احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: با اجرای طرح پیشگیری از طلاق توسط این معاونت، بر اساس آمار در نه ماهه اول سال 1395 تعداد 8279 فقره پرونده طلاق به محاکم خانواده وارد شده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته 4 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که بیشترین آمار طلاق در پنج سال نخست تشکیل زندگی مشترک به ویژه در اولین سال زندگی مشترک رخ می‌دهد که حتما برای این امر نیز باید مشاوره های قبل از ازدواج جدی گرفته شود.
وی بیان کرد: امروزه بیشترین میزان طلاق به دلیل عدم آشنایی با مهارت‌های ارتباطی و زناشویی، اعتیاد و خیانت زوجین و ضعف اعتقادات دینی و مذهبی سرچشمه می‌گیرد که به نظر می رسد شناخت زوجین قبل از ازدواج امری ضروری و مهم در تشکیل بنیان خانواده‌ها است.
رحمانیان طرح ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره را مهمترین طرح پیشگیری از طلاق دانست و افزود: این طرح بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده در سال 1392 توسط این معاونت در استان فارس آغاز شد و همچنان در حال اجراست که در آن شرایطی برای مراجعین طلاق درنظر گرفته شده است و کلیه زوجین متقاضی، باید قبل از رسیدگی قضایی به پرونده شان به مراکز مشاوره مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مراجعه کنند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس اعلام کرد: تاکنون40 مرکز مشاوره برای این منظور در استان تایید شده است که اساس فعالیت آنها ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق است.
وی ادامه داد: زوجین متقاضی طلاق باید با مراجعه به این مراکز حداقل در سه جلسه مشاوره روانشناسی، تربیتی، مذهبی، حقوقی و همچنین مددکاری شرکت کنند و درصورت لزوم حتی به روانپزشکان معتمد این مراکز مراجعه کنند.
رحمانیان افزود: این مشاوره ها به زوجین کمک می‌کند تا درصد زیادی از اختلافات آنها که از سر ناآگاهی‌های مختلف ایجاد شده برطرف شود و بتوانند مجددا به زندگی طبیعی و روزمره خود بازگردند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس مشاوره دهی برخی افراد غیرمتخصص در مراکز مشاوره را از معضلاتی دانست که با آن مواجهیم و خاطرنشان کرد: مشاوره‌ها در صورتی کارساز است که توسط کارشناسانی با تحصیلات عالیه، مجرب، متعهد و آشنا به مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و همچنین در مراکزی استاندارد با مجوزهای رسمی از ارگان‌های مربوطه، صورت گیرد.
وی گفت: طلاق به هر دلیل درست یا نادرست پیامدهایی دارد، هم برای فرد و هم برای اجتماع ، افراد مطلقه و فرزندان طلاق در بهترین حالت شاید ترحم محیط و افراد پیرامون خود را دریافت کنند و زندگی بعد از طلاق به معنی یک زندگی ناقص است که غالباً زنان و فرزندان بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
این مقام قضایی اضافه کرد: دو نیمه شدن خانواده در اغلب موارد اثرات روحی ،روانی و اقتصادی دراز مدتی را بر اعضا خانواده و حتی اطرافیان بر جای خواهد گذاشت و تحقیقات روانشناسی نشان داده است که بچه‌ها مرگ والدین خود را راحت‌تر از طلاق می‌پذیرند زیرا مرگ پدیده ای طبیعی است درحالی‌که طلاق پدیده ای اجباری است و طی آن زوجین با تنفر از هم جدا شده‌اند.
رحمانیان با بیان اینکه بعد از طلاق کودک باید با کدامیک از والدین خود زندگی کند یا خلاء‌های عاطفی او را چه کسی پر خواهد کرد؟ افزود: طلاق در بسیاری از موارد و مواقع ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند ولی در اغلب موارد جدایی‌ها در نتیجه توقعات بیجای احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از همدیگر، سوءظن و بدبینی بی مورد، نداشتن صبر و گذشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تندخویی زن یا مرد و غرور و خودخواهی بی مورد صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول در خاتمه گفت: با وجود تمامی این موارد، باید تلاش کرد وا جازه ندهیم طلاق و افزایش آن موجبات آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.
