دولت مصوبات خود را هم اجرایی نمی کند/وزارت کشور سهم بیمه کولبران را پرداخت نمی کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخورد چکشی با معابر کولبری سبب بیکاری 8 میلیون نفر مرزنشین می شود.

به گزارش ، رسول خضری درگفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از قطع بیمه کولبران، گفت: بیمه کولبران مصوبه دولت بود، متاسفانه جای تاسف دارد که دولت مصوبات خود را هم اجرایی نمی کند؛ بنابراین بی ثباتی ها درسیاست های مورد نظر برای حل مشکل کولبران به ویژه بیمه بزرگترین ضربه به سیاست های اصل سوم قانون اساسی است، طبق این اصل همه آحاد جامعه باید از مسکن، شغل، بیمه، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخوردار باشند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کولبران قشر کوچکی از جامعه هستند، افزود: نمی توان گفت که چون کولبری شغل موقتی بوده و ثابت نیست پس هیچ بیمه ای به آن تعلق نمی گیرد، درحال حاضر وزارت تعاون اعتبار مورد نظر برای بیمه کولبران را اختصاص داده اما متاسفانه وزارت کشور در اختصاص سهم خود دراین حوزه تعلل می کند.

وی با بیان اینکه از درآمد کولبری 60 درصد به حساب هنگ مرزی و 40 درصد به وزارت کشور اختصاص پیدا می کند، تصریح کرد: چرا وزارت کشور دراختصاص سهم خود برای اجرای بیمه کولبران شانه خالی می کند، به طورحتم نسبت به این سیاست اعتراض های بسیاری وجود دارد؛ البته معابرکولبری قانون مختص به خود داشته و پیوست امنیتی دارد، چون معیشت مرزنشینان به صورت مستقیم درامنیت پایدار تاثیرگذار است.

خضری تاکید کرد: برخورد چکشی با معابر کولبری تنها سبب بیکاری 8 میلیون نفر مرزنشین می شود، همچنین 75 هزار نفر ته لنجی نیز کار خود را از دست می دهند؛ ضمن اینکه اشتغالزایی برای یک میلیون و نهصدهزار نفر هم با این سیاست ها همخوانی ندارد، به طورحتم بیمه کولبری مصوبه دولت بوده و بایدتاپایان کار اجرایی شود؛ البته معابر کولبری را هم باید به صورت تدریجی ساماندهی کرد و نمی توان به یکباره مسدود کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی، با اشاره به اینکه سالانه برای 10 درصد کولبران باید شغل ایجاد شود، گفت: البته نمی توان به طورکلی پیله وری راهم جایگزین کولبری کرد، زیرا پیله وری از گمرک بوده و کولبری از معابر بوده و هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد؛ ضمن اینکه نمی توان برای حل مشکلات کولبری صورت مسئله را حل کرد، اگر دولت به دنبال حل مشکل کولبران است باید هرساله زیرساخت های توسعه را ایجاد کنند؛ یا اینکه صد درصد مجوز ایجاد مناطق آزاد تجاری را اختصاص دهند.