سه سال قبل، علی هاشمی؛ رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، با ارایه آماری درباره آخرین برآوردها از خسارات قاچاق مواد مخدر در ایران، اعلام کرد که فقط ظرف ١١ سال – ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ - خسارات ناشی از قاچاق مواد مخدر برای اقتصاد کشور، از رقم ١٠ هزار میلیارد تومان به ٤٠ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است.
به گزارش به نقل از اعتماد، این خسارت، که با قیمت روز مواد مخدر و هزینه‌های جاری محاسبه شده بود، مجموعه کلانی از هزینه‌کرد معتادان برای خرید مواد مخدر مصرفی، ازکارافتادگی نیروی اشتغال بر اثر اعتیاد، بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت برای درمان و بازتوانی معتادان و بازگشت ایشان به جامعه، درآمدزایی شبکه قاچاق مواد مخدر از طریق جابه‌جایی محموله‌های وارداتی در داخل مرزهای کشور و حمل به سمت کانال‌های ترانزیت و البته خرده‌فروشی برای مصرف داخلی را دربرمی‌گرفت اما علی هاشمی در گفته‌های خود، به طور خاص بر این هشدار تاکید داشت که نیمی از این رقم و حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی سال ٩٤) مربوط به هزینه خرید مصرف روزانه مواد مخدر معتادان است آن هم در حالی که سال ٩٤، بنا به آمار رسمی، تعداد معتادان دایمی کشور، یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر اعلام می‌شد. سال ٩٤، مافیای مواد مخدر در ایران ٢٠ هزار میلیارد تومان سود خالص در دست داشت که این رقم، با گذر از فیلترهای پولشویی دوباره به جیب شبکه قاچاق بازمی‌گشت.
امروز و در حالی که تعداد معتادان دایمی کشور، به ٢ میلیون و ٨٠٨ هزار نفر افزایش یافته، عددجدیدی از میزان خسارات ناشی از قاچاق مواد مخدر در ایران منتشر نشده اما با توجه به افت و خیز قیمت دلار، افزایش کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان، افزایش تقاضای جهانی برای تولیدات همسایه شرقی کشور که حتما به شلوغی مسیرهای ترانزیت داخل ایران منجر خواهد شد و البته همدستی چند ساله باندهای تروریستی با شبکه قاچاق مواد مخدر، قطعا این رقم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که متاسفانه، به سرنوشت باقی آمارهای کشوری گرفتار است و هیچ نهادی برای برآورد جدید اقدامی نکرده است.
این بی‌توجهی قطعا تاثیرات منفی چند برابری برای نظام اقتصادی کشور خواهد داشت آن هم در حالی که درآمدهای نامشروع شبکه قاچاق مواد مخدر، حالا به منبع مهم تامین مالی باندهای تروریستی داخلی و خارجی حاشیه مرزهای شرقی و غربی ایران تبدیل شده است. سردار محمد مسعود زاهدیان؛ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، که زمستان سال گذشته دستور به راه‌اندازی اداره مبارزه با پولشویی مواد مخدر را داد، در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار می‌دهد که هزینه‌کرد برای انسداد و کنترل مبادی مرزهای شرقی که مسیر اصلی واردات تریاک و هرویین افغانستان است، به دلیل اعمال تحریم‌های یک جانبه بر ایران، گران‌تر و دشوارتر شده است.
نه فقط هزینه انسداد و کنترل مبادی مرزی، که حتما مجموع هزینه‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر رو به افزایش گذاشته اما جالب آنکه این گرانی و دشواری، هیچگاه دامن شبکه قاچاق را نمی‌گیرد و بلکه منجر به رشد صعودی سود خالص و فربه شدن ارقام سرازیر شده به کانال پولشویی هم می‌شود. بی‌خبری یا حتی سکوت متولیان مقابله با قاچاق مواد مخدر در قبال لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های منجر به زمینگیر شدن کانال‌های پولشویی شبکه قاچاق، همچون نارنجکی است که ضامن آن را کشیده باشند؛ نارنجک، به محض انتشار اولین خبر در رسانه‌های بین‌المللی درباره خروج یک منبع عظیم مالی با منشا نامعلوم اما مشکوک که ردپایی در داخل مرزهای ایران داشته، منفجر می‌شود.
سال گذشته از راه‌اندازی اداره مبارزه با پولشویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر دادید. با گذشت ٦ ماه از فعالیت این اداره، چه حد از اقدامات‌تان در مبارزه با پولشویی شبکه قاچاق مواد مخدر به نتیجه رسیده و آیا الحاق ایران به کنوانسیون FATF اقدامات شما را تسهیل خواهد کرد؟
FATF در مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود اما اداره مبارزه با پولشویی که در پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده، فعالیت خود را در هر شرایطی؛ الحاق ایران به پیمان FATF یا لغو الحاق، ادامه می‌دهد و موظف به شناسایی زیر ساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های قاچاق است که ساز و کارش را هم در داخل کشور پیش‌بینی کرده‌ایم.
