به گزارش خبرنگار مهر، دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی از سوی بانکها بوده است.
اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار 4200 تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار 4200 تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار 4200 تومانی تامین ارز کرد.
گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی موفق به دریافت ارز شدند، کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.
حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی 4060 فقره ثبت سفارش به ارزش 1760 میلیون دلار، کالاهای مصرفی 47 هزار و 934 فقره به ارزش 2662 میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با 124 هزار و 564 فقره به ارزش 15 هزار و 300 میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با 31 هزار و 656 فقره به ارزش 4280 میلیون دلار و سایر کالاها 13 هزار و 613 فقره 1 هزار و 91 میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.
نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار 4200 تومانی کالا وارد کرده و با دلار 7 هزار تومانی در بازار بفروشند.
اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه 4200 تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد.
خبرگزاری مهر جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را منتشر کرد.
اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت
این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار 4200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان خواهد بود.
اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی
این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و ... از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی تامین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند
گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
