در روز چهارشنبه گذشته، یک قاضی فدرال، دو پرونده قضایی که توسط شرکت Kaspersky Lab و با هدف برداشتن ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای امنیتی این شرکت در شبکه های دولت ایالات متحده تشکیل شده بودند را مردود اعلام کرد.
گفته می شود که این شرکت ساکن مسکو به دنبال برگزاری دادگاه تجدید نظر و تغییر این رای است؛ رایی که ممنوعیت های به وجود آمده توسط لایحه ای که اخیراً از سوی وزارت امنیت ملی آمریکا ارائه شد و مورد پذیرش کنگره این کشور قرار گرفت را کماکان بر قوت خود باقی نگه می دارد.
ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای امنیتی کسپرسکی زمانی به تصویب رسید که مقامات ایالات متحده، این شرکت را به جاسوسی به نفع روسیه و نیز ایجاد خطر برای امنیت ملی متهم کردند. کسپرسکی هم در پاسخ گفت که این حرکات بدون ارائه هیچ مدرک مستند و صرفاً براساس نتیجه گیری های بی اساس انجام شده اند.
قاضی کالین کولار-کوتلی در واشنگتن می گوید کسپرسکی نتوانسته اثبات کند که کنگره آمریکا «محدودیت های قانون گذاری براساس قانون اساسی در زمینه تشخیص جرم و اعمال مجازات» -بدون مصونیت قضایی- را زیر پا گذاشته است؛ به بیان ساده تر، کسپرسکی معتقد است کنگره آمریکا با ممنوعیت استفاده از نرم افزارهایش در شبکه های دولتی، برخی از اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته اما در عین حال قادر به اثبات این موضوع نبوده.
کسپرسکی لب و موسس آن، یوجین کسپرسکی از همان ابتدا تمام اتهامات را رد کرده اند و می گویند این شرکت با هیچ دولتی در زمینه جاسوسی سایبری همکاری نمی کند. پرونده های قضایی اخیر، تنها بخشی از تلاش های کسپرسکی برای رد اتهام آسیب پذیر بودن در برابر نفوذ دولت کرملین هستند. این کمپانی همچنین برای ایجاد دیتاسنتری در سوییس برنامه ریزی کرده که در آن به تحلیل فایل های مشکوکی که در کامپیوتر ده ها میلیون مشتری اش در آمریکا و اروپا یافت می شوند خواهد پرداخت.