اداره مبارزه با پولشویی، تازه تاسیس و جوان است اما تا امروز، مسیرهای طولانی را طی کرده و هماهنگی با مراجع داخل کشور، دسترسی‌های مناسبی برای شناسایی عناصر خاطی و شبکه‌های قاچاق برای ما ایجاد کرده چنانکه توانستیم در بسیاری از پرونده‌ها، اموال و دارایی قاچاقچیان که در واقع زیر ساخت فعالیت آنها بوده را شناسایی کنیم. اموال و دارایی‌هایی که شامل املاک، خودرو، مسکوکات طلا یا جواهرات بوده و بعد از ضبط، در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و از آن طریق هم برای تعیین تکلیف به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.
برآوردتان از میزان پولشویی حاصل از فعالیت شبکه قاچاق در داخل کشور چه رقمی است؟
برآورد دقیقی نیست چون در شرایط مختلف و در حوزه‌های مختلف و حتی مناسبات بازار، وضعیت متفاوت است. با ادامه فعالیت این اداره می‌توانیم پاسخ دقیق‌تری در این باره داشته باشیم.
سال گذشته، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسایی باندی در سراوان خبر داد که مجهز به سلاح سنگین و حتی گلوله‌های آکبند بودند. ما همزمان این فرض را مطرح کردیم که شبکه‌های تروریستی، برای تامین هزینه‌های‌شان با مافیای مواد مخدر همدست شده‌اند.
به هیچ‌وجه فرض نیست و ارتباط ویژه بین جریانات قاچاق مواد مخدر و شبکه ضد امنیت در کشور انکارناپذیر است. واقعیت این است که گروه‌های مخل امنیت در کشور همجوار ما، بخشی از هزینه‌های جاری و تامین تجهیزات و سلاح و مهمات خود را از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر تامین می‌کنند و بسیاری از گروه‌هایی که امروز مورد حمایت نیروهای غربی بوده و باعث ناامنی در منطقه شده‌اند، توسط همین منابع تامین می‌شوند. هفته گذشته هم همکاران من در استان سیستان و بلوچستان همزمان با شناسایی یک شبکه مواد مخدر، با گروهی درگیر شدند که با جلیقه‌های انفجاری و حجم قابل توجهی سلاح و مهمات وارد کشور شده بود و در درگیری با ماموران ما به هلاکت رسید.
یعنی در چند سال گذشته، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناچار شده مسیر مبارزه با شبکه قاچاق مواد مخدر را به مبارزه با باندهای جرایم سازمان یافته تغییر دهد؟
مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جرم سازمان یافته است. قاچاق مواد مخدر، یک جرم سازمان یافته است چون عناصر متعددی در شبکه‌های قاچاق فعال است؛ از جمله عوامل خرده فروش، عناصر توزیع و محاسب، تامین‌کننده اصلی، عناصر پولشویی و عناصر پشتیبانی که شبکه قاچاق را تشکیل می‌دهند و ما هم عملیات‌مان را متناسب با سازمان یافتگی جرم تنظیم کرده‌ایم.
این انتقاد به پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد است که در ٤ دهه گذشته، مقابله با قاچاق مواد مخدر شیوه ثابتی داشته و برخلاف شبکه قاچاق که مجهز به اتاق فکر بوده و به سرعت تصمیم می‌گیرد و هوشمندانه و همراه با تکنولوژی روز عمل می‌کند، به نظر می‌رسد که پلیس مبارزه با مواد مخدر شیوه‌های قدیمی را دنبال می‌کند و سرعت اقداماتش به اندازه سرعت شبکه قاچاق نیست. شما در این زمینه چه دفاعی از همکاران‌تان دارید؟
دفاع لازم ندارد. سهم کشفیات مواد مخدر ما در سطح دنیا نشان می‌دهد که از چه شیوه‌هایی برای پیگیری استفاده می‌کنیم. شیوه مقابله ما، حداقل در سه سال گذشته به هیچ‌وجه سنتی نیست و تغییرات جدی داشته و با رویکرد کاملا اطلاعاتی دنبال می‌شود. استفاده از ظرفیت‌های مختلف در بانک‌های اطلاعاتی کشور همزمان شده با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی، امروز پهپادها به کمک ما آمده‌اند و تجهیزات مدرن را در مبارزه با شبکه قاچاق به کار گرفته‌ایم که نشان‌دهنده تغییر رویکرد پلیس است.
امروز، به جای آنکه دنبال کشفیات گرمی مواد مخدر باشیم، کشفیات کلان را پیگیری می‌کنیم و بیش از ٧٨ درصد کشفیات ما هم در استان‌های شرق و حاشیه شرق است و این تغییر رویکرد بدون زیرساخت اطلاعاتی امکان‌پذیر نبود. ما با شبکه قاچاق، همان بدو عبور از مرز برخورد می‌کنیم، پس باید اطلاعات منسجمی داشته باشیم که توانستیم در نقطه مرزی با او برخورد کنیم و اجازه ندادیم وارد کشور شود. برخورد ما با شبکه قاچاق، هدفمند و هدفگذاری شده است اما نواقصی هم به دلیل سهم اعتبارات و برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد.
