به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی القاصی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری بر برخورد قاطع و قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم کلان شهر شیراز گفت: گزارش ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از محدوده طرح هادی باید به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان ارسال شود.
وی در ادامه از اقدام جهادی و نظارت مستقیم و میدانی دادستان شیراز و مدیران و مسئولان متولی امر زمین در رفع تصرف از 100 هکتار از اراضی منطقه قلات و کلستان در حاشیه شیراز تقدیر کرد.
علی القاصی با تأکید بر اینکه این اقدامات ضمن رفع تصرف از اراضی ملی زمینه ایجاد تصرفات جدید را کاهش خواهد داد گفت: وقتی متعرضین به اراضی بدانند که مسئولان اجرایی و نظارتی اجرای صریح قانون را با اراده در دستور کار خود قرار داه اند بدون شک در ادامه اقدامات خلاف قانون خود تجدید نظر خواهند کرد.
نماینده عالی قوه قضایئه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه دستگاههای مسئول باید پیش از وقوع تصرفات گسترده و ساخت و سازهای غیر مجاز برخوردهای قانونی را در دستور کار قرار میدادند گفت: حضور میدانی دادستان در آزاد سازی و رفع تصرف از اراضی در راستای حمایت و پشتیبانی از دستگاههای متولی و ایجاد نظم و امنیت و برخورد با افرادی است که به مقابله با اجرای قانون میپردازند لذا لازم است اقدام مشابه در دستور کار همه مسئولان دستگاههای متولی قرار گیرد.
القاصی تصریح کرد: این حساسیت نه تنها در شهر شیراز و اراضی اطراف بلکه باید در سراسر استان اعمال شود چرا که تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی توسط افراد سودجو در همه جای استان حساس و خلاف قانون است.
وی تأکید کرد در مسیر این اقدام قانونی لازم است اعضای شورای تأمین در شهرستانها با تدابیر لازم به اجرای هر چه بهتر قانون کمک کنند و زمینه بازگرداندن بیت المال و منابع طبیعی به دولت را فراهم نمایند.
رئیس کل دادگستری استان فارس مبازره با زمین خواری و تصرفات غیر مجاز و تغییر کاربریهای غیر قانونی را از جمله مطالبات عمومی خواند و تأکید کرد: این اموال عمومی وتعلق به همه است و مسئولیت صیانت و حراست از این منابع ملی وظیفه قانونی ما مسئولین است. دربخش دیگری از این نشست رئیس کل دادگستری فارس بر تشکیل کارگروه ویژه در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاهای کلان شهر شیراز تأکید کرد و افزود: وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز باید قبل از بازنگری در طرح هادی روستاها مشخص و تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این که لازم است با بررسی کارشناسی و استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به تدوین طرح جامع جهت ساماندهی، کنترل و نظارت اجرای طرح هادی روستاها با رویکرد پیشگیرانه اقدام گردد تصریح کرد: باید در این طرح شرح وظایف کلیه دستگاههای ذیربط، تبیین ضمانت اجرای طرح، استخراج ظرفیتهای قانونی و پیش بینی خلاءهای قانونی در بحث کنترل و نظارت مد نظر قرار گیرد.