به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، علی دیواندری در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، با اشاره به التهابات اخیر ارزی در بازار بیان کرد: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌هاى ٩٠ تا ٩٢ تا ، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال 1396 از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، بخش های مختلف دولت باید در جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کرده و اجازه ندهند با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.
وی افزود: در سال های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده در حالیکه باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. به گفته دیواندری، اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود به دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم.
دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از شرکت های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز از منظر شاخص های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‌شود که آن هم آثار پولی در بر خواهد داشت. دیواندری گفت:در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس، بیمه و بانک، و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن است، تصریح کرد: بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.
وی ادامه داد: حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی منوط به شرایطی است که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.