تجهیز و توسعه و خرید تجهیزات مدرن روز هزینه دارد. خرید یک دستگاه ایکس ری برای نصب در ایست بازرسی مرزی، چند میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و بسیار گران است علاوه بر آنکه باید بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را هم برای خرید این تجهیزات در نظر داشته باشیم. تامین هر دستگاه ایکس ری برای ما بسیار دشوار بوده اما دولت، طی سال‌های ٩٥ و ٩٦ بخشی از منابع و اعتبارات خرید این تجهیزات را با وجود محدودیت‌های اقتصادی کشور تامین کرده و باقیمانده هم در سنوات آتی برنامه ششم توسعه تکمیل می‌شود.
پلیس مبارزه با مواد مخدر هم اتاق فکر دارد ؟
ده‌ها اتاق فکر راجع به موضوعات مختلف داریم. تمام اقدامات ما با خرد جمعی و استفاده از نظر کارشناسان است. حجم قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، در زمینه علوم اجتماعی و علوم صنعتی و مرتبط با ماموریت‌های کشف و مقابله است. تفاهمنامه‌هایی با دانشگاه‌ها داریم و جلسات مشترکی با بخش‌های دانشگاهی برگزار می‌کنیم علاوه بر آنکه اقدامات تخصصی پلیسی هم معمولا در اتاق‌های فکر مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
با وجود تمام زحمات دستگاه مقابله؛ پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادها، چرا وزن تناژ مواد مخدر وارد شده از افغانستان، تا از زابل به تهران برسد، تغییر نمی‌کند و فقط خلوص مواد کم می‌شود ؟ چاله‌های این مسیر کجاست؟
واسطه‌های مختلفی در انتقال مواد مخدر از افغانستان به ایران نقش دارند. البته بخش عمده‌ای از همان محموله که هم خلوص دارد و ناخالصی، مربوط به آن بخش در گردش محموله است. به عنوان مثال، شبکه اصلی، مواد را به سیستان و بلوچستان منتقل کرده و یک گروه، ١٠٠ کیلو از کل بار را تحویل می‌گیرد که به تهران منتقل کند.
این گروه در طول مسیر، ٢٠ کیلو از کل محموله را برداشته و با ضایعات جایگزین می‌کند که آن ٢٠ کیلو را هم جداگانه بفروشد. ما اداره بهداشت نیستیم که بر کیفیت مواد نظارت داشته باشیم و وظیفه ما مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر است و با هر میزان و نوع مواد مخدر مبارزه می‌کنیم.
شما همین چاله‌های جاده‌ای حذف اصل و اضافه ناخالصی را شناسایی کرده‌اید؟
این چاله‌ها، همان محل‌های جابه‌جایی محموله است و البته تمام فرآیند انتقال محموله هم تحت کنترل ما نیست. این محمولات از مسیرهای جاده‌ای منحرف می‌شود و پلیس هر زمانی که مطلع شود با عوامل قاچاق و توزیع برخورد می‌کند. اما در طول مسیر آنچه اتفاق افتاده همان منفعت طلبی قاچاقچی است که مثلا، قیر به تریاک اضافه می‌کند.
حتما اگر از ورود محموله‌ای به کشور با خبر شویم اجازه نمی‌دهیم به عمق وارد شود و در همان محل ورود شبکه را زمینگیر می‌کنیم چنانکه هفته گذشته هم همکاران من در زاهدان، عملیات داشتند و ٩٠٠ کیلو تریاک را در نقطه صفر مرزی توقیف کردند و همزمان هم هزار و ٧٠٠ کیلو در بندر ماهشهر و به محض پیاده کردن در ساحل توقیف شد. اگر مواد به داخل شهرها می‌رسد یا ناخالصی دارد، چون قاچاقچی از همان مسیرهای انحرافی استفاده کرده تا این مواد را به دست مردم برساند و با فروش آن، درآمد نامشروع داشته باشد، رسالت ما هم این است که با او برخورد کنیم.
اداره مبارزه با پولشویی که در پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده، فعالیت خود را در هر شرایطی؛ الحاق ایران به پیمان FATF یا لغو الحاق، ادامه می‌دهد و موظف به شناسایی زیر ساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های قاچاق است.
در بسیاری از پرونده‌ها، اموال و دارایی قاچاقچیان که در واقع زیر ساخت فعالیت آنها بوده را شناسایی کردیم و بعد از ضبط، در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و از آن طریق هم برای تعیین تکلیف به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.
ارتباط ویژه بین جریانات قاچاق مواد مخدر و شبکه ضد امنیت در کشور انکارناپذیر است. گروه‌های مخل امنیت در کشور همجوار ما، بخشی از هزینه‌های جاری و تامین تجهیزات و سلاح و مهمات خود را از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر تامین می‌کنند.
تجهیز و توسعه هزینه دارد. خرید یک دستگاه ایکس ری برای نصب در ایست بازرسی مرزی، چند میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و بسیار گران است علاوه بر آنکه باید بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را هم برای خرید این تجهیزات در نظر داشته باشیم.
