به دعوت علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان، کمپینی برای نخریدن طلا، خودرو و کالاهایی که گران شده اند به راه افتاده است. پس از دعوت او، بسیاری از ورزشکاران و هنرمندان نیز به این کمپین پیوسته اند و «#من_نمیخرم» در حال ترند شدن است.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، هرگاه صحبت از کمپین های اینچنینی می شود، اذهان بلافاصله به سمت کمپین نخریدن خودروی صفر در سال 94 می رود. کمپینی که تا مدتی موفق بود و کار به جایی رسید که محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت را وادار به عذرخواهی کرد. با این وجود، همان کمپین هم پس از طرح دولت برای ارائه تسهیلات ویژه جهت خرید خودرو، ناگهان فروپاشید.
برخی کمپین های دیگر البته در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز کم و بیش موفق بوده اند. مانند کمپین پوشیدن شلوار جین در پاسخ به نتانیاهو یا کمپین هایی در حمایت از محیط زیست و کمک به نیازمندان. اما کمپین های اینچنینی در حوزه اقتصادی سابقه کمتری دارند. با این وجود، با توجه به گرانی های اخیر در بازار ارز، سکه و خودرو باید منتظر ماند و دید سرنوشت این کمپین به کجا خواهد کشید.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
دولت دوم حسن روحانی در حالی که هنوز به یکسالگی خود هم نرسیده، تا کنون نتوانسته است آرامش اقتصادی دولت اول او را تکرار کند. یکی از دلایل این موضوع فشار خارجی به اقتصاد ایران با تحریم ها و فضاسازی های دولت ترامپ بوده و دیگری، سوءمدیریت و ناتوانی در کنترل شرایط. برخی کارشناسان اقتصادی، سهم سوءمدیریت را در به وجود آمدن این شرایط یا دست کم عمیق شدن آن کم نمی دانند.
نگاهی به برخی آمارها، اوضاع نابسامان اقتصادی را بیشتر روشن می کند.
هر دلار آمریکا، که در سال ۹۲، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. هرچند دولت در ۲۰ فروردین ماه قیمت اجباری ۴۲۰۰ تومان را برای آن تعیین کرد، اما نتیجه دادن این سیاست، منوط به تصمیم گیری‌های صحیح در آینده است.
قیمت سکه که در سال ۹۲ در آغاز دولت یازدهم ۱.۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به ۱.۲ میلیون تومان رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز ۲.۴ میلیون تومان نیز عبور کرده است.
در میان خودروهای داخلی، پراید در سال ۹۲، حدود ۱۶.۵ میلیون تومان قیمت داشت و در سال ۹۵ نیز به ۲۰.۸ میلیون تومان رسیده بود. اما اکنون در ابتدای سال ۹۷، به بیش از ۲۲.۵ میلیون تومان رسیده است.
بازار خودروهای خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال ۹۶، حتی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت را هم تجربه کرده است.
قیمت کالاهای اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته اوضاع بهتری ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در یکسال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تخم مرغ ۵۱ درصد، گروه لبنیات ۸.۵ درصد، برنج ۲.۷ درصد، میوه‌های تازه یک درصد، سبزی‌های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۳ درصد، چای ۲۰.۷ درصد و روغن ۱.۹ درصد رشد کرده اند.
مقصر کیست؟
اینکه مقصر این جریانات کیست، نقل های زیادی برای آن مطرح شده. محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره به «انتخاب» می گوید: «ما باید سیاست کلی خود را بر اساس تولید تنظیم کنیم. در حال حاضر ما آدرس غلط می دهیم. یعنی می گوییم ایها الناس پول خود را در بانک بگذارید و سودش را بگیرد. اکنون که آدرس غلط تری هم داده ایم و گفته ایم پول خود را بیاورید ارز و دلار بگیرید که سود آن برای شما بیشتر است. باید کاری کنیم که این پول ها به سمت تولید هدایت شود.»
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم درباره گرانی های اخیر به «انتخاب» می گوید: جنس اتفاقی که در حال رخ دادن است همان اتفاق سال 91 است. موضوع، کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی وقتی کالا گران می شود، در آن طرف ترازو، پول ملی قرار دارد که وزن آن پایین می آید. او در پاسخ به این سول که چرا با وجود تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، باز هم پای کاهش ارزش پول ملی در میان است می گوید: در سال 91 هم نرخ رسمی ارز 1226 تومان بود اما در بازار، 3400 تومان معامله می شد. اکنون نیز همان اتفاق در حال وقع است که البته امیدواریم به وضعیت سال 92 نرسیم.
حریری با بیان اینکه علت وضعیت کنونی مانند سال 91، «فشار خارجی به اقتصاد» ما و «سوءمدیریت» است به اقدام دولت برای رفع مشکل صندوق های قرض الحسنه در سال گذشته اشاره می گکند و در عین حال به عنوان مثالی از سوءمدیریت دولت می گوید: در نتیجه این اقدامات با یک خروج سرمایه مواجه شدیم . یعنی سال گذشته حدود 26 یا 27 میلیارد دلار کسری موازنه داشتیم سوءمدیریت آنجا بود که وقتی صندوق ها را بستیم، پول مردم را از خزانه دادیم یعنی پول اصلی در دست بدهکار اصلی باقی ماند. بخشی از این پول از کشور خارج شده و بخشی همچنان در داخل کشور است. اکنون این افراد که می خواهند سیاست های دولت در این زمینه شکست بخورد، هر بار به یک بازار هجوم می آورند.
اکنون شاید بهتر بتوان درک کرد چرا برخی ورزشکاران و هنرمندان با گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم به تشویق مردم برای نخریدن کالاهای گران روی آورده اند. باید منتظر ماند و دید آیا این کمپین در میان مردم فراگیر می شود و می تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و به واقعی شدن قیمت ها کمک کند؟
