شوک‌های اقتصادی یارانه ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی

به گزارش ایسنا، اخیرا یکی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از برنامه خود برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی خبر داده و گفته است که درصورت کسب آرا مبلغ فعلی یارانه را در گام اول تا 113 هزار تومان، گام دوم 200 هزار و گام سوم تا 250 هزار تومان افزایش می‌دهد. این در حالی است که مبلغ یارانه های نقدی از زمان شروع به پرداخت تا کنون همواره 45 هزار و 500 تومان بوده است؛ رقمی که البته بنا بر اعلام مدیران اقتصادی دولت باید برای پرداخت در چارچوب حدود 12 هزار تومان بود نه 45 هزار و 500 تومان.

در این حالت بیان چند نکته قابل تامل است. اول انتخاب موضوعی برای مانور انتخاباتی که مردم به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند و از غنی تا فقیر نسبت به تغییر آن حساسیت نشان می‌دهند. یارانه‌های نقدی از آذرماه سال 1389 بین مردم تقسیم شده و با اینکه طی این سال‌ها از هدفمند شدن آن سخن گفته شده است، اما همچنان با شرایطی که از ابتدا بر پایه آن شکل گرفته هدفمند نیست و هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد.

مردم در این سال‌ها هیچ‌گاه به طور یکپارچه تصمیم به قطع یارانه خود و انصراف از آن نگرفته و بسیار کم دیده شده که راضی به انصراف باشند. این را آمار به راحتی تایید می‌کند زمانی که آخرین آمار سرشماری در سال جاری از جمعیت 80 میلیونی ایران خبر می‌دهد و آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان از پرداخت نقدی به حدود 77 میلیون نفر در هر ماه دارد. در این حالت راضی نگه داشتن این تعداد خود نقطه عطفی در کارنامه هر کاندیدای انتخاباتی خواهد بود؛ آن هم زمانی که در چهار سال گذشته هر گاه دولت برای غربالگری و حذف یارانه‌ پردرآمدها اقدام کرده، با واکنش‌های نه چندان مطلوبی از سوی مردم مواجه شده و ناچار به برگرداندن یارانه‌ها به این افراد شده است.

شعار انتخاباتی یارانه‌ای و حرف نزدن از حذف و قطع یارانه که می‌تواند بسیار مطلوب باشد در سویی دیگر ارقامی را با خود به همراه دارد که ظاهری بسیار خوشایند برای مردم دارد، اما در پس آن هزینه‌های سرسام‌آور و واقعیت‌های دیگری نهفته است. ماجرا از این قرار است که دولت دهم از آذرماه سال 1389 شروع به اجرای قانون هدفمندی کرد که در آن ماده‌ها و تبصره‌های زیادی در راستای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، درآمدها و هزینه‌های آن قرار گرفت. به طور کلی قرار بر این بود که 50 درصد از درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای توزیع نقدی بین خانوارهایی که مشمول دریافت آن می‌شوند، اختصاص یابد. همچنین 30 درصد دیگر این درآمد برای کمک به بخش‌های تولیدی و رفاهی و تا 20 درصد دیگر هم به منظور کمک به دولت برای تامین هزینه‌ها و به ویژه پروژه‌های عمرانی تعلق گیرد، اما واقعیت به گونه‌ای دیگر پیش رفت. زمانی محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی مانند خوشه‌بندی جمعیت را مطرح کرد تا اینکه افراد طی دسته‌بندی انجام شده مشمول یارانه نقدی شوند ولی به نتیجه‌ نرسید و سرانجام پرداخت یارانه‌های نقدی به طور یکپارچه و برای تمامی مردم با توجه به ثبت‌نام و افتتاح حسابی که انجام داده بودند، آغاز شد. 45 هزار و 500 تومان رقمی بود که از سوی دولت دهم اعلام و به طور ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و همچنان نیز این پرداخت ادامه دارد.

طی بیش از شش سال که از پرداخت یارانه‌های قبلی می‌گذرد، دولت در هر ماه حدود 3400 میلیارد تومان و هر سال بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های نقدی هزینه کرده و در حال حاضر در مجموع بیش از 250 هزار میلیارد تومان برای این موضوع پرداختی داشته است. این در حالی است که در مقابل با توجه به حجم بالای پرداخت‌های نقدی و درآمد کمتر از هزینه‌های موجود چه دولت گذشته و چه دولت فعلی تنها توان توزیع نقدی را داشته و حتی برای آن ناچار به برداشت از بودجه عمومی هر چند به طور قانونی شدند، بنابراین رقمی برای 30 درصد سهم تولید و رفاه اجتماعی و همچنین 20 درصد هزینه‌های دولت باقی نمانده و مردم از آن بی‌بهره ماندند.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشی که دیوان محاسبات از پرداخت و دریافت‌های هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرده، در هر سال فقط حدود 36 هزار میلیارد تومان از چهار منبع درآمدی هدفمندی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، آبفا و نیرو  به عنوان چهار محلی که موظف به واریز درآمدهای ناشی از اصلاح‌ حامل‌های انرژی هستند  پس از کسر هزینه قانونی آنها حداکثر رقمی حدود 36هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز  می‌کنند. این رقم در حالی باید پاسخگوی توزیع نقدی، تولید و هزینه‌های دولت باشد که با توجه به مبلغ 42 هزار میلیارد تومانی برای توزیع نقدی نه تنها جایی برای بخش‌های دیگر باقی نمی‌گذارد، بلکه باید از محل‌های دیگر منابع دریافت شده و به حساب خانوارها واریز شود.

