سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: اعمال سیاست‌های ارزی در ماه گذشته با توجه به بروز التهابات روانی، اقدامی درست در جهت کنترل سوداگری در شرایط حساس و ملتهب احتمال بازگشت تحریم‌ها در ماه‌های آینده بود که توسط دولت اتخاذ شد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد، در سایه نبود بازار ساختارمند و آزاد ارز در ایران، نیاز شدید بخش تولید به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه، نرخ ارز و امکان دسترسی بخش‌های مختلف حقیقی به ارز مورد نیاز را بیش از پیش مهم می‌کند. البته در کنار این موضوعات احتمال عدم دسترسی به ارز واقعی در ماه‌های آینده، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه را جدی‌تر می‌کند. اینکه در این شرایط انضباط ارزی باید بر بازار ارز حاکم باشد امری کاملا پذیرفته شده است ولی در این بین عدم توجه به برخی نکات کلیدی شاید اثرات این سیاست را به یک سیاست مخرب تبدیل کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر تقاضای ارز به قیمت پایه توسط وارد کنندگان انواع کالاها(با ثبت سفارش) به طرز معناداری افزایش یافته است. این موضوع را می‌توان از آمار مربوط به ثبت سفارش‌های صورت گرفته در یک ماه اخیر فهمید، این در حالیست که احتمال تخصیص ارز پایه برای همه این اقلام ناممکن بوده و در هفته‌های آینده علی القاعده باید نرخ دوم یا حتی نرخ سومی نیز از طرف دولت اعلام شود.
او ادامه داد: همین بی‌ثباتی در سیاستگذاری، اعتماد عمومی به بازار پول را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به یک تورم کاذب در عرصه عمومی کالاهای داخلی و وارداتی خواهد شد.
موسوی گفت: در شرایطی که برخی از بانک‌های اروپایی و حتی هندی از شروع مراودات جدید مالی با طرف‌های ایرانی سرباز می‌زنند و تصمیم بر جمع بندی امور جاری تا آخر ماه آینده میلادی دارند، شاید مهمترین اقدام سیاست‌گذار، حداکثر سازی و روان‌سازی مراودات مالی بخش خصوصی و حمایت عملی و موثر از صادرات کالاهای داخلی است تا در این برهه حداکثر ارز وارد کشور شود. علی القاعده باید کلیه سیاست‌های بلندمدت پس از عبور از بحران اتخاذ شود. به طور مثال تصمیم برای اعمال تعرفه صادرات بر مواد خام معدنی در شرایط حاضر نوعی خودزنی است، اگر بانک‌های خصوصی شریک تجاری ایران، روابط خود با ایران را قطع کنند عملا هزینه انتقال پول به شدت افزایش خواهد یافت و اعمال اینگونه تعرفه‌ها، رقابت‌پذیری صادرکنندگان داخلی را کاهش داده و از گردونه بازارهای جهانی حذف خواهیم شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: در شرایط بحران، مدیریت بحران مهمترین مقوله تصمیم‌گیری است که شامل تصمیم در کوتاه‌ترین زمان، با حداکثر شفافیت و با کمترین هزینه می شود. ابلاغ سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی علی رغم داشتن نکات مثبت دارای ابهامات فراوانی است که در شرایط فعلی می‌تواند سم مهلکی بر اقتصاد صادرات محور بخش خصوصی باشد، عدم تعیین تکلیف میزان ارز در اختیار حاصل از صادرات عملا تولیدکنندگان صادرات محور را با مشکل پیچیده‌ای برخوردار کرده است. البته در این بین سردرگمی صادرکنندگان در نقل و انتقالات ارزهای حاصل از صادرات قبلی نیز مزید بر علت شده است.
او در ادامه گفت: با توجه به عدم تخصیص ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید، عملا اظهارهای صورت گرفته توسط صادرکنندگان با نرخ پایه را با تردید مواجه ساخته است. خرید اقلام مورد نیاز تولید با نرخ ارز آزاد(قاچاق) در داخل و صادرات با نرخ پایه مانایی این امر در بلند مدت را دچار چالس اساسی می‌کند. در صورت ادامه وضعیت موجود باید منتظر ظهور دلالان ارزی به شکلی نوظهور و تولد شرکت‌ها و بازرگانان کاغذی بود.
موسوی در پایان گفت: در کنار این موضوعات همین عدم تعیین تکلیف ارزهای حاصل از صادرات به گونه‌ای که صادرات را اقتصادی کند، منجر به کم اظهاری در صادرات، بیش اظهاری در واردات و ... خواهد شد که همه این موضوعات در کنار هم برای اقتصاد به شدت مضر هستند، با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد تکمیل سیاست‌های ارزی و ابهام‌زدایی آن می‌تواند به موفقیت این سیاست کمک شایان توجهی کند. موضوعی که در بسیاری از نقاط عطف قبلی نادیده گرفته شد و ابهامات، کل ماجرا را زیر سوال برد. به یاد داشته باشیم که تصمیم درست در زمان درست مفید است.
