ماهان شبکه ایرانیان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در گفت‌وگو با میزان مطرح کرد

دادگاه انقلاب مقصد بعدی پرونده اخلال در نظام اقتصادی/ قرار مجرمیت ۱۰۹۳ صفحه‌ای صادر شد/ استخراج ۴۴ هزار چک و حواله

دادستان بوشهر در تشریح آخرین جزئیات پرونده اخلال در نظام اقتصادی (مضاربه صوری) گفت: پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است.

حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح آخرین جزئیات پرونده مضاربه صوری بوشهر گفت: پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است.

این مقام قضایی در ادامه افزود: در مورد آن قسمت از پرونده که مربوط به شکات و برخی از متهمان این پرونده که بلحاظ عدم تکمیل تحقیقات مفتوح بوده نیز قرار نهایی صادر و بزودی به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان بوشهر در ادامه گفت: قرار مجرمیت به تعداد 1093 صفحه در پرونده مضاربه صوری بوشهر صادر شده است.

حسن پور با اشاره به اوراق پرونده به انضمام 44 هزار چک و حواله کشف شده از سیستم بانکی اضافه کرد: مجموعا 123 هزار و 979 برگ در 236 جلد پرونده وجود دارد.

دادستان بوشهر افزود: دراین پرونده 276 نفر از متهمان شناسایی شده اند که برای 70 نفر از متهمان این پرونده با توجه به اینکه کل وجوه تحویل شده را عودت و به حساب مالباختگان برگردانده اند، قرار منع تعقیب صادر شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: نکته بسیار مهم اینکه در ادامه رسیدگی می‌بایست تعداد بیشتری از متهمان براساس چک‌های وصول شده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی همچنین گفت: در خصوص تعداد 108 نفر ازشکات با توجه به اینکه در تحقیقات موشکافانه و دقیق بازپرسی احراز شده است که آنان عمدتا وجوهی از متهم طلب ندارند و شکایتشان فاقد مدارک کافی بوده است قرار منع تعقیب صادر شده است؛ این اشخاص سابقا وجوه خود را از متهم اخذ کرده و این موضوع در تحقیقات صورت گرفته توسط اینجانب مشخص گردیده بود و برای برخی از آنان با توجه به اینکه وجوه مازاد از اصل پول خود را دریافت کرده بودند به عنوان متهم، پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

این مقام قضایی در پایان اظهارکرد: در این پرونده با تحقیقات موشکافانه، استخراج 44 هزار چک و حواله و تحقیق از شکات و متهمان و انجام صد‌ها مواجهه حضوری بین شکات و متهم و واسطه‌ها صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین پروند‌های استان به سرانجام رسید.

به گزارش خبرگزاری میزان، اواسط مرداد ماه سال 93 بود که رئیس کل دادگستری بوشهر تشکل پرونده میلیاردی مضاربه صوری بوشهر موسوم به اخلال در نظام اقتصادی خبرداد و گفت: این پرونده 7600 شاکی دارد و برای پشتیبانی از حقوق مردم با تمام شهامت قضیه را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در روز‌های اول دستگیری متهمان پرونده مضاربه صوری میلیاردی در بوشهر شاهد تجمعی از مردم بودیم که تمام زندگی خود را فروخته و در اختیار این افراد قرار داده بودند. براساس پیگیری‌های صورت گرفته این افراد ماهیانه سرمایه 350 تا 500 نفر را می‌گرفتند تا به آنان سودهای کلان پرداخت کنند.

این مسئول قضایی با اشاره به اینکه میزان پرداختی مردم به متهمان پرونده رباخواری 230 میلیارد تومان بوده‌است، گفت: از این مبلغ 25 میلیارد تومان وجه نقد و 27 میلیارد تومان هم اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده است و تلاش برای توقیف دیگر اموال متهمان ادامه دارد.

گفتنی است متهم اصلی این پرونده از تاریخ 8 تیرماه 93 کماکان در بازداشت بسر می‌برد.
 
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان