درآمد ۲۷۰۰ میلیاردی دولت از اجرای رجیستری/ گام بعدی مبارزه با قاچاق کدام است؟+ جدول

 سرویس اقتصاد مشرق - از زمان اجرای رسمی طرح رجیستری در شش ماهه دوم سال 96، طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، 271میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح کاسته و به میزان 48.5 میلیون ‌دلار نیز درآمدهای دولتی احیا شده است.

در این طرح که هدف آن ثبت شماره سریال تلفن همراه هنگام واردات به کشور است، از پاییز سال گذشته تا الان نشان‌ های تجاری اپل، بلک‌ بری، موتورولا، گوگل، ال‌ جی، هواوی، نوکیا، سونی، تکنو، شیائومی و سامسونگ و... مشمول طرح شدند و گوشی هایی هم که شماره سریال آن ها ثبت نشده باشد به عنوان متفرقه و قاچاق امکان سرویس‌دهی در ایران را نخواهند داشت.

* تاثیر رجیستری بر کاهش واردات قاچاق

بر این اساس، طرح رجیستری به صورت غیررسمی از ابتدای سال96 آغاز به کار کرد و ارزش ریالی واردات قانونی گوشی تلفن همراه از 7642میلیارد ریال در سال95 به 18000میلیارد ریال در سال96 رسید و عملاً رشدی 135درصدی را تجربه کرده است. همچنین در شش ماه دوم سال96، ارزش ریالی واردات قانونی گوشی تلفن همراه از رقم 5000میلیارد ریال در سال95 به 13600میلیارد ریال در سال96 رسید که این ارقام نیز رشد 172درصدی واردات از زمان اجرای رسمی طرح را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید؛

راهکار عملی برای کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی

سلامت و سرمایه مردم مهم‌تر است یا سود میلیاردی قاچاقچیان؟

اجرای رجیستری احیای درآمدهای دولتی را از محل کاهش قاچاق به دنبال داشته و مراجعه به آمارها نشان می‌دهد که رقم عایدی دولت در کل سال95 از این محل، از عدد 1375میلیارد ریال به 3240میلیارد ریال در سال96 رسیده است.

رقم احیای عواید دولتی نیز در شش ماهه دوم سال95 از 900میلیارد ریال به 2450میلیارد ریال رسیده که نشان از موفقیت طرح رجیستری در احیای درآمدهای دولتی دارد. نکته دیگر آنکه، 75درصد واردات تلفن همراه در سال96 مربوط به نیمه دوم سال و تحت تاثیر اجرای طرح صورت گرفته است.

* درآمد 2700 میلیاردی پس از اجرای رجیستری

طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا 26 فروردین97، 15000میلیارد ریال و همچنین عایدی حاصل از کاهش قاچاق 18درصدی شامل 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، 1درصد سود بازرگانی، 4 درصد عوارض واردات و 4درصد مالیات علی الحساب بوده که ارزش ریالی آن 2700میلیارد ریال برآورد شده است.

این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که طرح رجیستری در مدت زمان کوتاه اجرا، تجربه موفقی در حوزه کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور داشته است. تا پیش از این بیش از 90 درصد تلفن‌های همراه موجود در بازار و 100 درصد واردات برخی برندها نظیر اپل، به روش غیرقانونی وارد کشور می‌شد که سود اصلی آن نصیب قاچاقچیان و دلالان می شد. اما با اجرای این طرح علاوه بر اینکه دست سودجویان قطع شد واردات قاچاق نیز از بی ارزش شد.

* سامانه شناسه کالا؛ گام بعدی مبارزه با قاچاق

به همین دلیل نیز اجرای چنین مدل‌هایی می‌تواند در سایر حوزه‌هایی که حجم واردات قاچاق به کشور زیاد است موثر واقع شود. حدود یک سال‌قبل در اوایل خردادماه، و پس از تاخیر بیش از 3 ساله، از سامانه ثبت شناسه کالا که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بر ایجاد شناسه و کد رهگیری برای کالاها تاکید دارد، رونمایی شد.

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده 3 آیین نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی.هستند

در این طرح که به شفاف سازی و کنترل واردات و فروش کالاهای قاچاق به کشور کمک می‌کند، کالاها در سه گروه طبقه بندی می‌شوند و پس از آن به هر کالا شناسه ای تعلق می‌گیرد که در مراحل ورود به کشور تا عرضه در بازار معرف واردات قانونی و استاندارد بودن کالاست و چنانچه کالایی چنین شناسه‌ای نداشته باشد به این معناست که واردات آن غیرقانونی بوده و قاچاق است.

اما در مقابل آنچه مشخص است این طرح تاکنون نتوانسته طبق زمان بندی پیش بینی شده حرکت کند و با گذشت یک سال از اجرای آن انتقادهایی را به همراه داشته است. به عنوان نمونه یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند و تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

مطمئنا اجرای کامل این طرح می‌تواند بخش عمده‌ای از قاچاق وارد شده به کشور که طبق بررسی‌ها حدود 50 درصد میشود را کاهش دهد که نمود عینی آن افزایش سالانه 1 میلیون اشتغال است، بنابراین مسئولین دولتی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا این طرح نیز همانند رجیستری بتواند جلوی سیل واردات قاچاق به کشور را بگیرد.

رهبرمعظم انقلاب در ابتدای سال جاری و در بیان الزامات حمایت از کالای ایرانی به این مسئله اشاره کردند و فرمودند:

یکی از الزامات، مبارزه‌ی جدّی با قاچاق است که متأسّفانه در سالهای گوناگون، این مبارزه‌ی جدّی بدرستی انجام نگرفته است و باید انجام بگیرد... جلوی قاچاق باید گرفته بشود. و مردم هم جنس قاچاق را، جنسی را که میفهمند این جنس قاچاق است، مقیّد باشند متعصّبانه این جنس را مصرف نکنند تا قاچاقچی برایش صرفه نداشته باشد که این کار را انجام بدهد.