ارقام تامل برانگیز یارانه های 113 تا 250 هزار میلیارد تومانی

اما اگر در همین شرایط قرار بر این باشد مبلغ پرداختی به عنوان یارانه نقدی تغییر کند، مروری بر هزینه‌های آن می‌تواند جالب باشد. اگر فرض کنیم مبلغ یارانه هر نفر از 45 هزار و 500 تومان به 113 هزار تومان وعده داده شده از سوی یکی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش یابد، برای 75 میلیون نفر موجود باید در هر ماه بالغ بر 8500 میلیارد تومان هزینه شود که نزدیک به 5000 میلیارد تومان بالاتر از رقمی است که در حال حاضر دولت در هر ماه پرداخت می‌کند. در این شرایط هزینه‌های سالانه دولت برای پرداخت یارانه‌ها از 42 هزار به نزدیک 102 هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر درآمد فعلی یعنی حدود 36 هزار میلیارد تومان را همچنان در دستور کار داشته باشد، کسری بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان به همراه خواهد داشت.

وعده دیگر این است که در گام دوم مبلغ یارانه‌ها تا 200 هزار تومان افزایش یابد. این رقم در هر ماه برای 75 میلیون نفر هزینه 15 هزار میلیارد تومانی و سالانه 180 هزار میلیارد تومان هزینه به همراه خواهد داشت. بنابراین کسری سالانه دولت در مقایسه با درآمد 36 هزار میلیاردی به حدود 145 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وعده سوم، افزایش مبلغ یارانه تا 250 هزار تومان در هر ماه است. در این شرایط برای 75 میلیون نفر در هر ماه حدود 18 هزار و 700 میلیارد تومان و در هر سال تا 225 هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت تعیین می‌شود. پس کسری‌ها هم بالاتر رفته و باید در مقایسه با درآمد فعلی نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شود.

اما این اعداد و ارقام عجیب و گزاف در شرایطی به دنبال افزایش ارقام یارانه نقدی خواهد بود که باید دید برنامه این داوطلب انتخاباتی برای اجرای این تغییرات چگونه است، ولی می‌تواند در چند محدوده وجود داشته باشد. اول اینکه دولت برای تامین هزینه‌های اضافه شده برای بالا بردن مبلغ 45 هزار و 500 تومان اگر قرار باشد در چارچوب قانون حرکت کند، باید نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. این در حالی است که برای تامین این هزینه به طور حتم رشد قیمت‌ها به طرز عجیبی افزایش پیدا می‌کند؛ همان‌طوری که در ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها احمدی‌نژاد برای تامین هزینه قیمت حامل‌ها را تا بین 400 تا 600 درصد رشد داد که خود موجب ایجاد شوک به اقتصاد شد. در آن زمان قیمت بنزین از حدود 100 به حدود 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد و گازوئیل از حدود 16 تومان به 150 تومان سهمیه‌ای و یا 350 تومان آزاد تغییر قیمت داد که خود آغاز شوک اقتصادی بود.

اگر قرار بر این نباشد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش چند صد درصدی یابد، باید برای کاهش هزینه‌ها دولت نسبت به حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیران اقدام کند تا بتواند درآمدهای فعلی که حدود 36 هزار میلیارد تومان است را با پرداخت نقدی منطبق کند. البته در حال حاضر حدود 10 هزار میلیارد تومان در هر سال از بودجه عمومی به دولت در هدفمندی یارانه‌ها کمک می‌شود که آن را تا نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. در این شرایط اگر تغییری در قیمت‌های حامل‌های انرژی رخ نداده و با همین رقم به هر نفر 113 هزار تومان پرداختی انجام شده و درآمد و هزینه با یکدیگر تراز شود، حدود 32 میلیون نفر مشمول یارانه نقدی می‌شوند، بنابراین اگر دولت وقت بخواهد پرداخت را بدون کسری ادامه دهد، باید به محض شروع پرداخت نقدی 113 هزار تومانی از 77 میلیون نفر فعلی نزدیک به 43 میلیون نفر را به طور یکجا حذف کند! آن هم در صورتی که هیچ هزینه‌ای به بخش‌های تولیدی، رفاهی و دولت تعلق نگیرد.

از سوی دیگر اگر قرار بر هیچ یک از این موارد یعنی افزایش ناگهانی قیمت‌های حامل‌های انرژی یا حذف یکباره یارانه‌بگیران نباشد، آن گاه باید دید که پیشنهاد افزایش تند یارانه نقدی بر اساس چه برنامه‌ای قابل اجرا بوده و در دستور کار قرار می‌گیرد. شاید هم قرار بر این باشد که کلیات قانون هدفمندی مورد بازنگری قرار گرفته و درآمد و هزینه‌ها نیز تغییر کند. به هر حال باید نحوه این تغییر مبلغ یارانه‌ای با ظاهری جذاب مشخص شود، در غیر این صورت باید دید زمانی که مبلغ 45 هزار و 500 تومانی، دولت فعلی را درگیر مصیبت عضما برای تامین هزینه ماهانه کرده است مبلغ 113 هزار میلیارد تومان با دولت پیشنهاد کننده چه خواهد کرد؟

گزارش از زهرا شکری، خبرنگار ایسنا