلل در توسعه این فاز وجود ندارد. از اینرو، بهتر است وزارت نفت ایران از موضع ضعف خارج شده و به جای آنکه منتظر به پایان رسیدن روزشمارِ ماندن یا نماندن توتال و یا روزشمارِ باقی ماندن یا نماندن برجام بماند، توسعه فاز 11 را هر چه زودتر با حضور یا بدون حضور توتال تسریع کند.