بعد از دستور فیلترینگ تلگرام در ماه گذشته، برخی از حقوقدانان و وکلا اقدام مقام قضایی صادرکننده دستور را غیرقانونی دانستند و نسبت به آن واکنش نشان دادند. هشت تن از آنها نیز با توسل به قانون به دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند که اولین دادگاه رسیدگی به این شکایات دیروز برگزار شد.
جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت به مدت 4 ساعت برگزار شد و در مجموع 9 شاکی در دادگاه حضور داشتند: شش وکیل مرد، دو وکیل زن و یک ادمین کانال تلگرامی در شهر اصفهان که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد. به گفته وکلای مذکور، بازپرس «بیژن قاسم زاده» که این دستور را صادر کرده خود در جلسه حضور نداشته است.
«جواد پارسا«» یکی از این وکلاست که به روزنامه شرق درباره ادامه جلسات و احتمالات آینده پیش روی این شکایت چنین گفته است:
«شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد»
«سعید دهقان» یکی دیگر از این وکلاست که در گفتگوی خود با ایسنا نیز خبر داده که از دادگاه یک فرجه یک هفته‌ای گرفته شده تا وکلای مذکور از دولت یا «شهیندخت مولاوردی»، دستیار رییس جمهور در امور شهروندی دعوت به شکایت کنند و اعتراض خود را رسما ثبت کنند. وی همچنین یاد آورد شد که «استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.»
وزیر ارتباطات نیز چندی پیش درباره فیلترینگ توییتر قانونی را متذکر شده بود که میتوان آن را تاحدی به همین موضوع فیلترینگ تلگرام ربط داد. جهرمی خاطر نشان کرده بود که در سال 96 بازپرس شهرستان مشهد، تنها یک گزارش به دادستان تهران ارسال کرده که در آن گفته شده برخی از موارد توییتر هنوز در دسترس است و باید مسدود شوند:
«بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد.»
«پوریا قهرمانی» وکیل دادگستری نیز با اشاره به صحبت‌های جهرمی تاکید می‌کند که بازپرس تهران صلاحیت دستور صادر چنین قانونی برای کل کشور را ندارد و به دیجیاتو می‌گوید: «دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه که موجب توقف فعالیت تلگرام در کشور شده، از هر منظر که بررسی شود فاقد وجاهت قانونی است. این مساله کاملا بر هر کسی که آشنایی ساده ای با قانون داشته باشد محرز است.»
چرا فقط تلگرام؟ جاده ها را هم ببندیم
قهرمانی باور دارد که این صدور موجب تحمیل اراده یک شخص شده و حکم را همچون وکلای شاکی فاقد وجهه قانونی می‌داند. او فقدان صلاحیت ذاتی را اینگونه به دیجیاتو توضیح می‌دهد:
«حکم به فیلترینگ تلگرام توسط بازپرس، حکم قضایی نیست تا قابلیت اجرا به همراه داشته باشد چراکه بازپرس صرفا می تواند قرار صادر کند نه حکم. صدور حکم توسط بازپرس از یک سو خارج از صلاحیت ذاتی بازپرس است و از سوی دیگر خلاف اصل ٥٧ قانون اساسی است زیرا قوه قضاییه صلاحیت ذاتی در دخالت در امور اجرایی کشور را ندارد، بنابراین دستوری که خلاف صلاحیت ذاتی باشد مسلما هیچ اثر قانونی بر آن بار نمی‌شود. با این منطق اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص دهد میتواند ادامه کار دولت را هم با یک دستور قضایی تعطیل سازد، حال اینکه در عالم حقوق چنین نیست و صدور این دستور جای تامل دارد.»
این وکیل دادگستری صدور حکم توسط بازپرس به صورت انفرادی را به منزله بیهوده تلقی کردن کمیته مصادیق مجرمانه و زیر سوال بردن این کمیته که متشکل از سران حاکمیت است عنوان می‌کند:
«بازپرس محترم به دلالت برخی از عناوین مجرمانه که در این فضای مجازی (تلگرام) رخ می داد اقدام به صدور حکم به مسدود کردن آن نمود، از جمله انتشار و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی، اقدام علیه امنیت کشور، قاچاق کالا و ارز که همگی عناوین اتهامی صدرالذکر نشان می‌دهد منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی جرم ارتکاب یابد باید آن پیام رسان بسته شود، اگر بر این باور باشیم میتوان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد چون همه جرایم مذکور در خطوط حمل و نقل هم رخ می‌دهد.»
قهرمانی تاکید می‌کند که اساسا اتهاماتی که به این اپلیکیشن وارد شده بر همه راه های ارتباطی دلالت دارد چرا که می توان این اقدامات را با نامه نگاری، ایمیل و تلفن نیز انجام داد.
سرنوشت موشک‌های آبی در دست شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت
این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری پیگیری شکایات صورت گرفته می‌گوید که دولت میتواند رسما شکایت کند و به باور او در این طرح دعاوی پیروز خواهد شد:
«صلاحیت صدور حکم در قانون کشور ما بر عهده قاضی دادگاه است و بازپرس و دیگر مقامات دادسرا صرفا می‌توانند قرار صادر کنند و نه حکم. این دو از منظر حقوقی تفاوت‌های اساسی دارد و قرار در حقیقت یک امر موقت است و مطابق تعاریفی مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا به آن اشاره شده است. بر اساس قوانین مرتبط با مجازی، کمیته‌ای به نام تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد. اگر در فضای مجازی فرد یا یک نرم‌افزار جرمی مرتکب شود تصمیم‌گیری بر عهده این کمیته است.»
البته با وجود این شکایات و اظهار نظرات حقوقدانان، بسیاری از افراد و مقامات کشور حکم بازپرس را درست و به جا می‌دانند. به عنوان مثال رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» در گفتگوی خود با سایت میزان چنین گفته است:
«در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند درباره امور عمومی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟ دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟»
برخی حقوقدانان عقیده دارند که آملی لاریجانی در صحبت خود به قاضی یا همان دادیار اشاره شده و نه به بازپرس و حیطه وظایف قانونی این دو با یکدیگر تفاوت دارد. در هر حال پرونده تلگرام هنوز در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت در جریان است و آینده مشخص می‌کند که فرجام آن چه خواهد شد و آیا بار دیگر موشک‌های آبی این پیام‌رسان بدون فیلترشکن در ایران پرواز می‌کنند یا خیر.
